مطالبة شركة التأمين بدفع فواتير العلاج

الجواب:في ذلك نجد أن المدعي أسس دعواه على أنه قام بدفع فواتير علاج للمصاب جراء حادث السير الذي تسبب به شقيقه (شقيق المدعي) بالمركبة التي كان يقودها والمؤمنة لدى المدعى عليها (المميز ضدها) وقت وقوع الحادث. في ذلك نجد أنه استند في دعواه على أنه أوفى دين في ذمة شقيقه وأن ذلك يحكمه نص المادة (310/1) من القانون المدني والتي جاء فيها: (من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا وفقاً للمادة (301) .

ولا على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه). أما المادة (301) المشار إليها فقد نصت على: (من قام بفعل نافع للغير دون أمره ولكن أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو قضى به عرف فإنه يعتبر نائباً عنه وتسري عليه الأحكام التالية). وحيث نجد إن الثابت من أوراق الدعوى وخاصة لائحة الدعوى أن المدعي لم يكن له أية صفة في حادث السير وليس له علاقة به.

وحيث لا نجد في البينات المقدمة في الدعوى ما يثبت أن ما دفعه المدعي (المميز ضده) من نفقات معالجة المصاب تندرج تحت أي من الحالات الواردة بالمادة (301) مدني وحيث إن محكمة الاستئناف لم تبين السند القانوني الذي استندت إليه بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الذي حكمت به بل اكتفت بإسنادها بأن المدعي قام بدفع نفقات العلاج بموجب فاتورتين صادرتين عن جهة رسمية... إلخ وأصدرت حكمها المميز بناء تلك البينة فقط والذي نجد في ذلك أن حكمها ليس له أساس قانوني وجاء مفتقراً إلى إسناد قانوني مما ينبني على ذلك أن الطعن الوارد بهذه الأسباب يرد على حكمها ويتوجب نقضه.

قرار تمييز حقوق رقم 364/2018

موسوعة الاسئلة القانونية .المحامي ماهر كريشان.ص98