الضمانات
الاجرائية للمحاكمة العادلة دراسة مقارنة في القانون الجنائي وقضاء الامام علي بن
ابي طالب ع
بقلم الباحث :
بركات عباس غالي الخفاجي
معهد العلمين للدراسات العليا
الضمانات
الاجرائية للمحاكمة العادلة دراسة مقارنة في القانون الجنائي وقضاء الامام علي بن
ابي طالب ع
بقلم
الباحث : بركات عباس غالي الخفاجي
يحتل موضوع حقوق الإنسان وحرياته مكانة
مهمة , فلم يتوقف البحث فيه نتيجة لما عاناه ويعانيه الانسان من ظلم واضطهاد وتعسف
طيلة عهود خلت , وتعددت الاعلانات والمواثيق والصكوك والتشريعات الخاصة بهذه
الحقوق على المستويات الداخلية والدولية معاً .
وحرصاً من الدول على ضمان احترام هذه
الحقوق والحريات , أوردت الدساتير الحديثة عناية خاصة بمضامينها , تلبيةً للنداءات
التي تضمنتها تلك الإعلانات والمواثيق والصكوك , وتبعاً لذلك فقد جاء الدستور
العراقي لعام 2005 متضمناً لهذه الحقوق في الباب الأول والثاني تحت عنوان ((الحقوق
والحريات)) مما يزيد من أهميتها
.
"إن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
لا يحتاج إلى تعريف , فهو صحفة رائعة من الاشراق الانساني , تضيف شرفاً الى تاريخ
الانسانية , وثروة علمية لا تحد بحدود , إذ اتسم فكرهُ بالاستقامة والواقعية التي
كونت له رصيداً من الألق والثراء , لم نجدهُ في غيرهِ مما يمتلكونه من هالةٍ
وقدسية وعظمةٍ في نفوس المسلمين"
.
"وبالرغم من أن قضاء الإمام علي بن أبي طالب
(عليه السلام) يعد ثروةً علميةً , فأنها لم تحظ باهتمام المختصين بالقانون
والدراسة والتحليل الذي نسعى جاهدين أن تتضمنهُ هذه الرسالة , وإنما انصب جهد
الفقهاء على سرد الوقائع التي قضى بها (عليه السلام) على سبيل الحكمة والموعظة
الحسنة والمأثور التاريخي" .
فالإمام
علي بن أبي طالب (عليه السلام) هو أقضى أهل زمانه , وأعلمهم بالفقه والأصول , وله
القدرة على استعمال علمهِ في القضاء أصدق استعمال .
"وهذه الرسالة إسهامه متواضعة , املاً في أن
يأخذ المشرع العراقي المفيد منها بنظر الاعتبار من اجل بناء نظام قضائي عادل , لان
للقضاء ولايةٌ جليلةُ القدرِ في الاسلام , ويعد من أجَّل المناصب خطراً , واشرفها
قدراً , واعظمها ذكراً , لأنه مقامٌ عليٌ ومنصبٌ نبوي , به الدماء تعصم , وتسفح والابضاع تحرَّم وتنكح ,
والمعاملات يُعلَمُ ما يجوزُ منها وما يحرم , وقد وردت آياتٌ كثيرةٌ واحاديثٌ
جليةٌ تدل على أهمية القضاء والمحاكمات العادلة" .
لقد حاولنا في هذه الرسالة المتواضعة ,
إجراء مقاربة , بين ما تضمنته التشريعات الإجرائية من ضمانات لحق المتهم في محاكمة
عادلة , وما استقرت عليه المحاكمات في القضاء المقارن , ومقارنتها بأقضية الإمام
علي بن أبي طالب (عليه السلام ) , بين ما نظر من الدعاوى , وبين ما بت فيه , بعدهُ
مرجعاً معتبراً للطعن في الاحكام , لذا اعتمدت الرسالة أسلوب المقاربة والمقارنة ,
نصاً و فقهاً و قضاءً
.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة