الخارطة العسكرية للقواعد الأميركية في الشَّرق
الأوسط في ضوء المُتغيِّرات الدَّوْلية
المدرس الدكتور سماح مهدي صالح العلياوي
الخارطة
العسكرية للقواعد الأميركية في الشَّرق الأوسط في ضوء المُتغيِّرات الدَّوْلية
بقلم المدرس
الدكتور سماح مهدي صالح العلياوي
تعتبر منطقة الشَّرق الأوسط من الركائز
الأساسيَّة في الإستراتيجية الأمنيَّة للولايات المتَّحدة، من خلال دعواتها المتكررة
في تأسيس وجود عسكري ثابت، بهدف حماية الموارد النَّفطية، وحماية الأنظمة العربيَّة
الموالية، وتسوية الصِّراع العربي– الإسرائيلي، ولعلَّ هذه المُتغيِّرات دفعت
الإدارات الأميركية إلى أن تطوُّر إستراتيجية إقليميَّة ودولية بالتعاون مع الحلفاء
الأوروبيين، ولهذا أن الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع الدُّوَل العربيَّة، مثل: دُوَل الخليج
العربي، مصر، الأردن، والمغرب، ومع أطراف إقليميَّة، مثل: تركيا، يأتي لأهميَّة المنطقة
من الناحية الجيواستراتيجية، والمساعدة في تسوية الصِّراع العربي–
الإسرائيلي، ولأجل الحفاظ على منطقة شبه الجزيرة العربيَّة، ومنطقة البحر الأحمر، والخليج
العربي، وأبعاد المنطقة عن أيّ توجه راديكالي وأصولي إسلامي لأجل تأمين مصالح الولايات
المتَّحدة.
وبناءً عليه، سعت الولايات المتَّحدة إلى
تقديم المزيد من المساعدات العسكرية إلى الدُّوَل الحليفة في المنطقة، وعقد
الاتِّفاقيات العسكرية الطويلة الأمد، واعتبر أمن منطقة الخليج العربي جزءاً من
الأمن الأميركي، وبهذا تجسدت التوجُّهات الأمنيَّة الأميركية إزاء المنطقة العربيَّة،
بوصفها المنطقة الأكثر أهميَّة، وقد دفع ذلك الإدراك بالتحركات الأمنيَّة
الأميركية في المنطقة العربيَّة من خلال الارتكاز على محورين، هما: الأول، التحالفات
مع دُوَل المنطقة الّتي تعمل في إطار ترتيبات أمنيَّة جديدة تحت عناوين النظام الشَّرق
أوسطي، وأمن الخليج. والثاني، الإجراءات العسكرية والأمنيَّة الأخرى الّتي يقع
في ضمنها استخدام القوَّة العسكرية، وضبط انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولتحقيق ذلك
لا بدَّ من وجود عسكري أميركي مباشر في المنطقة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف عدَّة، أهمُّها:
الحفاظ على الأطراف العربيَّة الموالية للولايات المتَّحدة، واحتواء الأنظمة العربيَّة المُناهضة للسِّياسة
الأميركية، وضمان تأمين الهيمنة الأميركية
على المستوى الإقتصادي والنفطي، وضمان الأمن الإسرائيلي، فهو يشكل مع النفط أهم ركائز
الأمن القومي الأميركي، وقد أصبح الوجود العسكري الأميركي يغطي أغلب
المنطقة العربيَّة.
إذ تضمُّ السعودية قاعدة الأمير سلطان الجوية، قاعدة قرية إسكان،
قاعدة الملك عبد العزيز في الظهران، قاعدة الملك خالد الجوية، قاعدة الملك فيصل، قاعدة
أبها الجوية، قاعدة خميس مشيط، قاعدة الملك فهد الجوية، وميناء الدمام، وقد أشار السفير
الأميركي الأسبق "رويد سورث" (Roid Sort) قائلاً: "بواسطة قاعدة الظهران نحافظ على قدرة إيصال قوَّاتنا
إلى ثلاثة نقاط, أولاً نرسل طائراتنا إلى طهران، وبالدرجة الثانية نحلّق فوق السعودية
من أجل تموين مهمتنا العسكرية، وفي ما بعد في أسمرا وإريتريا حيث لنا مصالح,
وثالثاً تذهب طائراتنا إلى بيروت، وعدن، وأثينا"، وهي مجهزٍ بطائرات القاذفات
الذرية، وتستخدم في إدارة الطلعات الجوية في عمليات حظر
الطيران، وتشكِّل مركزاً للتنسيق بين عمليات الاستطلاع والإستخبارات، وبعد العمليات الانتحارية ضدَّ الجنود الأميركيين في مدينة الخبر السعودية
في حزيران/يونيو 1996، قامت الولايات المتَّحدة بإعادة هيكلة قوَّاتها العسكرية، وإعادة
انتشارها داخل السعودية باسم عملية "بؤرة الصحراء" (Desert focus).
وتضمُّ
قطر مطار الدوحة الدَّوْلي، منطقة أم سعيد، قاعدة
العديد الجوي، ومعسكر سنوبي، وفيها أطول مُدرَّج
في العالم لاستقبال أكثر من (100) طائرة، كما تضمَّ مقر المجموعة (319) الاستكشافية
الجوية، وتحتوي على تجمُّع دبابات ووحدات الدّعم، وكميات كافية من العتاد والآلات
العسكرية المتقدّمة، وملاجئ تكفي لأكثر من (800)
قاذفة، ولسربٍ من طائرات "الأواكس" (AWACS)، وطائرات مقاتلة، وطائرات التزوُّد بالوقود، أيضاً "قاعدة السيلية"
(Sailiya base) الّتي تضمُّ المقرّ الميداني للقوَّات الخاصَّة التابعة للقيادة
العسكرية المركزية الأميركية للمنطقة الوسطى الّتي نُقلت من ولاية فلوريدا، وتجمع معدَّات فرقة مدرَّعة ثقيلة، وقوَّة للعمل ضدَّ الألغام، بالإضافة إلى حقِّها باستخدام أربعة وعشرين مرفقاً تابعاً للقوَّات المسلّحة
القطرية في الحالات الضرورية القصوى.
وتحتضن الكويت قاعدة أحمد الجابر الجوية، معسكر الدوحة، جزيرة فيلكا، مطار
الكويت الجوي، ميناء الأحمدي، قاعدة علي السالم، معسكر عريفجان، معسكر فرجينيا، معسكر باتريوت،
معسكر "سبير هيد" (Spear Head)، ومعسكر "بيوهرينغ"
(Biohreinng)، ويوجد في الكويت أفراد الفرقة الثالثة الأميركية للمشاة، وعدد من أفراد
سلاح الجو مع معدَّاتهم وأسلحتهم، ووحدات القوَّات الخاصَّة السريعة الانتشار.
وتجمع البحرين قاعدة الجفير، قاعدة الشيخ عيسى الجوية، ميناء سلمان، ومطار المحرق، حيث مقر الأسطول البحري الأميركي الخامس، وهو يضمُّ حاملة
طائرات، وغواصات هجومية، ومدمِّرات، وأكثر من (70) مقاتلة، إضافة إلى قاذفات القنابل،
والمقاتلات التَّكتيكيَّة، وطائرات التزوُّد بالوقود، وأكثر من (20)
سفينة قتال هي جزء من قوَّة المهمَّة المشتركة رقم (152) الّتي تدعم العمليات
الأميركية في المنطقة.
أمَّا في
عُمان فهناك ميناء قابوس، ميناء صلالة، مطار السيب الدَّوْلي، قاعدة المثنى الجوية، قاعدة تيمور الجوية، قاعدة تمريط الجوية، موقع خصب
عند شبه جزيرة مسندم عبرَ مضيق هرمز في السيب، وقاعدة مصيرة العسكرية، وهي تستخدم
في دعم عمليات الجسر الجوي.
كما تضمُّ
الإمارات العربيَّة المتَّحدة معسكر القاسمين، ميناء جبل علي، قاعدة الظفرة الجوية،
قاعدة الفجيرة البحرية، ميناء زايد، ميناء رشيد، ميناء الفجيرة، ومطار الفجيرة الدَّوْلي، وفيها مستودعات الدّعم اللّوجيستي، وطائرات الاستطلاع. وتشمل الأردن قاعدة الرويشد، قاعدة وادي المربع، قاعدة الشهيد موفِّق
الجوية، وميناء العقبة، وتحتضن العديد من المقاتلات، والوحدة
(22) البحرية الاستكشافية الأميركية.
وتقدِّم مصر عبرَ قاعدة غرب القاهرة الجوية، ميناء بور سعيد، ميناء
السويس، وميناء الغردقة، تسهيلات للقوَّات الأميركية، لأغراض التزوُّد
بالوقود، ومهام دعم الجسر الجوي، وعمليات تدريب "النجم الساطع" (Bright Star) الدورية المشتركة المُتعدِّدة الأطراف، كما تستخدم الموانئ المصرية لتحريك القطع الأميركية أثناء سير العمليات
العسكرية في الشَّرق الأوسط.
وتشتملُ
إسرائيل على "ميناء حيفا"، الّذي يُعدُّ الموقع الرئيس
لتخزين المعدَّات والمواد اللّوجستية، وتصليح القطع البحرية للأسطول السادس
الأميركي، ومنشأة "رادار ديمونة" (Radar Dimona) من أجل تتبُّع الصواريخ
الباليستيّة راديوياً.
أمَّا تركيا
العضو في حلف شمال الأطلسي فتضمُّ: "قاعدة إنجرليك" (Incirlik
Base)، وفيها
تجمع لقوَّات حلف شمال الأطلسي، و"قاعدة سينوب" (Sinop
Base)، الّتي ترصد
تجارب الصواريخ النووية، و"قاعدة أزمير الجوية" (Izmir Air
Base)، وهي مقر
القيادة البرية للجزء الجنوبي من حلف شمال الأطلسي، و"قاعدة بيرنكيك" (Berneckek
Base)، وهي للإنذارات
المبكرة، والسريعة، والمباغتة، و"قاعدة بلياري" (Billiards
Base)، وهي للتنصُّت
على التجارب النووية، و"قاعدة أنقرة الجوية" (Ankara
Air Base)، وهي تومِّن
الجسور والإشراف على البحر الأسود، و"قاعدة سيجلى الجوية" (Sigli Air
Base)، وهي تكتيكية عند الحاجة، و"قاعدة
الإسكندرونة" (Iskenderun Base)،
و"قاعدة ويومورتاليك" (Yumurtalik
Base)، اللّتين
تعدان مستودعات للتموين والمحروقات، كذلك محطات الرادار وقواعد الاتصال اللَّا سلكي، والرصد، والتشويش الإلكتروني
في "قاعدة قره مُرسل" (Qara Mursel Base)، و"قاعدة سامسون"
(Samsun Base)، وكما تضمُّ تركيا "قاعدة طرابزون" (Trabzon Base)،
و"قاعدة ديار بكر" (Diyarbakir Base)، بالإضافة إلى "قاعدة بانديرما" (Bandirma Base)، وكذلك "قاعدة تطوان" (Tetouan Base)، وأيضاً "قاعدة كارامورسيل" (Caramorcel Base)، و"قاعدة كيورديج" (Kordig Base).
ونتيجة تفجير برجَي التِّجارة العالمية ومبنى البنتاغون
في أيلول/سبتمبر 2001، فإنَّ الإستراتيجية الأميركية فضلت القوَّة على الأفكار المثالية، عبرَ إلغاء إستراتيجية الرّدع وإستراتيجية الاحتواء، وتبنِّي "الإستراتيجية
الهجومية" (Offensive strategy)، وزيادة قواعدها، وإعادة هيكلتها بما يؤمِّن لها استخدام
القوَّة، خاصَّة في الشَّرق الأوسط، الّذي تعتبره بؤرة التوتُّر ومركز الإرهاب، لذلك عزَّزت واشنطن موقفها فيه عن طريق إنشاء القواعد، ومراكز
الاتصالات والمستودعات، حيث تم نقل بعض القواعد من تركيا والسعودية إلى قطر، وبناء
قواعد جديدة في أفغانستان هي قاعدة مطار قندهار، وقاعدة بأغرام الجوية، كذلك في عُمان هي قاعدة المصنعة الجوية, وقاعدة ثمريت الجوية، وأصبح
الوجود العسكري الأميركي في أكثر من (140) دولة، وأنشأت نحو أربع عشرة قاعدة جديدة
في الخليج عام 2006.
إن النظرة الاستعمارية الأميركية تعتبر العراق الحلقة
المفقودة في سلسلة الانتشار العسكري في الشَّرق الأوسط، فعند حدوده الشمالية تنتهي
الجبهة الأوروبية، عند حافات حلف شمال الأطلسي المتمركز في قاعدتَي " إنجرليك وباطمان" في تركيا، والّذي تعتبره الولايات المتَّحدة آلية للتدخُّل
في مختلف أرجاء العالم؛ وعند حافات العراق الجنوبية يُلامس وجودها العسكري البري
والبحري المتواجد في الخليج العربي، وهذا يعني أن العراق يبقى عقدة إستراتيجية مفرغة،
وعقبة في اكتمال التواصل؛ وبناءً على الرغبة التوسُّعية الأميركية أصبح من الضروري
على استراتيجيتها العسكرية ردم هذه الهوَّة بحيث يكون وجودها مرئياً. إذ إن مثل هذا الوجود
على الأراضي العراقية يساعد الإستراتيجية الأميركية في صياغة رغبتها العالمية، وتحقيق
ما تصبو إليه في منطقة الشَّرق الأوسط، لا سيّما من حيث النفوذ والهيمنة، خاصَّة وأن
مشروعها السِّياسيّ في القرن الحادي والعشرين قد أعطى سياستها المتفرِّدة شكلاً
عسكرياً وثقافياً، يتزامن مع سعيها لامتلاك زعامة السَّيطرة على
الكرة الأرضية، لتصبح حدودها الجديدة العالم بأسره دون انقطاع.
وبحكم موقع العراق بين دُوَل مثلت مصدر ردع للأجندة
الأميركية في الشَّرق الأوسط، ومحاور ممانعة للمصالح الاستعمارية الغربية أبرزها: "إيران،
وسورية، ولبنان"، ولذلك فإنَّ الولايات المتَّحدة ترى أن وجودها العسكري
في العراق يساعدها على الوثوب والانطلاق لمواجهة دُوَل الممانعة، ويشكل رسالة إلى
هذه الدُّوَل وغيرها، مؤداها أن الولايات المتَّحدة قادرة على العودة إلى المنطقة،
وتوجيه ضربات جوية للـ"دول المارقة" Rogue
states)) المتبقية "إيران وكوريا الشمالية" بعد السَّيطرة على مجال العراق الجغرافي، وإعادة الأمور إلى
ما ترغب فيه الإمبراطورية الأميركية، ولا يُمكن إغفال الدور
الّذي يوفره الوجود العسكري الأميركي على الأراضي العراقية، بالنسبة للسَّيطرة على
خطوط الأنابيب النَّفطية، وحماية الأمن الإسرائيلي، الّذي أصبح أحد دعائم الإستراتيجية
الأميركية. وبالتالي، التواصل مع أهم الحلفاء في المنطقة، ولعب أدوار دعم متبادلة،
خاصَّة في الاقتراب من أهم ملفات الخلاف الداخلية، وفي مقدمتها الصِّراعات القومية،
وبهذا تكون الولايات المتَّحدة قد امتلكت قدرة السَّيطرة على هذه الملفات، ومن
ثمَّ توظيفها بالشكل الّذي يتوافق مع أجندتها، والضغط على الدُّوَل المحورية أو المقاومات
الوطنيَّة للأزمات الّتي تأتي في مقدمتها أزمة الصِّراع العربي– الإسرائيلي.
لهذا جزأت الولايات المتَّحدة بقيادة الرئيس الأميركي
"جورج دبليو بوش" (George W. Bush) الجغرافية العسكرية العراقية في نيسان/أبريل 2003، إلى
ستّ مناطق، تخضع لـ"قيادة الفيالق المُتعدِّدة الجنسيات" (Multinational Corps Command)، وأنشأت فيه ستة عشر معسكراً، وثلاثة قواعد عاملة متقدِّمة،
وقاعدة مشتركة، وقاعدة طوارئ، وقاعدة لوجستية، ومخفِّر متقدم. وبعد صدور
قرار مجلس الأمن الدَّوْلي (1483) في أيار/مايو 2003، الّذي شرعن تواجد القوَّات الأميركية
والبريطانية في العراق بأنَّه احتلال، بدأت وزارة الدفاع الأميركية باستثمار
البيئة الإستراتيجية الّتي نشأت، إذ أعادت هيكلة وجودها العسكري في مختلف أرجاء
المنطقة، بهدف تحقيق الهدف الأميركي بإيجاد الحلقة المفقودة ما بين تواجد قوَّاتها
في تركيا، من جهة، وفي الخليج العربي، من جهةٍ أخرى، تزامناً مع تأكيد السيناتور الجمهوري
"جون ماكين" (John
McCain)
بأنَّ العلاقات الدفاعية الأميركية مع العراق سوف تكون طويلة المدى، وشبيهة بتلك
القائمة مع أفغانستان، لأنَّها ستعتبر المركز في الإستراتيجية الأميركية عِبرَ الشَّرق
الأوسط وجنوب غرب آسيا، والبحر الأبيض المتوسط، وصولاً إلى المحيط الهندي، لكن بعد انهيار الإستراتيجية الأميركية في
العراق، شرعت واشنطن في بناء أضخم سفارة في العالم في العراق، بكلفة تصل إلى (600)
مليون دولار، وآلاف الموظفين، وهي بمثابة بيت أبيض مصغر.
وفي ضوء ما يُسمَّى "ثورات الربيع
العربي" عام 2010، طرحت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس "باراك
أوباما" (Barack Obama) إستراتيجية القوَّة الناعمة الأميركية،
تصاعدت الدعوات الأميركية لإنشاء المزيد من القواعد في الشَّرق الأوسط، بدعوى
مكافحة الإرهاب، والسَّيطرة على التوتُّرات المتأزِّمة، لهذا استكملت الولايات المتَّحدة عقد اتِّفاقيات لإنشاء قواعد عسكرية
في كوردستان العراق، وعملت على تجهيز ست قواعد عسكرية في الشمال السوري، بذريعة محاربة الإرهاب تحت مظلَّة التحالف الدَّوْلي في كانون الثاني/يناير 2017، بهدف مكافحة التنظيم الإرهابي الدَّولة
الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش".
إن حجم القوَّات الأميركية ونوعيتها قد تزايدت،
وقد وصلت إلى الربط الإستراتيجي بين أمن الدُّوَل العربيَّة والوجود العسكري الأميركي،
أيّ أن الإدراك الأمني الأميركي أراد من وجود هذه القوَّات منطلقاً لتهديد الأنظمة
العربيَّة والإقليميَّة المعارضة للسِّياسة الأميركية في المنطقة، ومن ثمَّ الحيلولة
دون قيام أيّ فكر قومي وحدوي يتقاطع مع السِّياسة الأميركية، والأطماع الإسرائيليَّة
في المنطقة العربيَّة، وأداة تستخدم لمواجهة القِوى والدُّوَل المناهضة
للاستراتيجية الأميركية في الشَّرق الأوسط.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة