قانون المحاماة الولادة الجديدة في الزمن الرديء

رؤى وأفكار جديدة ج 6

معاد نشره للمرة الألف للأهمية والضرورة

تقوية المركز القانوني للمحامي في كافة جوانبه (الوكالات)

صلاحيات المحامي أمام القضاء ولا سيما أمام القضاء الجزائي وأمام الجهات الأمنية والجهات الإدارية وموضوع الوكالة وتفسيرها ومداها

المحاماة ليست مهنة كسائر المهن .. ليست مهنة لكسب العيش فقط..

المحاماة رسالة لحماية المجتمع وتطويره .. المحاماة رسالة لحماية القانون وسيادته .. المحاماة تساهم في صنع القانون .. وتساهم في صنع الرأي العام

المحامي لا يقوم بعمل خاص فقط .. وإنما يؤدي خدمة عامة ..

وانطلاقاً من ذلك فعمل المحامي لا يقوم على الوكالة والتوكيل فقط .. وإنما هو وكيل غير رسمي عن المجتمع

عدة المحامي وأداته الأولى هي الوكالة .. وقد كان المحامون يسمون ذات يوم وكلاء الدعاوى

هناك الوكالة العادية التي ينظمها له موكله أو موكليه في الدعاوى والمهام التي يطلبونها منها .. وهناك ما يمكن أن أسميه الوكالة الاجتماعية التي نظمها المجتمع للمحامي

عمل المحامي لا يقتصر على تمثيل موكله أمام المحاكم

عمل المحامي لا يقتصر على عمله في المحاكم ودواوينها .. أو على تمثيل موكله في الدعاوى التي تقام منه أو عليه .. هذا جزء بسيط جدا من عمل المحامي أو مكتب المحامي ..

عمل المحامي أوسع وأشمل من هذا بكثير

المحامي قد يمارس في إطار عمله ومكتبه تقديم الخدمات المالية .. المحامي ينظم العقود .. المحامي يعطي الاستشارات القانونية الشفهية والمكتوبة ..

عمل المحامي دائماً وغالباً يحتاج لوثائق ومستندات يتطلب الحصول عليها مراجعة الدوائر الرسمية العامة والخاصة

ليس كل عمل من أعمال المحامي يحتاج لوكالة .. وهناك الكثير من الأعمال يقوم بها المحامي ولا يمكن ولا يتصور فيها أن يكون معه وكالة عن صاحب العلاقة .. فكثير من الأحيان يحتاج المحامي أن يستحصل على وثائق ضرورية لتنظيم عقد ليس وكيلا لأحد أطرافه كقيد عقاري أو قيد مالي أو قيد نفوس

المحامي قد يحتاج لوثائق متعلقة بخصم موكله وليس من المعقول أن يطلب وكالة عنه ..

المحامي قد يحتاج لوثائق لدراسة موضوع أو التحقيق به أو التحقق منه قبل التوكل

المحامي قد يحتاج لوثائق لإثبات براءة موكله أو لإثبات التهمة على خصم موكله ولا يتصور أو يعقل أن يكون لديه وكالة عن الخصم أو أنه يحتاج لإبراز وكالة إينما ذهب وحيثما راجع

لقد آن الآوان أن يتضمن قانون تنظيم المهنة نصاً تشريعياً خاصاً آمراً قاطعاً حازماً حاسماً جامعاً مانعاً لأحكام الوكالة القضائية ومدى شمولها وسعتها وصلاحيتها وصلاحية المحامي أمام الدوائر والجهات الرسمية وغير الرسمية والأمنية وجواز استخدامها لدى كل الجهات الرسمية وشبه الرسمية وما يجب أن تتضمنه من تفويضات عامة وخاصة ومتى وأين وكيف تستخدم .. نصاً يقضي صراحة وبشكل مفصل ولا يقبل التفسير والتأويل على أحكام الوكالة وأنها بمثابة وكالة الكاتب بالعدل بكل ما يرد فيها من تفويضات وصلاحيات

نصاً يحسم الجدل والشد والوصل ويغنينا عن استجداء حقوقنا من تعميم أو بلاغ يصدر عن وزير أو مدير أو رئيس قسم .. ويقطع الطريق على أعداء الحق والعروبة أصحاب الأباريق الذين يجتهدون ويخطؤون دائماً .. ويقفون في وجه المحامي وفي وجه قيامه بعمله على أكمل وجه ..

ومن المقترحات المهمة التي أدعو إليها بهذا الشأن النص في قانون المهنة وفي النظام الداخلي على مهنة مساعد المحامي بنصوص وأحكام واضحة وصريحة .. وهو نص قانوني قد يحل كثير من المشاكل في علاقة المحامي مع الموظفين ومعقبي المعاملات .. وهذا النص يجب أن يجيز للمحامي أن يلحق بخدمته في مكتبه مساعداً أو مندوباً يرتبط بهذا المكتب مهمته متابعة وملاحقة المعاملات والإجراءات الإدارية في القضاء ودوائر الدولة وغيرها .. وطبعاً لا يمنع المحامي الذي هو الأصل من متابعة هذه المسائل بنفسه لمصلحة يراها ..

وهذا المساعد أو المندوب يتم الترخيص له من قبل مجلس الفرع دون سواه .. ويمكن أن يتم التصديق على الترخيص من قبل جهة ما كوزير العدل أو أي جهة أخرى

كما لا يفوتنا في هذا المجال ضرورة النص في القانون على عقوبات مشددة على كل كتاب العرائض ومعقبي المحاماة الذين يمارسون علنا أو سراً أعمالاً من أعمال مهنة المحاماة

كما يجب دعم المحامي السوري والسعي لكي يستطيع التوكيل والتمثيل والمرافعة في كل دول العالم وعلى رأسها جميع الدول العربية

المحامي ناهل المصري