القائمة الرئيسية

الصفحات

الصياغة التشريعية بين الواقع والطموح بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا



الصياغة التشريعية بين الواقع والطموح
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا


الصياغة التشريعية بين الواقع والطموح
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا

عبر التاريخ نتصفح حقبا عدة تمر على الشعوب تتناقلها لمراحل قد تجعلها في مصاف الدول المتقدمة او قد تنتهي بها لحياة بائسة بعيدة عن التوقع والآمال والتي قد يكون دافعها الشعور الوطني والرغبة في لحق ركب التطور ودفع عجلة التنمية لحياة افضل ومستقبل واعد ،لتعد الصياغة التشريعية احدى وسائل تحقيق تلك الآمال لتكون الوسيلة للوصول للحكم الرشيد وتحقيق الرخاء المرجو ،لذا كانت  الصياغة التشريعية فن ومهنة لا يمكن ان يتولاها الا من كان اهلا لها ،من كان ملما بصياغتها والتي لا تأتي الا بالصبر والدراسة والتجربة وليس كل من كان بارعا باللغة والقانون كان اهلا لها ، فلأعداد قانون جيد يتوجب الرجوع لأهل الاختصاص لصياغته وفق الاسس التي يضعها اصحاب الخبرة في ذلك المجال دون الاقتصار على اراء السياسيين في حين ان تجميع الافكار والملاحظات المتعلقة بموضوع معين تذلل المعوقات لصياغة قانون متكامل ،ففي نطاق استيعاب المخرجات التعليمية من خريجين لا يتوقف الامر على شروط التعيين وكيفيته بل على ما تعمد الدولة لاعتماده من صلات بين القطاعات الاقتصادية بما ينتج زيادة في فرص العمل وزيادة الوارد المحلي كما ونوعا لامتصاص البطالة واستيعاب العناصر الكفؤة في القطاعين العام والخاص ، وبما اننا نلحظ تطور في التفكير في نطاق الصياغة التشريعية فلم يعد القانونيين هم الوحيدون من يهتمون بقراءة القانون بل اصبح المجتمع يقرا وينتقد ويعبر وهو ما يعد تطورا ملحوظا في الذائقة القانونية لمجتمع متنوع كالمجتمع العراقي وتغيير واضح في سلوكيات افراده بقراءة التشريعات ومحاولة فهم محتواها والمناقشة المستفيضة لتلك التشريعات وهو ما يدفعنا للمطالبة بصياغة قانونية تصل لأدراك ابسط فرد في المجتمع دون العمد لاستخدام مفردات يصعب فهمها  ،فما يصعب فهمه قد نجد مشرعه ذاته لا يدرك معناه والذي قد يكون اوسع من المبتغى والمراد والذي قد يدفع لتعدله مرات عدة لتلافي الغموض الذي يكتنفه والتي قد تكون فاتحة لباب التفسير وفق اهواء ورغبات من يمسك بالسلطة ،وبما ان من المعتاد ان يعمد المشرع لوضع التعاريف والمصطلحات الواردة في تشريعه ابتداء لاطلاع القارئ عليها قبل الشروع في قراءة نصوص التشريع المتصل بها ولتقليص الجمل دون ذكرها بشكل مطول كما هو الحال في كلمة ( الراتب التام) والتي يقصد بها (الراتب الاسمي والمخصصات ) في نطاق الوظيفة المدنية ، ليكون الكلام الوارد في التشريع واضحا لا يحتاج لأضافه لا حاجة لها، وفي وضع العراق فان العديد من القوانين بحاجة للتعديل ليس الالغاء وفق ما نرتأيه فانحراف التشريع يقوم بالتعديل على ما شابه من قصور لتصويب الغاية منه فلا نرى من الخاطئ تعديل القوانين النافذة بل الخطأ ان تعديل عبارات بعينها لغايات فالأصوب الغائها واحلال النص المراد بدلا عنها والتي لا يفوتنا ذكر ان تكون متوافقة مع الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والدينية للبلد المعني وفق ما يضمن وحدة التشريع والتطبيق وفق اسس سليمة وما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وهو ما ينطبق على التعديلات الدستورية بكونها قمة الهرم التشريعي ،اذ ان التشريعات ذات تأثير على الاوضاع القائمة لذا يتوجب التقصي عن الاثار السلبية التي قد تنشا عن تطبيقه سواء على النطاق المحلي او الاقليمي او الدولي ،مع التأكيد على وسائل التي تضمن تطبيقه عبر توفير الامكانيات البشرية والمادية التي تضمن ذلك التنفيذ من خلال تحديد الجهة التي تتولى التنفيذ وتطبيق القانون  مع مراعاة حدود التشريع لضمان عدم التداخل بين التشريعات القائمة والتشريع الجديد ، لذا وان كان ما تناولناه بشكل مقتصب الا انه قد يكون نقاطا اساسية في الصياغة التشريعية والتي تأخذ بالتشريعات لتكون واضحة ومتوافقة مع ما سبقها من تشريعات ليكون التشريع هو الحد الفاصل لتحقيق امال شعب في التحول لحالة من الاستقرار والعيش الامن والسلم الدائم.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات