القائمة الرئيسية

الصفحات

تولي الوظائف الحكومية في ضوء القانون الكاتب عمار ماهر الحجامي محامي وعلامي حقوقي



تولي الوظائف الحكومية في ضوء القانون
الكاتب عمار ماهر الحجامي
محامي وعلامي حقوقي

تولي الوظائف الحكومية في ضوء القانون
الكاتب عمار ماهر الحجامي محامي وعلامي حقوقي  

     الوظائف العامة وكثرة أهميتها والإقبال عليها في الآونة الاخيرة وخصوصاً في دول العالم الثالث فأصبحت من الحاجات الضرورية والملحة يسعى لها كل فرد من أفراد المجتمع لتكون هذه الوظيفة المخلص الأساسي له من تقلبات المجتمع والحياة الاقتصادية والقطاع الخاص  المتأرجح بشكل عام ، فلذا هذه الحاجة الملحة لشغل الوظائف العامة قومت عادات سائدة بين كبار المناصب في الدولة بحيث انتهينا بشكل جزئي بعد معانا مجتمعية ومعانا من الفرد البسيط الذي يحمل شهادة اكاديمية جامعية ولم يسعفه الوضع المتغير سريعاً في
المجتمع ليكون داخل احد الاحزاب القابضة على السلطة عن الترشيح لاعتلاء الوظائف الحكومية للدولة ، بل اصبح التوظيف (عائلي ) كل اصحاب الجهات العليا وشاغلي الوظائف القيادية بعضهم يستغلون العقود الوزارية والأجور اليومية لأولادهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة فلذا أصبحت حلقة مغلقة صعوب دخول اصحاب الكفاءات والمتميزين ، فلذا نقترح توصيات تحد من هذه الظواهر.
-         يكون شغل الوظائف العامة عن طريق اختبار الكفاءة .
-         يقدم المتقدم للوظيفة داخل الرابط الإلكتروني التحصيل الدراسي ، المهارات، الخبرات العملية والعلمية .
-   يكون القبول المتقدمين للوظائف ليس من قبل اصحاب المناصب القيادية يكون القبول من لجنة خماسية مكونة من أكاديميين ومهنيين .
-   يفعل نظام النقاط ،يعين المتقدم التعين على اساس مفاضلة المتزوج نقطة من لديه أطفال ، المعين ، الوحيد للأسرة ...
-   يتم التعيين عن طريق رابط إلكتروني وفي وقت محدد في السنة لجميع الوزارات والهيئات المستقلة حتى لا يتبعثر التقديم بين الحين والآخر .
-         لا يشترط توظيف من كان لديه في عائلته اكثر من موظف حكومي لإتاحة الفرصة للغير.
-   يكون الأولوية والأفضلية للتوظيف لأصحاب الشهادات العليا ،والأوائل على الجامعات ، الذي لديهم خبرات عالية .
-         توظيف من لديه مهارات تضيف للجهاز الاداري التقدم ورفع مستوى وتقويمه .
هنا نرى في ضَل هذه التوصيات ننهي من البطالة المفرطة والتي تكاد ان تشكل الجرائم المجتمعية وزيادتها في ضَل هذه  البطالة وكثرة عددها ،وان الالتزام بهذه الخصوصيات يتيح تطوير الجهاز الاداري في الدولة ورفع مستوى والنهضة في المجتمع والتنافس على الاجتهاد والتميز لاعتلاء الوظائف العامة ، وهنا نرى محاربة التوظيف الحزبي والعائلي بكل صورة وأشكاله .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات