العنف ضد المرأة صرخة بين غياب التشريع وتقبل المجتمع
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
العنف ضد المرأة صرخة
بين غياب التشريع وتقبل المجتمع
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات
العليا
تعد الكوارث حدث مفجع او سلسلة من الاحداث
التي تؤدي لخسائر في الارواح وعلى نطاق كبير او الى معاناة وكرب انسانيين شديدين
او حدوث اضرار مادية او بيئية خطيرة وبالغة بما يخل بسير الحياة في المجتمع وبشكل
خطير والكوارث لا تمثل الحروب وحدها الظرف الذي يضع النساء على خط المواجهة الاول
ففي زمن الكوارث والازمات تأخذ المرأة على عاتقها التعامل مع اثار الازمة وتعطل
مرافق الحياة بما يرافق ذلك من تعطل امدادات الاغذية وانتاجها وما يرافق ذلك من
صعوبة الحصول على الماء والوقود وغير ذلك من ضروريات الحياة بما يهدد سلامتهن
وصحتهن ولا سيما ان الكثير منهن يسهرن على رعاية افراد الاسرة وافراد المجتمع بحكم
طبيعة عملهن ولا سيما من يعمل منهن في القطاع الصحي او الاعلامي وغيرها من
القطاعات التي تستمر بالعمل رغم الازمة لإدارة عجلة الحياة في المجتمع والحفاظ على
استمراريتها وهو ما يتطلب تبعا لذلك الحفاظ على كرامتها وحمايتها من كافة ضروب
المعاملة القاسية او اللاإنسانية والمهينة ولا سيما انهن يكن في مقدمة الاشخاص
المعرضين للخطر بحكم تعاملهن الوثيق بمصادر الخطر بشكل مباشر خلال تلبيتهن لحاجات
عوائلهن او ممارسة اعمالهن خلال فترة الازمة وهو ما يتطلب وقفة جادة لتقدير هذا
الدور في وقت ما زال العنف الاسري يمثل مشكلة كبيرة امام وجود المرأة وكينونتها
كأحد افراد المجتمع واحدى اهم ركائزه لتتلقى العنف والاكراه والمعاملة اللاإنسانية
على الرغم من كل ما تقوم به من جهود كفرد فاعل في المجتمع ،ففي دراسة لوزارة التخطيط
عام 2012 بينت بان 36% من النساء يتعرضن للعنف الاسري على يد ازواجهن في حين يحظر
الدستور كافة اشكال العنف وعلى الرغم من ذلك لا نجد ان السلطة التشريعية مهتمة
بتشريع قانون العنف الاسري لينفرد اقليم كردستان بقانون حول العنف الاسري ولا سيما
ان تشريع قانون وطني لمكافحة العنف الاسري
هو خطوة باتجاه تنفيذ التزامات دستورية ودولية لمنع تلك الانتهاكات استنادا
لاتفاقية (سيداو) التي صادق العراق عليها عام 1986 والتي عدت العنف ضد النساء احد
اشكال التمييز القائم على الجنس وهو ما يعد اخلالا من جانب العراق التاخر في اصدار
التشريعات التي تناهض العنف ضد النساء بكافة اشكاله وما يتضمنه هذا العنف من
السيطرة بالإكراه لإخضاع الضحية وعزلها عن مصادر الدعم واستغلال مواردها وقدراتها
وحرمانها من سبل الاستقلال بالإكراه او التهديد ،وقد سبق وان دعت لجنة الامم
المتحدة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة (لجنة سيداو)
العراق في ملاحظاتها الختامية لعام 2014 لتشريع قانون عنف اسري يضمن فرض عقوبات
على كل من يمارس عنفا ضد المرأة مع موائمة قوانين العقوبات واصول المحاكمات
الجزائية تبعا لذلك ولا سيما ان قانون العقوبات العراقي لا يكفل الحماية اللازمة
لضحايا العنف الاسري مع منح الازواج حق تأديب الزوجات والابناء اضف لذلك خضوع
المراءة لضغوط اجتماعية واقتصادية تدفعهن للرضوخ على حساب ما يمارس ضدهن من عنف
وهو ما يضع الضحية بموقف ضعيف ،اضف الى ذلك كمعوق يقف امام الحد من العنف الاسري
عدم وجود جهات متخصصة بحالات العنف الاسري وكادر مؤهل للعمل بها وهو ما لمسناه
خلال فترة ممارستنا للمحاماة وهو ما يدفع لتهميش قضايا المرأة وهو ما يدفع
للمطالبة بوضع جهاز متكامل للتعامل مع تلك الحالات لمكافحة العنف الاسري بما يشمل
كادر متخصص وقضاة تحقيق ومدعين عامين وضابطات شرطة اذ تفضل الضحية غالبا التواصل
معهن لحساسية قضاياهن في معظم الحالات لتكون كإلية مهمة للتصدي للعنف الاسري مع
ضمان عدم تعرض المرأة لتأخر حصول المرأة على اوامر على طلباتها بما يتعلق بالعنف
الاسري مع منح الجهات المخصصة للتعامل مع تلك المسائل سلطة اخراج الجاني من منزل
الضحية ومنعه من الاستمرار بالاتصال بها لحين اتخاذ التدابير اللازمة من قبل
المحكمة لمنع المواقف التقليدية التي تعد المرأة نابعة للرجل فتكرس بذلك العنف
والاكراه واساءة التصرف داخل الاسرة.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة