القائمة الرئيسية

الصفحات

البعد الأخلاقي للتعويض في المسؤولية الطبية أ.م.د. حامد شاكر محمود الطائي / جهاز الاشراف والتقويم العلمي



البعد الأخلاقي للتعويض في المسؤولية الطبية
أ.م.د. حامد شاكر محمود الطائي
جهاز الاشراف والتقويم العلمي



البعد الأخلاقي للتعويض في المسؤولية الطبية
أ.م.د. حامد شاكر محمود الطائي / جهاز الاشراف والتقويم العلمي

    من مظاهر الرقي القانوني في الاجتهاد الفرنسي هو حصول العدول عن المبادئ القانونية التي إستقر عليها العمل لمدة قد تطول وقد تقصر, ليس بين الغرف المدنية نفسها أو بين الغرفة التجارية وأحد الغرف المدنية, أو بين الغرفة الاجتماعية وأحد الغرف المذكورة, بل تحقق العدول داخل الغرفة الواحدة في محكمة النقض الفرنسية, إذ كان المبدأ لدى محكمة النقض الفرنسية في المسؤولية الطبية, إن الضرر القابل للتعويض هو عدم مراعاة الطبيب للإلتزام بإعلام المريض للحصول على موافقته ولمنحه الفرصة في تفادي المخاطر الناجمة عن التداخل الجراحي, وهذا ما قررته الغرفة المدنية الأولى في قرارها الصادر في6ديسمبر2007, والذي نقضت فيه قرار محكمة إستئناف Bordeaux الصادر في 30يونيو2006 نقضاً جزئياً([1]), إلا أن هذا الأمر     لا يعني وضع الحد لأي مطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي بدلاً عن الضرر المادي, ففي قضية جرت وقائعها في: حرمان المريض من ممارسة نشاطه الجنسي الناجم عن التداخل الجراحي المتمثل بعملية استئصال غدة البروستات, وعدم إعلام المريض بهذا الخطر قبل الجراحة, فالإخفاق في تقديم معلومات، بما في ذلك المخاطر الاستثنائية جداً الناجمة عن ذلك التداخل الجراحي، يؤكد بذاته مسؤولية الطبيب وتسمح بالتعويض المالي للمرضى, ووفقاً لهذا الحكم، فقد ولد اجتهاد جديد في المسؤولية الطبية, وهكذا فقد عدلت محكمة النقض الفرنسية عن إتجاهها السابق, إذ نقضت الغرفة المدنية الأولى في قرارها الصادر في3يونيو2010, قرار محكمة إستئناف Bordeaux الصادر في 9أبريل2008 نقضاً جزئياً, إذ قررت بأنه: "أن عدم مراعاة الطبيب للإلتزام بإعلام المريض هو بالضرورة يعد ضرراً للمريض، ويجب تعويضه في جميع الظروف"([2]), وقد كان هذا الحل، استناداً إلى قواعد المسؤولية التقصيرية la responsabilité délictuelle وفقاً لأحكام المادة (1382) من القانون المدني الفرنسي([3]) ومبدأ كرامة الإنسان le principe de dignité de la personne في المادة (16، 16-3) من القانون نفسه, وهكذا فقد أخذ التعويض عن الضرر الناجم عن خطأ الطبيب في إخلاله في إلتزامه في تقديم المعلومات للمريض بعداً أخلاقياً, وهنا يشير الأستاذ Philippe Pierre, بأنه:" في حالة عدم تقديم المعلومات التي تؤثر على الثقة التي وضعها المريض في طبيبه. فيمكن أن يبرر ذلك فقدان الثقة, أو حتى الشعور بالخيانة التي يشعر بها المريض، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي، دون اعتبار لتطور الحالة المادية له, وهكذا سيكون للتعويض عن الافتقار إلى المعلومات بعداً أخلاقياً "([4]).  





([1])"Qu’en statuant ainsi, quand le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l’obligation d’information du médecin, laquelle a pour objet d’obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé, la cour d’appel a violé les textes susvisés".V. Cass.civ. 1 du 6 décembre 2007 .N° de pourvoi: 06-19301 .Bulletin 2007, I, N° 380.
([2])"QUE : l’obligation du médecin d’informer son patient avant de porter atteinte à son corps est fondée sur la sauvegarde de la dignité humaine ; que le médecin qui manque à cette obligation fondamentale cause nécessairement un préjudice à son patient, fût-il uniquement moral, que le juge ne peut laisser sans indemnisation ; qu’en décidant au contraire que Monsieur X... n’aurait perdu aucune chance d’éviter le risque qui s’est réalisé et auquel le docteur Y... l’a exposé sans l’en informer, la cour d’appel a violé les articles 16-1, 16-2 et 1147 du Code civil". V.: Cass.civ. 1 du 3 juin 2010 N° de pourvoi: 09-13591 Bulletin 2010, I, n° 128.
([3])  وتقابل نص المادة(1420) المعدلة بموجب الأمر(131-2016) الصادر في10فبراير2016, والتي تنص بأنه: " "كل فعل من أحد الناس ينجم عنه ضرر للغير، يجبر من حصل بخطئه على التعويض". النص باللغة الفرنسية:
    Art. 1240.-"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".  
([4]) "Une information défaillante affecte la confiance que le patient a placée dans son  médecin. Cette perte de confiance, voire ce sentiment de trahison éprouvé par le patient, ne peuvent-ils justifier l’indemnisation en tant que telle d’un préjudice moral, sans égard à l’évolution de l’état physique de la victime ? Ainsi conçue, la compensation du défaut d’information revêtirait toute sa dimension éthique".V.: Philippe Pierre, La réparation du manquement à l’information médicale : d’une indemnisation corporalisée à la mise en œuvre d’un droit créance. Available at: http://www.em-consulte.com/en/article /285774# N10 27D.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع