العقوبات الاقتصادية الدولية و أثرها على التنمية ايران إنموذجا ابى الخير حافظ علوان : معهد العلمين للدراسات العليا

احمد الساعدي

03 يونيو 2020

(0)

العقوبات الاقتصادية الدولية و أثرها على التنمية ايران إنموذجا

ابى الخير حافظ علوان

معهد العلمين للدراسات العليا

العقوبات الاقتصادية الدولية و أثرها على التنمية ايران إنموذجا

ابى الخير حافظ علوان : معهد العلمين للدراسات العليا

اساسها ( أثر العقوبات الاقتصادية على التنمية السياسية ) و محورها ( العامل الاقتصادي ) . فالدراسة تدور حول فلسفة العقوبات الاقتصادية في آلياتها و حقيقة و واقعية أسبابها و مبرراتها و نتائجها .

فالفصل الأول نظري , بمثابة فصلاً تمهيدياً توضيحياً لعناوين و مفردات الأطروحة , في أطارها النظري للإلمام بكل ما يتعلق بــ (التنمية السياسية) في مفهومها و النظريات التي تناولتها و المعوقات التي واجهتها .

فمفهوم التنمية يتضمن مبدأ التغير نحو الأفضل , كونها عملية ذات أبعاد و توجهات اقتصادية , فهي لا تتضمن سياسات اقتصادية فحسب بل تتطلب ايضاً وجود مؤسسات قادرة على تعبأة و تنمية الموارد البشرية و المادية .

ولما كانت العقوبات الاقتصادية قضية معترفاً بها في تاريخ العلاقات الدولية , فذهبت الدراسة في توضيح مفهوم العقوبات الاقتصادية الدولية , و أنواعها و الأهداف التي تتوخاها . فالعقوبات الاقتصادية بمعناها العام وقف العلاقات الاقتصادية و المالية و التجارية مع أفراد او جمعات أو دول , لتحقيق غرض اقتصادي او سياسي أو عسكري في السلم أو الحرب , و العقوبات ما هي إلا أجراء اقتصادي يهدف الى التأثير على إرادات الدولة المستهدفة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولية .

إما انعكاسات العقوبات الاقتصادية على التنمية السياسية كانت العنوان للفصل الثاني الذي تمحور حول دور المتغير الاقتصادي في التنمية السياسية اولاً . فالعامل الاقتصادي عاملاً مهماً في قوة الدولة اذ كلما زادت القوة الاقتصادية للدولة , كلما زادت قوتها في باقي المجالات , و كل مقومات القوة الأخرى تعتمد على المقوم الاقتصادي و ما يوفره لها من وفرة اقتصادية ممكن استثمارها في قوة الدولة الشاملة , و تحديداً جدلية العلاقة بين العامل الاقتصادي و التنمية السياسية , فلا تنمية اقتصادية دون تنمية سياسية أو العكس تعد مؤشرات التنمية السياسية كالشرعية و الفاعلية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بالعامل الاقتصادي و الأهم بالاستقرار الاقتصادي إذ ينعكس ايجاباً على التنمية في كل جوانبها الاقتصادية , و الاجتماعية, والسياسية .

ثم انتقلت الدراسة من إطارها النظري الى حقلها التطبيقي , و كان نموذجها (الجمهورية الاسلامية الايرانية) فالعقوبات الاقتصادية فرضت على إيران بعد أندلاع الثورة الاسلامية تحديداً في عام ( 1979) و لازالت مستمرة و متصاعدة , وقد مرت تلك العقوبات بمراحل مد و جزر , و كانت أشدها عند تسلم الرئيس الامريكي ( دونالد ترامب ) أدارة الدولة الامريكية عام 2016 .

وقد تعددت الدوافع و تداخلت مع الأسباب و الحجج و المبررات التي لا يمكن حصرها , ولكن هناك من الأسباب ما يرتقي الى مستوى الدوافع الحقيقية من قبيل : ( المشروع النووي الايراني , أمن منطقة الشرق الأوسط تحديداً اسرائيل و منطقة الخليج العربي , و ضمان استمرار تدفق البترول ) .

فقد وجدت كل الأطراف المتقاطعة و المختلفة و المتصارعة مع ايران فرصاً كافية لفرض العقوبات الاقتصادية عليها , و التي كانت شاملة عامة , و كان هدفها المعلن هو أحداث تغير في مواقف و سياسيات و سلوك القيادات السياسية الإيرانية , ولكن حقيقة العقوبات تخفي وراءها مصالح سياسية , وأطماع و نفوذ دولية متعددة و على رأسها الولايات المتحدة الامريكية , و إعادة رسم الخارطة السياسية الدولية لناحية توزيع مراكز القوى و التوازنات الاستراتيجية في المنطقة .

وهذه الأهداف تقاطعت و اختلفت مع الموقف الإيراني الثابت في وجه مشروع الشرق الأوسط الجديد و المشاريع الأخرى في المنطقة , فكان لابد من الضغط على إيران لإجبارها للتراجع عن مواقفها و سياساتها , وكان للعقوبات الاقتصادية الدولية نتائج سلبية على الجمهورية الاسلامية الايرانية فضرب اقتصادها و حوصرت صادراتها البترولية و خفضت وارداتها المالية و عرقلت تنميتها الاقتصادية و السياسية . و قد برز ذلك فعلياً في تفاقم معدلات الفقر و البطالة و انخفاض قيمة العملة الوطنية و تدني المؤشرات الاقتصادية و كلها تهدف الى زعزعة النظام السياسي الايراني و بالتالي إسقاطه .

ولكن إيران استطاعت بقدرتها الذاتية و إمكاناتها المادية ان تحجم بشكل واضح من آثار العقوبات الاقتصادية , من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي أولاً , الى تحقيق انجازات علمية عسكرية و مدينة , و الى تحقيق أمن مجتمعي مستفيدة من مرونة نظامها الاقتصادي و تجارب تعاملها مع العقوبات الاقتصادية لفترة طويلة .

واخيراً تناولت الدراسة مستقبل العقوبات الاقتصادية الدولية و أثرها على التنمية السياسية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية في ثلاثة مشاهد او احتمالات بين متشائم ببقاء العقوبات و تصاعد وتيرتها و في أحسن الأحوال بقاء الحال على ما هو عليه , و احتمال متفائل تذهب باتجاه رفع العقوبات و إزالتها . كل هذه الاحتمالات لا تزال قائمة و الأسباب و الظروف حاضرة و النيات و الغايات مختلفة و متقاطعة .