اختصاص الادارة بإعفاء موظفي الدرجات الخاصة والرقابة عليه دراسة مقارنة للباحث حيدر طارق حميد
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
اختصاص الادارة بإعفاء موظفي الدرجات الخاصة والرقابة عليه دراسة مقارنة للباحث حيدر طارق حميد
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
يعد موضوع الدرجات الخاصة من الموضوعات المهمة فالتطرق لها يعني تناول القيادات العليا في الجهاز الاداري وما تمثله بتبوؤها لمركز وظيفي مهم وحساس يمنح صاحبه صلاحيات واسعة في أتخاذ القرار والرقابة الادارية لذلك له التأثير المباشر على السلطة التنفيذية لتكون من اهم الادوات السياسية للإدارة لأداء مهامها وتحقيق أهدافها ، لذلك تمثل تلك الدرجات موضوعا حيويا بحيثيات متشعبة وعلى الرغم من ذلك لا نجد تشريع موحد ينظم احكام وقواعد الدرجات الخاصة بين دفتيه ، وبما ان التعيين في تلك الدرجات يخضع لجمة من الشروط الموضوعية والشكلية من حيث القواعد والشروط المحيطة بعملية التعيين بدءا من اقتراح الترشيح لحين صدور قرار التعيين وفقا لمعايير تتصف بالدقة والموضوعية على اساس الكفاءة والجدارة كقاعدة عامة بعيدا عن الاعتبارات السياسية او المصالح الشخصية والتي تتم عادة بثلاث مراحل تتمثل الاولى باقتراح التعيين والثانية بإقرار ذلك التعيين والثالثة اصدار القرار بالتعيين وهو ما نجده لا يخضع لمعايير محددة في التطبيق العملي بما ينتفي معه تحقيق مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة ليكون الاساس في اختيارهم هو الولاء السياسي بالدرجة الاولى كمعيار لتولي تلك الوظائف والدرجات دون ادنى أهمية للكفاءة والمقدرة على تقلد ذلك المنصب ،لتشكل بذلك احد أهم النقاط الخلافية في الية تقلد تلك المناصب بما يضمن سلامة ادارة المرفق العام تحقيقا للمصلحة العامة وهي المرجوة اساسا، اما اعفائهم فنجد انه يمثل نقطة الخلاف وصلب اشكالية البحث التي تناولها الباحث عبر بيان مدى اختصاص الادارة بإعفاء موظفي الدرجات الخاصة والاعتبارات التي تتم مراعاتها من قبل القضاء الاداري كسلطة رقابية على تلك السلطة في التعيين والاعفاء.
رسالة من فصلين خصص الباحث الاول منها للتعريف بموظفي الدرجات العليا في مباحث ثلاث من خلال التعريف بهم وبيان مركزهم القانوني وتمييزهم عن سواهم ومن ثم بيان المركز القانوني لأولئك الموظفين عبر بيان حقوقهم وواجباتهم وختام الفصل ببيان مدى اختصاص الادارة في تعيين واعفاء اصحاب تلك الدرجات .
اما الفصل الثاني فقد خصصه الباحث لتناول الرقابة على قرارات اعفاء موظفي الدرجات الخاصة من خلال بحث جهات تلك الرقابة والمتمثلة بالرقابة الادارية والقضائية وبيان حدود تلك الرقابة واثارها على قرارات الاعفاء من حيث العودة لتولي المنصب ا الحصول على الاستحقاقات المالية ، لنجد ان الباحث قد وفق في اختياره لموضوع بحثه وعرضه لمشكلة البحث وتناول حيثياته ولا سيما لما لذلك الموضوع من اثر على وضع الاشخاص المناسبين في الموضع الذي يحقق العدالة والمساواة في تولي تلك المناصب أضافة لحثهم على ممارسة مهامهم بعيدا عن تسلط الادارة وتعسفها في اعفائهم من مهامهم بما يحقق لهم الطمأنينة خلال ادائهم لمهامهم وفق ما يقره القانون ليكون الدافع لإيجاد نظام قانوني يتولى تنظيم تولي تلك الفئة لمهامها واعفائها منها بموجب ووفق احكام القانون بتشريع موحد يضطلع بتلك المهمة ، اضافة لجمة من التوصيات نجد أنها أصابت كبد الحقيقة وبما يمثل الواقع الملموس في الاشكاليات التي ترافق تولي تلك المهام والاعفاء منها كمناصب عليا تتربع في قمة الهرم الوظيفي لتولي الوظائف العامة.
بغداد 2020
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة