فكرة عن التطور الدستوري على اساس الحقوق و الحريات و تداعيات قانون الجريمة المعلوماتية
بقلم حسام محمد ثامر
فكرة عن التطور الدستوري على اساس الحقوق و الحريات و تداعيات قانون الجريمة المعلوماتية
بقلم حسام محمد ثامر
ترتبط فكرة صياغة الدساتير ارتباطاً أساسياً بفكرة الحقوق والحريات، وقد اتخذت الدساتير الأولى صورة المنحة من الحكام والملوك الذين كانوا يعتقدون أنهم أصحاب السيادة وهم أصحاب السلطة ويفعلون ما يشاؤون، وأجبرت الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب للحصول على حقوقها وحرياتها الحكام على ان يصدروا الدساتير الأولى على شكل منحة يعطى فيها الحكام جزء من الحقوق والحريات للشعوب واستمر هذا الأمر حتى وقت قريب. فمنذ بزوغ فجر الانسانية تطورت الدساتير على مر العصور بدءً بالحكم التيوقراطي الذي على اساسه و حسب نظرة انصاره ان الحاكم يختاره الله و هو مصون و غير مسؤول كونه مكلف من الرب حتى اخذ بعضهم الاتصاف بصفة الربوبية ، مرورا بالتيوقراطية غير المباشرة والتي يتم على اساسها ايكال اسباب السلطة الى الله ... فبعد التطور الاجتماعي وتعارض المصالح بالاضافة الى نمو الوعي لدى الافراد بدأت ملامح النور تضيء على الجانب المظلم من حقوق الانسان حيث انتفض الانسان ضد الخرافات و الاساطير التي تبنتها السلطات الحاكمة آنذاك حيث ظهرت نظريات قلبت جميع الموازين ولا سيما نظرية روسو التي انتهت بنتائج مهمة مفادها ان الحاكم ليس طرفا في العقد و انما هو وكيل عن الافراد ويباشر السلطة بالنيابة عنهم ولهم عزله متى ارادوا القيام بذلك . حيث اعطى روسو وصفا للحكومة على انها عبارة عن هيئة وسيطة بين الرعايا وصاحب السيادة من اجل التواصل بينهما وهي مكلفة بتنفيذ القوانين و المحافظة على الحرية المدنية و السياسية على حد سواء ، حيث ساهم روسو في نشر الوعي ضد الانظمة الاستبدادية و تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الشعوب في اقامة السلطة و الرقابة على اعمالها وقد انعكست افكاره على رجال الثورة الفرنسية حيث وضعوا اهم القواعد الدستورية ومن اهمها مبدا سيادة الامة ، لا نريد الاطالة حيث ان المقصود من كلامنا في البداية هو لأخذ لمحة تاريخية مختصرة عن تطور الحريات مع اتساع المجتمعات وما لذلك من حاجة ملحة قد تتعلق بمفهوم الانسانية و حق الفرد في ممارسة حياته كعضو ينتمي الى كيان الدولة على اساس الانتماء للوطن . فمن اجل ذلك نسلط الضوء على دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ وبالتحديد على ما نص من حقوق وحريات بعد خروج العراق من الحكم الدكتاتوري ( الدولة البوليسية ) الى الحكم الديموقراطي ( الدولة المدنية ) حيث صدر قانون 2017 إستنادا الى احكام المادة (38) والبند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور العراقي قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وتضمن حرية التعبير عن الرأي : حرية المواطن في التعبير عن افكاره وارائه بالقول او الكتابة او التصوير او بأية وسيلة اخرى مناسبة بما لا يخل بالنظام العام أو الآداب العامة . وكذلك حق المعرفة :حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة باعمالها ومضمون أي قرار او سياسة تخص الجمهور . فمن خلال النص المتقدم يبدو ان دستورنا الحالي يضمن للفرد حرية التعبير عن رأيه بكل الوسائل المتاحة على ان لا يخل ذلك بالنظام العام و الاداب العامة و لانعرف ماهو الغرض من سن قانون يجرم كل فرد بمجرد انتقاده لمسؤول او موظف حكومي و ربط المسوغات بالجرائم المعلوماتية علما ان صياغة القانون تفتقر الى الرصانة و الوضوح حيث ابقى النصوص قابلة للتمدد و التكييف بما يشتهي المستفيد من وضعها و تجدر الاشارة الى ان جرائم المعلوماتية هي افعال مجرمة بحكم القانون ولا تحتاج لمن يطلب من القضاء التحرك لاثارتها فجرائم المعلوماتية هي الجرائم التي تخل بالنظام السياسي و الاقتصادي و الامني للدولة كاختراق مواقع الوزارات و الدوائر الامنية ومن البديهي ان يثيرها القضاء من تلقاء نفسه اما اعتبار فكرة النقد و التقويم جريمة فهذا يبتعد كل البعد عن الدولة الديمقراطية و يتجه لتاسيس دولة بوليسية كاتمة للحريات قامعة لمنتقدي سياساتها ما ينعكس سلبا و بشكل خطير على واقع الحرية المزعومة ، وعليه يجب على كل فرد التحرك من اجل رفض هذا القانون المجحف و المخالف للدستور الذي ينص على ان الشعب هو مصدر السلطات و شرعيتها . ف برأينا ان يصار الى وضع قانون حقيقي لمنع الجرائم التي تحصل عبر المواقع الالكترونية كجرائم الابتزاز واستدارج الاحداث و استغلالهم جنسيا وذلك بوضع ضوابط وقوانين تحمي المواطن لا ابتكار قوانين تحمي رجال السلطة و تجعلهم مصونين غير مسؤولين تحت غطاء قانوني مفصل على مقاساتهم .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة