حقوق الانسان في العراق بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية
قاسم جاسم حطاب
حقوق الانسان في العراق بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية
قاسم جاسم حطاب
شهدت حقوق الانسان عبر العصور القديمة والحضارات المتعاقبة والاديان السماوية، عقبات كثيرة ،وما اصاب الانسان من احداث مروعة في كرامته وحقوقه وحرياته ، مما دفع العالم الى الاهتمام الواسع بحقوق الانسان على الصعيدين الدولي والاقليمي.
واصبحت الجهود الدولية لحماية حقوق الانسان واضحة من خلال الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان ، ودورها في حمايتها وتعزيزها من خلال جهود منظمة الأمم المتحدة واجهزتها الرئيسية والياتها وكذلك دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المرتبطة بالأمم المتحدة .
وأن مسألة ادراج هذه الحقوق والحريات في دستور العراق لعام 2005، الذي أعطاها قدراً كبيراً من الاهتمام والحماية بعد ان كانت منتهكه من قبل النظام السابق، ومن خلال وجود التشريعات الدستورية والعادية التي سعى لها العراق لتحقيق حماية اكبر لهذه الحقوق والحريات ،حيث ازدحم الدستور، بنصوص تشدد على ضرورة تمتع الافراد بحقوقهم ،ووجود مؤسسات معنية بحقوق الانسان بعد عام 2003،وكذلك وجود ضمانات اجرائية للسلطة القضائية للحفاظ على الحقوق والحريات في ضمان التقاضي وفق القانون ، وكذلك لدور المؤسسات الغير رسمية في مجال حقوق الانسان من منظمات مجتمع المدني ومؤسسات الراي العام والاحزاب السياسية في بيان دورها في مجال حقوق الانسان .
وان انضمام العراق للاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بحقوق الانسان يستلزم ان تجعل تشريعاتها المحلية منسجمة مع التزاماتها الدولية المنبثقة عن هذه الاتفاقيات ،ونفاذ الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني العراقي وفق نصوص دستور العراق لعام 2005، والمواءمة التشريعية للاتفاقيات الدولية مع التشريعات المحلية لإزالة التناقض وتحقيق الاندماج والتكامل ، وكذلك بيان اهم الالتزامات الدولية للعراق التي اضم لها والتي لم ينضم لها والتحفظات واسبابها والاتفاقيات وبيان أهم الاسباب المعرقلة التي تعيق عملية المواءمة التشريعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة