القائمة الرئيسية

الصفحات

تقديم كتاب حقوق الانسان في العراق بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية للباحث قاسم جاسم حطاب بقلم أ.د. عبدالجبارعيسى عبدالعال أستاذ النظم السياسية في الجامعة المستنصرية

 

 

 

تقديم كتاب حقوق الانسان في العراق بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية للباحث قاسم جاسم حطاب

بقلم أ.د. عبدالجبارعيسى عبدالعال أستاذ النظم السياسية في الجامعة المستنصرية

 


تقديم كتاب حقوق الانسان في العراق بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية للباحث قاسم جاسم حطاب

بقلم أ.د. عبدالجبارعيسى عبدالعال أستاذ النظم السياسية في الجامعة المستنصرية

 

    تأتي أهمية هذه الدراسة من أنها أولا تشكل تأصيلا مهما لإخراج مقاربة حقوق الأنسان في العراق من سياقاتها المحلية الى سياقها الدولي، وثانيا، إنها تأتي في إطار تدعيم المقاربات الجديدة لقضية حقوق الأنسان في العراق بعد عام 2003. ففيما يتعلق بالأهمية الأولى، لطالما كانت حقوق الإنسان شأنا ثانويا تمتلك السلطات الحاكمة عملية إدارته وفق مقتضيات طبيعة الحكم الذي غالبا ما كان ذا صفة شمولية تحجيمية، حيث لم تجر أي مراجعة حقيقية أو اهتمام حقيقي بتلك الحقوق لأسباب عادة ما تكون تبريرية تلفيقية. فقد درجت النظم المتعاقبة ، لاسيما منذ العهد الجمهوري، أما لأسباب تتعلق الشرعية التي تمنحها النظم لنفسها لأسباب تتعلق بادعائها للنضال ضد المستعمر أو الانقلاب لتصحيح الأوضاع، وما يتطلبه  ذلك الأمر من عملية بناء الدولة الذي يستلزم ، حسب رأيهم، غض النظر عن حقوق الأنسان أو على الأقل وضع أسس دستورية واضحة لها. وهنالك سبب آخر في ذات السياق يتعلق بالأزمات الخارجية التي تدخلها تلك النظم كالحروب على سبيل المثال، الأمر الذي أدى الى الابتعاد عن الاهتمام بحقوق الأنسان تحت ذريعة المعركة وأحكام الطوارئ. ولهذا فإن ريط قضية حقوق الأنسان في العراق  وتشريعاتها بعد عام 2003 بالتشريعات الدولية يعد مغادرة للمقاربة الشمولية المحلية. وأخيرا، وليس آخرا، تأتي هذه الدراسة من ضمن دراسات قانونية وسياسية أخرى جرت بعد عام 2003 لتدعيم واقع حقوق الأنسان في العراق.

    لقد أحسن المؤلف إدارة بحثه من الناحية المنهجية حيث يصعب الفصل احيانا في مثل تلك المواضيع بين المنهجية القانونية والمنهجية السياسية التي كانت هي الاختصاص العام للكاتب. فقدت كانت تلك المنهجية واضحة في عمله من خلال تركيزه على الإطار المؤسسي والدستوري. كما إن المؤلف يطرح فرشة واسعة من المؤسسات التنفيذية التي لها علاقة بحقوق الأنسان فضلا عن المؤسسات غير الرسمية، وهذا ما يعد أمرا ذو فائدة كبيرة للقارئ سواء المتخصص أو غير المتخصص في قضايا حقوق الإنسان. كذلك الأمر بالنسبة لعرض موضوع الموائمة التشريعية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية العراقية قبل عام 2003 أو بعد ذلك التاريخ وما تضمنه ذلك من متون تتعلق بجملة التحفظات العراقية على بعض بنود هذه الاتفاقيات. ولعل من أهم ما طرحه المؤلف موضوع الأسباب المعرقلة للموائمة التشريعية بعد عام 2003  التي تراوحت بين أسباب سياسية وتشريعية واجتماعية واقتصادية، رغم إن القارئ قد يتمنى بأن المؤلف كان عليه أن يوظف ذلك الموضوع بصورة أكثر فعالية للإلمام بعلاقة تلك المعرقلات بموضوع الموائمة.

    وأخيرا يحسب للمؤلف إقراره بالنهاية بأن منظومة حقوق الإنسان التشريعية في العراق غير مكتملة ولم تصل للموائمة الكاملة للتشريعات المحلية مع الاتفاقات الدولية وهذا ما انعكس على جملة التوصيات التي وضعها في نهاية بحثه.

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع