ملاحظات على قرار المحكمة الاتحادية المرقم ( ٤٨ / اتحادية / ٢٠٢١ ) بخصوص صلاحيتها بتفسير نصوص القوانين الاتحادية بقلم محمد ناصر مجهول ماجستير قانون عام طالب دكتوراه حاليا

ملاحظات على قرار المحكمة الاتحادية المرقم ( ٤٨ / اتحادية / ٢٠٢١ ) بخصوص صلاحيتها بتفسير نصوص القوانين الاتحادية

بقلم : محمد ناصر مجهول ماجستير قانون عام طالب دكتوراه حاليا

 

ملاحظات على قرار المحكمة الاتحادية المرقم ( ٤٨ / اتحادية / ٢٠٢١ ) بخصوص صلاحيتها بتفسير نصوص القوانين الاتحادية

بقلم محمد ناصر مجهول ماجستير قانون عام طالب دكتوراه حاليا

 

 

   اصدرت المحكمة الاتحادية مؤخرا قرارها المرقم ( ٤٨ / اتحادية / ٢٠٢١ ) في ٦ / ٦ / ٢٠٢١ وبموجبه منحت لنفسها صلاحية تفسير نصوص القوانين الاتحادية وفقا لشروط معينة مزاحمة بذلك اختصاصات حصرية لمجلس الدولة ولنا على قرار المحكمة الاتحادية ملاحظات ندرجها فيما يلي :

اولا : ان صلاحيات المحكمة الاتحادية محددة بموجب المادة ٩٣ من الدستور وفي مجال التفسير منحها المشرع الدستوري صلاحية تفسير نصوص الدستور فقط وليس القوانين وان كنا نتفق ان تفسير نصوص القوانين تحصل تلقائيا عند ممارسة المحكمة لصلاحية الرقابة على دستوريتها ولكنها صلاحية ضمنية ( غير مباشرة ) تقتضيها متطلبات ممارسة وظيفة الرقابة على دستورية القوانين .

ثانيا : اشارت المحكمة الى الفقرة ( رابعا ) من المادة ٦ من قانون مجلس الدولة دون ان تلاحظ ان هذه الفقرة تم الغائها بموجب القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ .

ثالثا : حددت المحكمة بشكل حصري صلاحية طلب تفسير القوانين بالسلطات الاتحادية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واضافت اليها رئيس مجلس وزراء الاقليم فقط دون باقي السلطات في الاقليم دون مبرر او سبب واضح والسؤال هنا كيف تطلب باقي السلطات في الاقليم ( مجلس القضاء او رئاسة البرلمان او رئيس الاقليم ) تفسير القانون الاتحادي في ضوء الالية التي رسمتها المحكمة الاتحادية لنفسها !! .

رابعا : فات المحكمة الاتحادية العليا التمحيص في الفقرة ( اولا ) من المادة ٦ من قانون المجلس التي ذكرت مصطلح ( الجهات العليا ) وهو بلا شك ينصرف الى الجهات الاخرى في الدولة من غير الوزارة او الجهات غير المرتبطة بوزارة ومنها السلطات الثلاث ، والمطلع على فتاوى المجلس في مجال الرأي والمشورة يلاحظ ان الكثير من هذه الفتاوى صدرت بناءا على طلب هذه السلطات الثلاث .

خامسا : ان قاعدة ( من يملك الكل يملك الجزء ) لا يمكن تطبيقها في جميع الموارد خاصة اذا تقاطعت مع نصوص قانونية ترسم صلاحيات لكل جهة فما بالك بنصوص دستورية رسمت هذه الصلاحيات .