قرأت لك: دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري (دراسة تحليلية مقارنة) للباحث د. حسن علي عبد الحسين البديري بقلم / د. أيناس عبد الهادي الربيعي

 

 

قرأت لك: دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري (دراسة تحليلية مقارنة) للباحث د. حسن علي عبد الحسين البديري

بقلم / د. أيناس عبد الهادي الربيعي

 

قرأت لك: دور المحكمة الاتحادية العليا العراقية في سد الفراغ الدستوري (دراسة تحليلية مقارنة) للباحث د. حسن علي عبد الحسين البديري

بقلم / د. أيناس عبد الهادي الربيعي

 

   الفراغ الدستوري كإحدى صور سكوت  المشرع عن اتخاذ التدابير التشريعية الواجب عليه اتخاذها بموجب نصوص الدستور الامر الذي من شأنه خلق فجوة تشريعية تؤثر في ضمانات الحق او الحرية محل التنظيم بما يشكل قصورا واضحا في القواعد والنصوص الدستورية ، لذا بات تدخل القضاء الدستوري لمعالجة ذلك الامر باستعمال اختصاصه في التفسير وازالة الغموض الوارد او اكمال ذلك القصور، موضوع مهم تناوله السيد المؤلف في  فصول ثلاث كان محور الاول (الاطار المفاهيمي للفراغ الدستوري) والذي قسم الى مبحثين تمحور الاول حول بيان تعريف الفراغ الدستوري في كل من الفقه الاسلامي والفقه القانوني في مطلب اول ، ومطلب ثاني عمد المؤلف لبحث دور الصياغة والظروف في تحقق الفراغ الدستوري من خلال بيان دور صياغة النصوص في تحقق الفراغ الدستوري وأثر ظروف كتابة النصوص في ظهور الفراغ الدستوري ، ليكون محور المبحث الثاني ذاتية الفراغ الدستوري وصوره والذي قسم بدوره الى مطلبين خصص الاول منها لبيان ذاتية الفراغ الدستوري وخصائص الفراغ الدستوري مع تمييزه عما يشتبه به، اما الثاني فقد تناول عيره صور الفراغ الدستوري والتي كانت الفراغ الجزئي للنص الدستوري والفراغ الكلي للنص الدستوري .

    اما الفصل الثاني والمعنون (دور التفسير القضائي للدستور في سد الفراغ الدستوري ) فقد تم تقسيمه هو الاخر الى مبحثين عنون الاول منها ( ماهية التفسير القضائي ) والذي ينكون من مطلبين الاول منها تناول مفهوم التفسير القضائي للدستور من خلال التعريف به ومن ثم تناول الاساس القانوني لاختصاص القضاء في تفسير الدستور ، اما الثاني فقد خصصه السيد المؤلف لبيان طبيعة وأصول التفسير القضائي للدستور من خلال  تناول طبيعة واصول التفسير القضائي للدستور ، اما المبحث الثاني منه فقد عنون ( التدخل التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا ودوره في سد الفراغ الدستوري) والذي تكون من مطلبين تمحور الاول حول تدخل المحكمة لإزالة الغموض الوارد في الدستور عبر تناول قرارات المحكمة التي لم تغير المعنى الظاهر للنص والقرات التي غيرت المعنى الظاهر للنص ( التأويل) ، ليكون المطلب الثاني تدخل المحكمة لإكمال النقص في الدستور من خلال قراراتها التي سدت النقص الجزئي للنص والقرارات التي سدت النقص الكلي للنص.

    ليكون الختام في الفصل الثالث والمعنون (الفصل في توزيع الاختصاص ودوره في سد الفراغ الدستوري) في مبحث اول كان محورا لتناول اختصاص المحكمة الاتحادية في الفصل في توزيع الاختصاص عبر بيان طبيعة منازعات توزيع الاختصاص التي تنظرها المحكمة من خلال بيان تلك الاساليب بين الحكومة الاتحادية وبين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم مع تناول المنازعات بين الحكومة الاتحادية وبين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، اما المطلب الثاني فقد عمد السيد المؤلف لتناول وسائل الفصل في توزيع الاختصاص امام المحكمة عبر دعوى المنازعة وتفسير النصوص الدستورية، لتكون الخاتمة في المبحث الثاني والاخير عبر تناول أحكام المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها في توزيع الاختصاص عبر بيان حجية الاحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة في ذلك الجانب من خلال تناول مدى حجية الاحكام والقرارات في توزيع الاختصاص مع بيان العدول في أحكام المحكمة وقراراتها في الفصل في توزيع الاختصاص في مطلب اول ، اما المطلب الثاني فقد تناول عبره التطبيقات العملية للمحكمة الاتحادية بشأن توزيع الاختصاص في سد الفراغ الدستوري من خلال الفصل في توزيع الاختصاص عبر دعوى المنازعة وتفسير النصوص الدستورية.

   جهد قيم للسيد المؤلف ابرز من خلاله موضوع شديد الاهمية في واقع الدراسات الدستورية بجانبها العملي كان الابداع عنوانه والتألق ميزته ، فكل التوفيق والنجاح للسيد الزميل د. حسن البديري في مسرته العلمية والعملية فله كل التوفيق والنجاح.