فلسفة القسم الخاص من القانون الجنائي م.م. اسامة فريد- تدريسي محاضر

 

 

فلسفة القسم الخاص من القانون الجنائي

م.م. اسامة فريد- تدريسي محاضر

 

فلسفة القسم الخاص من القانون الجنائي.

م.م. اسامة فريد- تدريسي محاضر.

١٣/ ١١/ ٢٠٢١م.

 

   لا يخفى على الجميع، من تأثير الفلسفة في ميدان القانون الجنائي، وعلى الرغم من ذلك، نلاحظ عدم انجرار الباحثين الكرام نحو هذا التنوع الفكري، ويبدو جلياً أن الدراسات الجنائية كثيرة جداً، ولكن الغريب في هذا الشأن هو قلة بل ندرة التعمق الفلسفي في القسم الخاص من قانون العقوبات، رغم أن فروع القانون الجنائي الأخرى قد اشبعت بحثاً في تأصيلها الفلسفي كالمبادئ العامة مثلاً.

   فلا نتردد أن نقول: ليكن هم الباحث الكريم، والذي جعل القسم الخاص محطة قطارهُ العلمي، أن يؤسس هذه الفكرة الجلية في دراستهِ ويوظفها توظيفاً بعبقرية شاخصةً معتمداً على تراث رجال القانون الجنائي.

   وقد يؤدي هذا الحرص إلى جعل مرمى الفلسفة في القانون الجنائي فرعاً رئيسياً همُها الكبير الوصول إلى غاية القانون، وهذه الغاية تنطلق من فحوى وسيلة الحماية التي يبتغيها القانون وجعلها الهدف الأسمى والأعلى.

فالمناخ الفلسفي للقانون الجنائي متغير تبعاً للزمن الواقع فيه، وهذا لا مناص منه، فالتفكير الفلسفي هو سر العبقرية التي يمتاز بها فقهاء القانون عموماً، والجنائي خاصة، وهو السير الذي جاء به اعلام الفقه الجنائي العربي، يتصدرهم الفقيه الدكتور علي راشد الذي نعتبرهُ منبع الفكر القانوني الفلسفي، ويتكامل معهُ الفقيه الكبير الدكتور رمسيس بهنام تعمقاً، والفقيه الدكتور عبد الرحيم صدقي في فكر وعظيم الاصالة القانونية.

   وساير ذلك من الفقه العراقي، الفقيه الدكتور علي حسين الخلف رحمهُ الله تعالى قديماً، ومن الفقه الحديث أمثال الدكتور علي عادل اسماعيل آل كاشف الغطاء صاحب العقلية الفلسفية الجوهرية الفريدة من نوعها، والفقيه الرائع البروفيسور الدكتور عادل يوسف الشكري الذي يمتاز بالتعمق الفلسفي وهذا ما تبين لنا عند مطالعة كتابهُ القيم (فن صياغة النص العقابي).

   واخيراً يجب أن لا نغفل عن ذكر الدوافع من دراسة فلسفة القانون الجنائي في ميدان القسم الخاص، إذ أن هناك اعتباران هامان يتمثلان بمايلي:

   الاعتبار الاول- جمود البحث العلمي، وعدم الولوج في دقة التنظير الفلسفي للقسم الخاص، إذ نلاحظ وبقدر كبير ان الباحث يقوم باستعراض المواد الجزائية ويبينها من الوجهة الخارجية (القشر) دون تأصيل النظرة الثاقبة لما ينظمهُ النص الجزائي (لب النص) أي البعد الفلسفي لهُ.

   الاعتبار الثاني- مواكبة التطورات التي صاحبت القانون الجنائي في البلاد العربية، وما ينعكس ايجاباً نحو حلول ناجعة للوصول إلى تطوير النصوص الجزائية بما يتناسب مع المفهوم الاجتماعي للقانون.