فن صياغة النص العقابي- في الميزان م.م. اسامة فريد جاسم- تدريسي

فن صياغة النص العقابي- في الميزان

م.م. اسامة فريد جاسم- تدريسي

 

فن صياغة النص العقابي- في الميزان

م.م. اسامة فريد جاسم- تدريسي

6/2/2022م

لا ريب أَن موضوع الصياغة القانونية عموماً، والعقابية خاصة تحتل مكانة مركزية وذات أَهمية أولى في الفكر الفلسفي للقانون الجنائي تحديداً، والحال أَن هذا الموقع يحمل أَثراً مباشراً في الواقع الاجتماعي، إِذ أَن ذلك راجع إِلى سبب يتركز حول المدى الاجتماعي للقانون الجنائي، فهو من القوانين التي تتأثر بالواقع الاجتماعي.

ويترتب على ذلك بالضبط، أَن النص العقابي لابد أَن يخضع لصياغة ذات وزن ترفعهُ عن جميع النصوص القانونية، وذلك لكون النص الجنائي وبما يحتوي من قواعد للتجريم والعقاب هدفها الأَسمى حماية المصالح الاجتماعية النابعة من المنظومة الاجتماعية، وبالتالي حماية الحقوق والحريات، ولخطورة ذلك لابد أَن يكون ذلك النص متسقاً بصياغة بعيدة عن القصور والخطأ.

ورُبَّ قائل يزعم أَن ما ذكر آنفاً، يقف عند حد كونها مجرد تفلسف قانوني، ونحن نميل مع المنطق القانوني الذي يقتضي القول: أَن الفلسفة القانونية أداة لإِدراك غاية القانون، وإِزاء ذلك الأمر لا تفقد الفلسفة قيمتها، وكيف لا وهي تمثل الجوهر الفريد للعلاقة بين الواقع الاجتماعي والسياسة الجزائية، ومن هذا المساق لابد أَن تكون هناك صياغة للنصوص العقابية تتفق وما يفرز لنا الواقع الاجتماعي.

وللسبب عينه، تصدى الفقه الجنائي الحديث لتلك الصياغة، ليضع لنا نظرية عامة في ميدان النص الجزائي، تمثل ذلك الفقه بالبروفيسور الدكتور عادل يوسف الشكري، فكان بحق رائد الصياغة في الفقه العقابي الحديث، على الرغم مما كتب في هذا المضمار، وبحسب اطلاعنا رأينا بين ثنايا ذلك الكتاب الأَفكار القانونية النيرة وهذا ما ننحاز إِليه وفقاً لخطى الفلسفة الحديثة للقانون الجنائي.

ولا نكاد نجد حرجاً لو تمنينا على الباحثين الكرام في سلك الدراسات العليا في القانون وبشقيه العام والخاص أَن يقتنوا ذلك الكتاب ففيه ما فيه من الأَفكار، بل من الواجب على الباحثين في مجال القانون الجنائي خاصة ومهما كانت عناوينهم في الدراسات العليا أَن يضعوا نصب أعينهم كتاب (فن صياغة النص العقابي)، وسيجدون الكثير من الفوائد الكبرى.

وأَكثر من ذلك نوجه دعوة إلى كليات القانون والحقوق في بلدنا العزيز لتُضيف درساً في الدراسات الاولية بعنوان فن صياغة التشريعات، لأَهميتهِ وخشية الوقوع في اسلوبٍ لغويٍ ركيك، وكذلك الحال بخصوص الدراسات العليا، كونها المرحلة التي يبصر بها الباحث ويلتفت إِلى النصوص القانونية من حيث الصياغة اللغوية والمضمون الفكري ليشخص مواطن الضعف والقوة.