قراءة في / دور الادارة في الحماية من التلوث الضوضائي – دراسة في قانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015 للباحث / احمد خلفة كاظم البكري
بقلم د. ايناس عبد الهادي الربيعي
قراءة في / دور الادارة في الحماية من التلوث الضوضائي – دراسة في قانون السيطرة على الضوضاء رقم (41) لسنة 2015 للباحث / احمد خلفة كاظم البكري
بقلم د. ايناس عبد الهادي الربيعي
عادة ما يقترن الحفاظ على السكينة العامة بالحفاظ على الهدوء والحماية من الازعاج والضوضاء والمضايقات السمعية خاصة في اوقات الراحة والسكينة كأحد أهم أهداف الضبط الاداري ، ليزداد الاهتمام بالتلوث الضوضائي على المستوى الوطني بعد تزايد مسببات الضوضاء ومصادرها ومعدلاتها وتفاقم أثارها ، لذا تعد حماية السكينة العامة من الضوضاء من قبل سلطات الضبط الاداري من الحمايات القانونية شديدة الاهمية ، لكونها حماية وقائية وعلاجية في آن واحد ، ولكون الادارة لا تكتفي عادة بتطبيق اجراءات لاحقة على حصول الضرر بل تعمد عادة لاتخاذ إجراءات وقائية مسبقة تمنع حدوث الضرر او التقليل من أثاره، لذا نرى ان حق الادارة في حماية احد عناصرها أمر يتأسس على وجود الحق المعترف به بموجب النصوص الدستورية والتشريعية، والتي ترسم الخطوط الواضحة في للسلطة الادارية في التدخل ومعالجة الضرر عبر تشريع القوانين اللازمة لتلك الحماية ، لما لها من أهمية على كافة أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل تنامي الوعي الوطني بقضايا البيئة وجعلها من أولويات الدولة لتأثيرها على كافة الانشطة المؤثرة في وجود الانسان على سطح الارض ، وعليه بات موضوع الحماية البيئة من المصطلحات الملازمة والمرافقة للتنمية المستدامة والتي لا يمكن لأي بلد ان يتغاضى عنها ، ليكون موضوع وضع الخطط والسياسات العامة من أولويات الدولة لكونه من المؤشرات الهامة للتنمية الشاملة، ولا يمكن الا ان نعده مشكلة حصرية بالمقام الاول امر يجعل المدن في مقدمة المعانين منها، وهو ما يستدعي نظام قانوني يحمي الانتهاكات السمعية ومحاولة تفعيل آليات أجرائية تمثل ردعا عاما للحد من انتشار اثار التلوث الضوضائي .
ولأهمية الموضوع فقد عمد الباحث الى تناوله في بحثه المشار إليه أعلاه ، اذ عمد الباحث الى تناول موضوعه في فصلين خصص الاول والمعنون التعريف بالتلوث الضوضائي والذي تم تقسيمه الى مبحثين بين فيه ماهية التلوث الضوضائي من خلال بيان مفهومه ومعناه ومستوياته وأثاره في مطلب اول ومن ثم تناول علاقة التلوث الضوضائي بأغراض الضبط الاداري ومصادره عبر مناقشة علاقته بالضبط الاداري ومصادره في مطلب ثاني ، اما المبحث الثاني منه والذي تم تقسيمه الى قسمين فقد تناول فيه الاساس القانوني لدور الادارة في الحماية من التلوث الضوضائي عبر بيان الاساس الدستوري لدور الادارة في الحماية من التلوث الضوضائي والاساس التشريعي لذلك الدور سواء في العراق او في مصر، ليكون الفصل الثاني مخصصا لبيان وسائل الادارة في توفير تلك الحماية عبر وسائل منها القرارات التنظيمية والفردية مع بيان القوة المادية والجزاءات الادارية ومن ثم ليعمد الى تناول القيود على ذلك الدور من خلال بيان دور مبدأ المشروعية في الخضوع لأحكام الدستور واحكام القوانين ورقابة القضاء سواء في العراق او في الدول المقارنة في كل من مصر وفرنسا، وخاتما رسالته بأهم ما توصل اليه من نتائج وتوصيات.
فقصور الحماية القانونية من التلوث الضوضائي في التشريع الوطني امر يظهر غياب الوعي بخطورة التلوث البيشي داخل المجتمع ، وهو ما من شأنه تعقيد الاطار المعيشي في المجتمع وما له من تداعيات على أبعاد الامن الانساني الصحي والبيئي و المجتمعي ، نظهر اهمية دعم الترسانة القانونية بإجراءات وقائية من شأنها تنظيم الانشطة المثيرة للضوضاء والمقلقة للراحة.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة