المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الاصطناعي المعقد دراسة مقارنة
للباحث علي عبد الجبار رحيم المشهداني
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الاصطناعي المعقد دراسة مقارنة
للباحث علي عبد الجبار رحيم المشهداني
بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي
تقدم العلوم الحديثة اليوم الذكاء الاصطناعي والذي يعد نتاجا للثورة الصناعية الرابعة والمتجسد في الروبوتات القادرة على التعلم والتنظيم أجراء العديد من الفعاليات بفضل الخوارزميات والشبكات العصبية المزودة بها ، الا ان الامر لا يخلو من الاضرار التي يمكن ان تحدثها خلال ممارستها لمهامها المكلفة بأدائها ، ولا سيما انه بات يسهم وبشكل كبير في حياتنا اليومية في المحالات الطبية والعسكرية والقانونية وغيرها من المجالات وبقدرة على الانجاز تفوق القدرات البشرية ، وهو ما يظهر الحاجة الى الوقوف على انواع المسؤولية المدنية عن أضرار تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى مرونتها لاستيعاب الضرر الناتج عن استخدامها في شتى مجالات الحياة عبر الاثار التي تنتج عن ذلك الاستخدام، وهو ما يعيدنا الى موضوع الكتاب (المسؤولية المدنية عن تقنية الذكاء الاصطناعي المعقد) نجد ان المؤلف قد عمد الى تناول موضوع يتعلق بالتطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي هادفا من دراسته العمل على التعريف بأهمية الذكاء الاصطناعي ، مع سعيه الحثيث لتحديد المسؤول عن الاضرار التي تتسبب بها تلك التقنية المعقدة حيث عمد المؤلف الى اقتراح نظام جديد وبديل عن المسؤولية التقليدية في نطاق أحكام القانون المدني عبر أقتراح بديلا عن التعويض في نطاق المسؤولية المدنية التقليدية وفقا لاقتراح لجنة القانون المدني الاوربي للروبوتات.
للتمثل مشكلة الدراسة في عمل الروبوتات التي تعمل بشكل مستقل عن التدخل البشري لكون الصعوبة بقاء تلك المسائل المعقدة خارج الاطار التشريعي الملائم ولا سيما بما يتعلق بتحديد نطاق المسؤولية للمتسبب بالضرر وعلى وجه الخصوص في حالة تعدد الشخوص التي يباشرون الاشراف وما الى ذلك من نشاط بشري يدخل كسلوك أنساني يتدخل في عملية التصنيع لحاجتها الى أطراق عدة خلال تلك العملية ، وهو ما يصرف النظر الى من الشخص المسؤول عن الضرر الناتج في سلسلة الاشخاص المساهمين في ذلك النشاط، وهو ما يثير الاشكال القانوني ناتج عن عدم قدرة كل تلك الاطراف بالتنبؤ بما قد ينتج عن تلك العمليات نتائج محتملة في محاولة لا يجاد حلول لاستيعاب الاضرار المترتبة عن أستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بما يدفع لاستيعابها ضمن الاطار التشريعي والتنظيم القانوني ، وهنا يتساءل المؤلف في بحثه حول أمكانية قواعد القانون متمثلا في القواعد القانونية التقليدية في التطبيق عن الاضرار الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليكون المنهج التحليلي والفلسفي والمقارن ، هو محل الاختيار من قبل المؤلف كمنهجية للدراسة ، عمد المؤلف الى تقسيم بحثه الى فصلين خصص اولهما الى بيان التأسيس القانوني للذكاء الاصطناعي من خلال تناول الاطار المفاهيمي له مع بيان أساسه القانوني وتطويع القواعد القانونية التقليدية مع بيان مدى أمكانية وضع نظام بديل للمسؤولية .
في حين خصص الفصل الثاني لبيان قدرة نظام المسؤولية عن المنتجات المعيبة في كل من التشريع الفرنسي والعراقي على استيعاب الاضرار التي تتسبب بها تلك التقنية مع الوقوف على مدى أمكانية وضع نظام بديل للتعويض عن تلك الاضرار.
خاتما مؤلفه بجملة من النتائج التي توصل اليها خلال بحثه مع النتائج والتوصيات التي وضعها المؤلف في نهاية كتابه.
كتاب شيق جدير بالاطلاع والبحث لحداثة الموضوع والبحث وأشكالية البحث التي تمثل القصور التشريعي في هذا الجانب القانوني والمؤكد لضرورة تلافي ذلك القصور.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة