أحكام العدة في الشريعة الاسلامية والقانون للأستاذ القاضي / عبد الحسين صباح صيوان الحسون بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

 

أحكام العدة في الشريعة الاسلامية والقانون للأستاذ القاضي / عبد الحسين صباح صيوان الحسون

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

أحكام العدة في الشريعة الاسلامية والقانون للأستاذ القاضي / عبد الحسين صباح صيوان الحسون

بقلم / د. ايناس عبد الهادي الربيعي

 

   كرم الخالق جل وعلا الانسان عن باقي المخلوقات لتكون حياته في اطار من التنظيم بعيدا عن الغرائز الحيوانية ومن هذا المنطلق نجد ان احد أهم مظاهر هذا التنظيم هو تشريع الزواج الذي يقوم بين الرجل والمرأة والذي من أهدافه حفظ الانساب وأحصان الزوجين ، زواج قائم على أسس المودة والرحمة والتعاون الذي هو عماد الاسرة بروابط تؤسس على حسن المعاشرة والمعاملة الحسنة والرحمة والتعاون ، ليكون عماد الاسرة حسن المعاشرة وحسن الخلق والتربية الجيدة ونبذ الآفات الاجتماعية ، فقد قدس الخالق العظيم العلاقة الزوجية وعهد ميثاقا غليظا في كتابه الكريم وكره الطلاق وأباحه اذا ما أستحالت الحياة بين الزوجين او انتهت بموت الزوج ليترتب على ذلك اثار عدة والتي من بينها العدة والتي تعد موضوعا حساسا يرتبط بواقع الاسرة المسلمة وهو ما يمنح الموضوع خصوصيته بأعتباره حق منحه الشارع الحكيم في الشريعة الاسلامية ومنعت التخلي عنه منعا لاختلاط الانساب وصعوبة براءة الرحم من عدمه ، اذ أقتضت الطبيعة البشرية وجود خلافات ومشاكل قد تعكر صفو الحياة والتي منها الطلاق او الوفاة والتي يترتب عن وقوع اي منها آثار والتي من بينها العدة والتي تلعب دورا مهما في الطلاق  او الوفاة لما يترتب عنهما من آثار.

   ومن هذا المنطلق وقع الاختيار على هذا الموضوع ليكون محلا لاطلاعنا على مؤلف الاستاذ القاضي (عبد الحسين صباح الحسون) والذي خصص لتناول أحكام العدة في الشريعة الاسلامية والقانون والذي أستهله بمقدمة تناول من خلالها وضع مقدمة أستهلالية لعنوان كتابه ببيان عمد من خلاله على تعريف العدة وأساسها في القانون العراقي مع عرض سريع لما سيتم تناوله في الكتاب من محاور أشار اليها المؤلف لتكون موضعا لبحثه في تناول العدة من الناحية الشرعية والقانونية ، ليستهل الكتاب بعد ذلك بتناول تعريف العدة في نص المادة السابعة والاربعون من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 النافذ والتي تناولت بيان العدة لتكون المدخل لتعريف العدة لغة واصطلاحا ومن ثم العروج على مجموع ما ورد من تعاريف وردت في معاجم اللغة والشروح التي تناولت العدة بالبيان والتعريف نقلا عن ثلة من الفقهاء  والمختصين بذلك الجانب ليكون القارئ على بينة من ذلك المفهوم في الاصطلاح اللغوي والاصطلاحي والتي نجد ان المؤلف قد اجزل القول في ذلك الموضع من مؤلفه بالبيان والايضاح ، ليكون الجزء التالي تناول الادلة على مشروعية العدة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة والاحاديث المروية عن أئمة أهل البيت (ع) والاجماع مع تناول ذلك في المذاهب الاسلامية على مختلف مسمياتها وما ترافق معها من أحكام شرعية ذات صلة بموضوع الكتاب ، ليكون التالي تناول موقف المشرع العراقي من ذلك وفقا لنصوص المواد القانونية التي تناولت العدة واحكامها في قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 النافذ مع عرض مفصل لشرح المادة القانونية وما يتصل بها من تعريف وتفصيل بعرض وافي للتطبيقات القضائية ذات الصلة الامر الذي نجده قد أثرى الموضوع عبر تغطية جوانبه الشكلية والموضوعية دون ان يفوته بيان المبادئ القانونية لدعوى العدة الشرعية ونفقتها ليكون بذلك مرجعا مهما لذوي الاختصاص في هذا الجانب.

   ومما تقدم ان أهمية الموضوع تنطلق من اهتمام الاسلام والقانون بموضوع العدة لأهميتها لكل امرأة مطلقة او متوفى عنها زوجها وفق ما سبق ذكره آنفا والتي اوجبت لأسباب عدة وتبعا لذلك اختلفت من حال لأخر وهو ما ينتج عنه اختلاف في الاثار المترتبة عن كل منها سواء من فرقة او وفاة وسواء كانت المرأة تحيض ام لا او كانت حاملا وما يترتب عن ذلك من آثار مادية ومعنوية .

   وفي الختام نجد ان جهد المؤلف بهذا الجانب كان موفقا في الالمام بكافة جوانب الموضوع الفقهية والقانونية وهو ما يمنح الموضوع أهميته وخصوصيته اذ اجد ان على الجميع من رجال ونساء التفقه في الوقوف على تلك الاحكام  والرجوع الى اهل العلم والاختصاص للوقوف على احكام العدة وحالاتها وانواعها حتى لا نقع في المحظور.