تعليق حول قرار المحكمة الاتحادية الهيئة الموسعة رد دعوى وزارة العدل المقامة ضد وزارة المالية لممانعة الأخيرة صرف تلك الحوافز
تعليق حول قرار المحكمة الاتحادية الهيئة الموسعة رد دعوى وزارة العدل المقامة ضد وزارة المالية لممانعة الأخيرة صرف تلك الحوافز
نُظمت عملية صرف الحوافز بين مديريات التنفيذي بموجب احكام البند ((ثالثا”) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (4) لسنة 2002 وفق إلية قانونية ضمن تسع مواد قانونية رصينة ..
نقضت محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الموسعة قرار منع معارضة وزارة المالية لوزارة العدل بصرف تلك الحوافز الأسباب التالية ..
1. أن الايرادات المالية للدولة مهما كان مصدرها يجب أن تكون موجه لوعاء واحد في قانون الموازنة انطلاقا من مبدأ وحدة الموازنة
2. الإيرادات التي تستوفيها الدولة سواء اكانت ضرائب أو رسوم أو غيرها يجب أن تستوفى لحساب الموازنة العامة للدولة
3. أن قانون الموازنة هو الذي يحدد اوجه الصرف
4. كتاب دائرة المدعى عليه ((وزارة المالية)) بين ان جميع ايرادات الدولة تقيد ايرادا لحساب الخزينة جاء متوافقا مع وحده الموازنة العامة وبالتالي عدم جواز الصرف .
التعليق //
1. ان لكلِ تشريع نافذ له اسباب الموجبة وغاية تشريعية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (4) لسنة 2002 ٫ واضح لكل ذي عينين ٫ ومكتوب بلغة العرب وتحت مسمى ((حوافز)) وبامكان الهيئة الموسعة الاستعانة بمعجم لسان العرب لتفسير تلك الكلمة فما شأن الحوافز والايرادات والرسوم ؟! .
2. فُعل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بقرار شجاع من وزير العدل السابق القاضي سالار عبد الستار خلال الربع الأول من السنة وضمن صلاحياته القانونية ..
3. الهيأة التمييزية الموسعة لاتفرق بين موازنة أو ميزانية فالموازنة تشرع بقانون وخلال بداية السنة اما الميزانية فهي حسابات ختامية والية الصرف كانت خلال السنة فما شأن الموازنة ومبدأ وحدة الموزانة ..
4. المبالغ التي يتم استيفائها هي ( حوافز مالية ) من الدائنين وهي ضمن آلية قانونية رسمها قرار مجلس الثورة المنحل ولايمكن عدها ايرادات مطلقا
كونها ليست ضرائب أو رسوم وهي امانات تودع في حساب دائرة التنفيذ تحت مسمى ( حوافز منتسبي وزارة العدل )) وضمن قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المذكور إعلاه...
- فكيف يتم الإيقاف ؟!
- ولمن تذهب تلك الحوافز ؟!!
ولماذا تجبى أصلا” من الدائنين ؟!
- وما هو السند القانوني باستيفاء تلك المبالغ بعد قرار المحكمة ؟!
- وماهو مصير الأموال التي تمت جبايتها ؟!!
5 الغريب أن الاحكام القضائية
يجب أن تستند إلى أسانيد دامغة لا لبس فيها وان قرار محكمة التمييز الاتحادية الخاص بنقض قرار صرف الحوافز ؛ أعتمد على كتاب دائرة المدعى عليه (( وزارة المالية )) دون الاكتراث بالتطبيق السليم للقانون ومصير إلاف من العوائل التي يُشكل موظيفها ذراع السلطة القضائية في تنفيذ احكام القضاء ..
المنفذ العدل
أسامة شريف جويد
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة