شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
random

احدث المواضيع

random
جاري التحميل ...

واجبات وعدل القاضي في المحكمة


واجبات القاضي


بقلم القاضي عبد القادر جرادة

محكمة بدايـة غزة

للقضاة قيم وتقاليد لا يجوز لأحد منهم الخروج عنها تحت أي من المسميات ، صحيح أننا لا ندعي أنهم منزهون عن العواطف ، ولا نقول أنهم جميعاً متفقهون في القانون ، ولكن نستطيع أن نؤكد أنه لا يوجد بين البشر طائفة أنصع منهم ضميراً ، ولا أنقى سريرة ، ولا أطهر يداً وذمة ، وهم الصورة المثلى للشرف والنزاهة والإنصاف والحيدة والبعد عن الانحراف .

واجبات وعدل القاضي في المحكمة


ومما لا شك فيه أن أخطاء القاضي تختلف عن أخطاء غيره من العاملين في السلطة الوطنية، فمهما بلغ خطأ أي من هؤلاء ، فلا يصل في خطورته إلى خطأ القاضي , لأن أثره لا يقف عند شخص معين ، بل يمتد إلى المجتمع بأسره . ومن هنا يجب على القضاة أن يقوموا بأداء واجبات وظيفتهم ، وإلا شكل ذلك مخالفة تأديبية في حقهم . وتأكيداً من المشرع الفلسطيني على نزاهة القضاء , فقد فرض على عاتق القاضي عند تعيينه بموجب المادة ( 28 / 2 ) من قانون السلطة القضائية أن يقدم عند تعيينه إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر .


مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها ، وما عليهم من ديون إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها ، وتبقى سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بأذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء .


لكل ما تقدم يجب أن يقف القاضي على أدبيات وأخلاقيات رسالته السامية ، وتعميق مفاهيمها وتقاليدها لديه . وفي ذلك نرى أن من ألزم المواضيع التي يجب الاهتمام بها ، هي قيم وتقاليد القضاء والتعرف على واجباتهم داخل وخارج العمل ، وذلك على نحو ما هو تالٍ : ـ

أولاً : الواجبات المتعلقة بضمان انتظام واستمرار العمل .


يتم إنشاء المحاكم لأداء إحدى الخدمات العامة ، والتي لا غنى عنها للجمهور ، وحرصاً على المصلحة العامة ، يجب أن تؤدي دور العدل خدماتها العامة على نحو يتمكن معه الجمهور من الاستفادة منها . ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بضمان سيرها بانتظام واطراد ؛ ولأن القاضي يعتبر المثل الأعلى للجهاز الإداري بالمحاكم والنيابة العامة ولمعاوني القضاء وللمتقاضين ؛ ولذا يقع عليه واجبين في هذا الخصوص هما :


  • واجب تسلم العمل في الوقت والمكان المحدد .

  • واجب عدم الغياب أو الانقطاع عن العمل دون سند قانوني .

وعليه فقد نصت المادة ( 31 ) من قانون السلطة القضائية على أنه : " 1 ـ لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها . 2 ـ يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ، ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله " .

ثانياً : واجب تخصيص كل الوقت للعمل .


تؤدي فكرة السلك القضائي إلى أن يمتهن القاضي رسالته القضائية ، وينقطع لها كل حياته ، ويخصص لها كل وقته ؛ ولذا عليه أن يلتزم بما هو تالٍ :

  • 1 ـ واجب التفرغ للقيام بواجبات العمل القضائي .

  • 2 ـ واجب عدم القيام بعمل آخر ـ ولو على سبلي التبرع ـ إذا تعارض مع واجبات وظيفته.

ثالثاً : واجب ارتداء ملابس القضاء .


ارتبطت وظيفة القضاء بكثير من التقاليد والأعراف ولا غرابة في ذلك ، فقد شرف القضاة بحمل رسالة العدالة ، ومن التقاليد العريقة التي ارتبطت بولاية القضاء ارتداء القضاة لملابس خاصة أثناء ممارستهم للعمل القضائي أو حتى بعد انتهائه وتميزهم بحسن المظهر خارج الوظيفة .

رابعاً : واجب الإقامة بمقر العمل .


من غير المستساغ أن يطلب الناس القاضي ولا يجدونه ، فقد تقع بعض الحوادث ، أو الكوارث، ويحتاج الأمر إليهم بشأنه ، كإصدار أمر تفتيش ، وتمديد توقيف المتهمين ، وغيرها من الإجراءات ، الأمر الذي يتطلب تواجده في مقر عمله خلال فترة الدوام الرسمي .

خامساً : الواجبات المتعلقة بضوابط أداء العمل .


القاضي ليس حكماً فقط ، بل يقوم بمهمة عهد بها إليه القانون ، وحارس القانون يجب أن يكون نزيها كالقانون ذاته ، ولذا يجب عليه الالتزام بما هو تالٍ : ـ

  • واجب القيام بالعمل القضائي بنفسه .
  • واجب الحياد الفني والسياسي والاجتماعي في القيام بالعمل القضائي .
  • واجب القيام بالعمل طبقاً لأحكام للقانون .
  • واجب إنهاء الأعمال في المواعيد القانونية .
  • واجب القيام بقدر مناسب من العمل القضائي بدقة متناهية .
  • واجب الإشراف الفني والإداري على تابعيه .
  • واجب عدم قيامه بما يؤدي إلى مخاصمته .
  • واجب التنحي عن القضايا ؛ إذا توافرت مقتضياته .
  • واجب علم القاضي بالقانون وأصول الفن القضائي .
  • واجب مراعاة حدود السلطة التقديرية والملائمة .
  • واجب احترامه لقواعد تفسير القانون .
  • واجب احترامه لقواعد الإثبات .
  • واجب عدم تجاوز القاضي لحدود سلطته التقديرية .
  • واجب عدم إفشاء القاضي لأسرار العمل .
  • واجب عدم استغلال القاضي لوظيفته في تحقيق نفع شخصي .
  • واجب حسن معاملة الزملاء ومعاوني القضاء والجمهور .
  • واجب الالتزام بنزاهة واستقلال القضاء .
  • واجب توخي الوصول للحقيقة .
  • واجب الانتظام في الدورات التدريبية .

سادساً : واجبات القاضي خارج العمل " في المجتمع".


لما كانت مسئولية القاضي لا تقتصر عما يرتكبه من أعمال ـ عند مباشرته لوظيفته ، بل إنه يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله ، وبوصفه فرداً من المجتمع ، ما دام أن تصرفه يكون في ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على كرامة الوظيفة ، ويمس شاغلها ، بما يقلل من هيبتها ، ويزعزع الاطمئنان إلى استقامة القائم بأعبائها ، لذلك كله يجب على القاضي المحافظة على الواجبات التالية : 

 1ـ واجب عدم الجمع بين العمل القضائي ، والأعمال المحظورة .


ولهذا نصت المادة ( 28 / 1 ) من قانون السلطة القضائية على أنه : " لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري ، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق ، واستقلال القضاء وكرامته ، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة ، وحسن أدائها " .

2 ـ واجب السلوك الحسن والمحافظة على كرامة القضاء .

3 ـ واجب ممارسة الحياة الخاصة السليمة للقاضي .


ومما لا شك فيه أن أخطاء القاضي تختلف عن أخطاء غيره من العاملين في السلطة الوطنية، فمهما بلغ خطأ أي من هؤلاء ، فلا يصل في خطورته إلى خطأ القاضي , لأن أثره لا يقف عند شخص معين ، بل يمتد إلى المجتمع بأسره.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات

ابدأ الآن مجاناً مع برنامج المحامي الذكي تفضل بالدخول من هنا



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب

2016