القائمة الرئيسية

الصفحات

توضيح من الأستاذ "إحسان خيّو" مدير إدارة قضايا الدولة - سوريا

محامين


توضيح من الأستاذ "إحسان خيّو" مدير إدارة قضايا الدولة
==============================

تفضّل الأستاذ "إحسان خيّو" مدير إدارة قضايا الدولة، بإبداء توضيح للانتقاد الذي قمت بتوجيهه منذ يومين حول التصريحات الصحفية التي أدلى بها لصحيفة الوطن،

كما أرسل النص الكامل لأقواله في الجريدة الورقية والتي اجتزئت بشكل مخلّ على موقع الجريدة على الفيسبوك والذي نقلت منه أقواله،

وسأورد فيما يلي التوضيح كاملاً وسأورد غداً إن شاء الله نصّ المقابلة في النسخة الورقية كاملاً.

في الحقيقة يقتضي واجب اللياقة التوجه بالشكر للأستاذ "خيّو" على تفاعله الإيجابي مع الموضوع، وحرصه على مشاعر إخوته المحامين، وإماطة اللثام عن تفاصيل في الموضوع كنا نجهلها، ونتمنى له التوفيق في إدارة هذا المرفق الحيوي في العملية القضائية.

وفي هذا الصدد أريد أيضاً الإفصاح عن مشاعر الغبطة التي انتابتني عندما رأيت صورة البروفايل للأستاذ خيّو، وأنا الذي لم يسبق لي أن حظيت بشرف معرفته شخصياً سابقاً، فقرأت فيها إمارات اللطف والطيبة والدِّعة والرقي الظاهرة للعيان، فتحية لشخصه الكريم.

---------------------------
توضيح

1ـ بداية أبيّن بأن مهمة إدارة قضايا الدولة هي الدفاع عن حقوق الدولة والمال العام أمام القضاء.. ولا يغير من هذا المفهوم ما ورد في المقال المنشور في صحيفة الوطن أن الإدارة هي المعنية بحماية حقوق الدولة وفق ما صاغه الصحفي كاتب المقال.

2ـ بصرف النظر عمن هو مع إبقاء أو مع إلغاء إدارة قضايا الدولة.. 
فإن هذا الموضوع كان قد جرى التداول فيه من قبل أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة السيد وزير العدل المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإدارة، وبنتيجة المداولة تم الاتفاق على عرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه.. 
وبعرض الموضوع على الرئاسة مع مذكرتين تضمنتا سلبيات وإيجابيات الابقاء على إدارة قضايا الدولة وتطوير عملها أو العمل على إلغائها ونقل كادرها الفني إلى القضاء وكادرها الإداري إلى الوزارة.. 
وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على الابقـاء على إدارة قضايا الدولة والعمل على تطويرها وفق ما أوصت به لجنة التنمية البشرية لدى رئاسة مجلس الوزراء, ووجه بإعداد صك تشريعي ينسجم مع متطلبات عملها والمهام الموكلة إليها.
علماً أن إدارة قضايا الدولة هي من أعدت إحدى المذكرتين اللتين عرضتا على رئاسة مجلس الوزراء بينت فيها إيجابيات وسلبيات الابقاء على الإدارة أو على حلها, وأن المذكرة الثانية أعدها محامي أستاذ (ممثل نقابة المحامين في اللجنة) تضمنت اقتراح حل الإدارة..
وتضمنت المذكرة التي أعدتها الإدارة لناحية السلبيات التي تترتب على حلها عدة أسباب منها أن متابعة دعاوى الدولة من قبل المحامين قد يؤدي إلى تواطؤ بين المحامين ((ممن ضعفت الذمة لديهم )) وهذا ما قصده المقال واشار إليه بذكره عبارة ""بعض المحامين"".

3ـ نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية التي تحمل رسالة الدفاع عن الحق والعروبة نجلها ونحترمها ونوجه لها ولرئيسها وأعضائها كل المحبة والاحترام..
مع التنويه إلى أن السيد وزير العدل ورئيس إدارة قضايا الدولة عملوا وما زالوا يعملون على ملء معظم الشواغر في الإدارة من الأساتذة المحامين أعضاء النقابة وقد جرت عدة مسابقات لهم بهذا الشأن وتم تعيين عدد لا بأس به منهم لدى الإدارة حتى أصبحوا يشكلون نسبة تزيد عن ربع العدد الكلي لمحامي الدولة.. ونحن الآن بصدد تعيين /30/ محامي دولة من الأساتذة المحامين الذين نجحوا في المسابقة التي أجريت بهذا الخصوص.

مع البيان بأن ما ورد في المقال المنشور في صحيفة الوطن لم يتضمن الإساءة لا للنقابة ولا لأي محامٍ فيها وإنما أشير فيه إلى بعض من ضعفت الذمة لديهم.. فإن كان يوجد لدى النقابة بعضاً من اولئك فلا نعتقد بأن الأستاذ عارف الشعال أو غيره سيدافع عنهم بل أنه حتماً سيدعو إلى مساءلتهم..أما إذا كان السادة المحامين أعضاء النقابة كلهم جيدون ومنزهون عن الخطأ, فهو ما نتمناه ونرجو أن يكون, ليس على مستوى نقابة المحامين فحسب بل على كافة المستويات والقطاعات, وعلى مستوى كل فرد في بلدنا الغالي سوريا أينما كان موقعه. ولو تم قراءة ما نشر في صحيفة الوطن قراءة هادئة وموضوعية لما كان يمكن تحميل النص ما لا يحتمل تحميله, ولما كان هنالك بعض التعليقات غير الموضوعية.

إحسان خيّو رئيس إدارة قضايا الدولة
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع