الماده 28 من قانون المشروبات الروحيه رقم 3 لسنة 1931 - جرائم قانون المشروبات

كل من يصنع مشروبات روحية أو ينقلها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يستلمها أو يحتفظ بها عالما أو لديه ما يدعو إلى الاعتقاد بأن عمله مخالف لأحكام هذا القانون أو لأية أنظمة أو أوامر وزاريه صدرت بموجب المادتين 25 و 44 من هذا القانون يرتكب جرما يعاقب عليه بغرامه لا تزيد على الف وخمسمائة دينار أو الحبس بمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بكلتا العقوبتين

*. من التطبيقات العمليه لأحكام هذه الماده قرار رئاسة محكمه استئناف بابل الاتحادية بصفتها التميزيه رقم 374/373/ت/جزائيه في 23/9/2012

لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونيه قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرارات المميزه وجد أن محكمة جنح المحاويل قد أصدرت قراراتها المميزه والمتضمنه إدانة المتهم المميز ح.ج.ك وفقا لأحكام الماده 28 من قانون المشروبات الروحيه رقم 3 لسنة 1931 المعدل وفرضت عليه العقوبة بالحبس لمدة تسعة أشهر ومصادرة المشروبات المضبوطة وحجز السياره المرقمه .... وإحالتها إلى مديرية كمرك المنطقه الوسطى للتصرف بها وفق احكام المادة 34 من قانون المشروبات الروحيه. وتجد هذه المحكمة أن قرار الادانه والعقوبة ومصادرة المشروبات الروحيه المضبوطة قد جاءت تطبيقا سليما لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1931 المعدل إذ ثبت قيام المميز / المدان بنقل كمية كبيره من المشروبات الروحيه بالسياره المرقمه ..... وقد ضبطت هذه الكميه اضافه لاعتراف المتهم بذلك تحقيقا ومحاكمة وفعله الجرمي هذا ينطبق وأحكام الماده 28 من قانون المشروبات الروحيه ولا يمكن استبعاد تطبيق هذا النص على هذه الواقعه بالاستناد إلى النص الاجرائي الوارد في الماده 32 من قانون المشروبات الروحيه والذي جاء في شقه الأخير ما يلي ( لا تقام اي دعوى عن جرم ارتكب ضد أحكام هذا القانون إلا على طلب من سلطات المكوس ) ويبدو من الوهله الأولى بأن هذا النص قد اشترط لتحريك الدعوى الجزائية أن تتم ابتداءا من سلطات المكوس وهذا القول يصح لو أن سلطة المكوس بقى لها وجود قانوني إلى الوقت الحاضر وبالرجوع إلى المادة 1/أ من قانون المشروبات الروحيه والتي عرفت المكوس بقولها(سلطة المكوس يقصد بها أي موظف من موظفي إدارة الكمارك والمكوس ممن ليسو أقل درجة من مأمور كمرك أو معاون ضابط محافظ أو أي موظف من موظفي الحكومة يخوله وزير المالية سلطه خاصه ليمارس واجبات سلطه المكوس جميعها أو قسما منه بموجب هذا القانون ) والمكوس لغه تعني ( الضربيه قدرها وجباها) وهذا يوصلنا ويقودنا إلى نتيجه وهي بأن سلطة المكوس في القوانين القديمه المتعلقه بالضربيه والكمارك والتي تم إلغائها بالعديد من القوانين الصادرة تباعا ولم يعد وجود قانوني في الوقت الحاضر لدى جهة رسميه تسمى سلطة المكوس أو خلفا لها وذلك لعدم وجود أي نص قانوني سواء كان ساريا أم ملغيا ينص على أن تحل جهة محدده بالقانون محل سلطة المكوس ويترتب على هذا نتيجه منطقيه إلا وهي انتفاء الخلفيه ما بين نصوص القانون القديم ونصوص القانون الجديد ويكون الحكم الوارد في الماده 32 من قانون المشروبات الروحيه معطل حكما وغير نافذ لانتفاء أدوات تحريكه ونفاذه وهذا ما يسمى فقها الإلغاء الضمني للنص القانوني وبهذا يفقد هذا النص قوته الملزمه ولكون النص القانوني المعطل نصا اجرائيا فلا يعد مانعا من تطبيق النص الموضوعي الوارد في الماده 28 من ذات القانون والذي لم يمكن استبعاد تطبيقه على الواقعه المعاقب عليها الا بنص صريح وواضح وهذه المادة نافذه وساريه المفعول لحد الان ولا يمكن الاحتجاج بعدم تطبيقها لمضي مدة تزيد على ثمانين سنه على تشريعها ولهذه الأسباب لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون لتطبيق أحكام الماده 240 عقوبات على الشخص الذي يرتكب جرم نقل المشروبات الروحيه بصوره مخالفه للقانون النافذ لأن تطبيق هذا النص على مرتكب الفعل المخالف للأنظمة والتعليمات والأوامر التي لم يرد بشأنها اي نص عقابي خاصا أو عاما وما يصدق على أحكام الماده 32 من قانون المشروبات الروحيه واعتبارها معطله بصدق أيضا على نص المادة 34 و 31 من القانون المذكور واللتان تعتبران أيضا معطلتان حكما لأن الجهة المختصه بتنفيذ قرار الحجز هي سلطة المكوس والتي تعتبر ملغيه للاسباب التي اوردناها سلفا ويكون قرار حجز المركبه وايداعها لدى مديرية كمارك المنطقه الوسطى قد جانبت الصواب وتاسيسا على ما تقدم قررت المحكمه تصديق كافة القرارات المميزه الصادرة في الدعوى من قبل محكمه جنح المحاويل باستثناء قرار الحجز الوارد على المركبه المرقمه.... قرر نقضه وتسليم المركبه إلى مالكها الشرعي أو من يقوم مقامه قانونا لقاء وصل يربط مع الأوراق ..

الماده 31

أن المراكب والحيوانات والعجلات المستعملة خصيصا في ما يتعلق بجرم ارتكب ضد أحكام هذا القانون وكذلك البضائع والرزم والغلافات التي يوجد فيها او بينها مشروبات روحية مهربه يمكن حجزها من قبل أحد موظفي إدارة الكمارك والمكوس أو من قبل أي شخص عين بصفة سلطة مكوس بموجب هذا القانون أو من قبل أي ضابط من ضباط الشرطه وتتخذ الإجراءات بشأنها على الصورة المنصوص عليها في الماده 34 من هذا القانون...

الماده 32 

يكون النظر في الجرائم المرتكبة ضد أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الوراده في ما يلي من اختصاص محاكم الجزاء وفقا لأصول المحاكمات الجزائية المرعية في ذلك الحين . 

.لا تقام اية دعوى عن جرائم ارتكب ضد أحكام هذا القانون إلا على طلب من سلطات المكوس

. تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي