مكتب الادعاء العام يمكن ان يكون بديلا عن المفتش العام في الوزارات والهيئات

مما استحدثه قانون الادعاء العام الجديد الذي تم التصويت عليه في البرلمان قبل خمسة ايام وجوب تاسيس مكاتب للادعاء العام المالي والاداري في الوزارات والهيئات المستقلة كما قررت ذلك الفقرة الرابعة عشر من المادة الخامسة من القانون الجديد وهذا المكتب لم يكن موجودا في النظام القانوني والقضائي العراقي ذلك ان قانون الادعاء العام السابق رقم (159) لسنة 1979 جاء خاليا من هذا الحكم وبالتالي لا يجوز فتح مكتب ادعاء في الوزارة او الهيئة لكن القانون الجديد قرر وجود مكتب الادعاء العام في كل وزارة وكل هيئة مستقلة ومنح القانون الجديد هذا المكتب سلطة مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم للتحقيق فيها واتخاذ كل ما يلزم من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة الادارية والمالية التي تقع في الوزراة او الهيئة وهذا الواجب الجديد الذي جعل الادعاء العام قريبا من الوزارات والهيئات بحيث يكون على اطلاع بما يحدث من جرائم ويلتزم السرعة في اتخاذ الاجراءات القانونية اطاح بالمبدأ السابق الذي كان لا يعطي الادعاء العام سلطة التحقيق داخل الوزارة او الهيئة ...

وانما كانت تتولى مكاتب المفتشين العامين اجراء التحقيقات وايداع الاوليات بكل جريمة الى هيئة النزاهة احيانا ورئاسة الادعاء العام احيانا اخرى وهذا الاجراء لا بد ان تكون له اثار على محاددة الفساد المالي والاداري واشاعة النزاهة والامانة والعفة لقرب مكتب الادعاء العام من الاجراءات والتعاقدات التي تقوم بها الوزارة او الهيئة ومن شان هذا الاجراء اعلاء شان النزاهة وطبيعي ان حكم القانون الجديد جاء عاما ومطلقا وشاملا بحيث ان سلطة وصلاحية مكتب الادعاء العام في الوزارة و الهيئة تكون حتى تجاه الوزير ووكيل الوزارة وموظفي الدرجات العليا كما ان ارتباط المكتب برئاسة الادعاء العام يعطيه السلطة والمرونة لاتخاذ اجراءات دون تاثير من الموظفين الكبار في الوزارة وكم كنا نتمنى ان يكون هذا الحكم الخاص باستحداث هذا المكتب شاملا لجميع الدوائر غير المرتبطة بوزارة وليس شاملا للهيئات المستقلة فقط مثال ذلك المحافظات وطبيعي ان صلاحيات هذا المكتب ستكون صلاحيات قضائية سواء في القبض او التوقيف او جمع الادلة واتخاذ جميع الاجراءات التي لا بد من اتخاذها للقضاء على الفساد المالي والاداري .

الخبير القانوني طارق حرب