بحث ودراسة المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي

دأب مركز النجف للثقافة والبحوث أن يأخذ على عاتقه الخوض في قضايا استراتيجية محاولة لملء الفراغ في الساحة العراقية اثر التطورات السياسية والاجتماعية التي شهدها الوطن والوطن طوال السنوات الست الماضية باتجاه بناء الدولة والتحول من دولة المسؤول إلى دولة المواطن, ولا شك أن هذا التحول لا يمكن أن يكتمل ما لم تتحقق سيادة القانون وإنجاز الاستقلال لصياغة المشروع الوطني في إطاره الكامل والسليم.

ومن هذا المنطق لابد من امتلاكنا لرؤية موضوعية تتعلق بعلاقاتنا وسياستنا الخارجية التي يجب أن تؤسس بناءً على مشروع الاستقلال والسيادة وجزء من ذلك يتطلب معرفتنا التفصيلية للمعاهدات الدولية التي كبلت الدول النامية ومنها دولنا العربية بالكثير من القيود. مما أضفت أشكالا من الهيمنة على سياساتها ومواردها بالرغم من استكمال شروط استقلال. وعمقتها مؤخرا العولمة في عملية لاستغلال الثورة التكنولوجية في الاتصالات لدعم السيطرة الاقتصادية للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وزيادة نفوذها.

وينفتح المركز على مجمل النشاطات البحثية التي ترفد عملية التغيير بواقعها الداخلي والخارجي في محاولة تكاملية لبناء معادلة توازن جديدة في الاتجاه الصحيح الهادف الى ضرورة إقامة علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاستفادة من العولمة من منظورها الايجابي باعتبارها نتاج علمي لتصحيح المسار لصالح الانسانية, وليس توظيفه فقط لمصالح رأس المال في البنية العالمية لغرض إحكام السيطرة والهيمنة.

ومن مستلزمات عملية التغيير تجاوز كل ما من شأنه الإخلال بمشروع الاستقلال. لذلك يقدم المركز إحدى الدراسات القيمة في هذا المضمار وهو كتاب (المعاهدات غير المشروعة في القانون الدولي) للأستاذ الدكتور حكمت شبر أستاذ القانون الدولي كمساهمة قانونية متميزة تؤشر حسب رؤية المؤلف إلى الخلل في بعض المعاهدات التي عقدت في القرن الماضي مع بعض الدول العربية والتي تعتبر مخلة بشروط استقلال بعض بلداننا وبالتالي عدم مشروعيتها في ضوء ميثاق الأمم المتحدة وقانون المعاهدات لعام 1969م.

ويفرد الاستاذ المؤلف فصلين لتعريف القارئ بمعايير المعاهدات الشرعية في ظل القانون الدولي فبل الخوض في مناقشة شرعية في المعاهدات, ليخلص إلى قناعة أن ما أفرزته الحربين العالميتين الأولى والثانية من اتفاقيات الاحلاف العسكرية لا تتمتع بالصفة الشرعية على ضوء ميثاق الامم المتحدة, إضافة إلى معارضتها للمبادئ العامة في القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان حيث تقف كابحا في شرعيتها.

ويقدم الاستاذ المؤلف نماذج للمعاهدات الغير المشروعة التي أفرزتها الحرب العالمية الاولى بين بريطانيا وبعض الدول العربية, كمعاهدة سايكس بيكو والتي تم على ضوئها تقسيم النفوذ بين انكلترا وفرنسا, وكذلك تلك التي عقدتها أمريكا وبعض الدول العربية كليبيا ومصر والتي كانت نتاجها للحرب العالمية الثانية. ويفرد الفصل الاخير من الكتاب لمعاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري السابق أنور السادات مع الرئيس الاسرائيلي مناحيم بيغن, ويرى أنها جاءت مخالفة لقواعد ميثاق الامم المتحدة وقواعد قانون المعاهدات ولا تلزم الشعب العربي الفلسطيني.

أن مركز النجف للثقافة والبحوث ينفتح لتحقيق أهدافه على الرأي والرأي الآخر لتطوير المنظومة المعرفية, ويتمنى أن يجد القارئ ما يضيف إلى آفاقه القانونية في هذا السفر الجليل مع تمنياتنا للأستاذ الفاضل الدكتور شبر على جهده في هذه الدراسة.