الدراسات العليا في العراق بقلم الدكتور علي فوزي الموسوي.

احمد الساعدي

24 أغسطس 2018

(0)

الدراسات العليا في العراق بقلم الدكتور علي فوزي الموسوي.

الدراسات العليا في العراق

بقلم الدكتور علي فوزي الموسوي.

لم أكن من الذين يوجهون سهام النقد إلى اي جهة أو مؤسسه ولكن أخاك مجبر ومضطرا للحديث والولوج في هذا الموضوع الذي أصبح من مدة ليست قصيرة بالغ الأثر في ضعف المستوى العلمي للبلد ولم يساهم في حل مشكلة من مشاكله وزاد عدد أصحاب الشهادات حتى غدت الدكتوراه مثل شهادة الاعدادية ينالها بسهوله الكثير من الذين لايحسنون القراءة والكتابة وفي ذلك خطر كبير إذ أن إعداد من حصلوا على الدكتوراه في بداية السبعينات من القرن الماضي لم يصل إلى الألفين وكان لوزارة التخطيط الدور الفعال في بيان حاجة البلد اما الان فلا توجد إحصائيات دقيقه عن أعدادهم حتى أصبحت تتعامل مع فئات وإعداد كبيرة منهم وهم لايمارسون اختصاصهم حتى أن بعضهم قبل للعمل في أعمال لا تتناسب مع تلك الشهادة وتتحمل وزارة التعليم العالي في العراق الوزر الأكبر بسبب اعترافها بإعداد كبيرة دون مراعاة حاجة البلد من هذه الشهادات فضلا عن حاجة سوق العمل وقبولها المتخرجين من كليات وجامعات غير رصينة وغير معروفه هذا من جهة ومن جهة أخرى العدد الكبير من المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق فبعدما كان نظام القبول منحصرا بكليات محددة أصبح متاحا في جميع الكليات وفي جميع المحافظات فضلا عن مضاعفة إعداد المقبولين بعد إعلان النتائج وتحت ضغط من جهات رسميه وغير رسميه فضلا عن التوسع في قبول فئات غير مؤهله للدراسات العليا لان المعروف أن هذه الدراسات تختص بالمتفوقين وهي تمثل النخبة ومن نتائج ذلك أن أصبح هؤلاء عبئا ويضغطون على الأساتذة لاكمالهم الدراسة بشروط سهله فضلا عن مساومتهم أن لزم الأمر ويتضح ذلك ايضا من كثرة قرارات إعادة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة وهذا كله يؤثر على نوعية المتخرجين فضلا عن انه يفتح المجال لهؤلاء بالمطالبة بحقوق الشهادة من توفير الدرجات الوظيفة مع ضرورة تعيينهم حتى أصبح من أهداف هؤلاء هو الحصول على الشهادة العليا لغرض التعيين بسبب إصدار قانون تعيين أصحاب الشهادات وتحديد نسب عالي لهم من الدرجات الوظيفة في حين غابت الكوادر الوسطية ومن الطرائف في هذا الصدد وفي قضية عرضت على القضاء أن مضمدا حصل على الماجستير في القانون وهو ليس مذموما بل إنه يمثل طموحا وعصامية ورفض العمل كمضمد ويطلب إلزام وزارة الصحة بأشغاله وظيفه تتناسب مع مؤهله الدراسي الجديد وهي مصرة على عمله السابق لحاجتها إلى مضمد وليس حقوقيا حاصلا على شهادة عليا وبقى على حاله وقد أصبحت الشهادة ايضا فرصه للحصول على شريك العمر بمواصفات فلم يعد مقبولا ان يتقدم خريج الاعدادية للتزوج من خريجة بكالوريوس وهكذا والعكس صحيح وغدا التسابق على الشهادات في أشده من جهة أخرى أخطأت وزارة التعليم بالاعتراف ببعض الجهات الاهلية كما وأن قانون الكليات الاهلية هو الاخر قد فتح الباب واسعا أمام إشكالية الدراسات العليا في هذه الكليات وهو أمر مستهجن جدا وكان الأمر أصبح أن لكل شهادة طريق وثمن يتمثل بالاقساط المدفوعة ارجو ان لا يفهم من كلامي أنني لااشجع على الدراسات واني اقف ضد الطموح المشروع للمتخرجين ولكن الوضع وفق الصور المعروضة ليس مقبولا فلقد كنا نعاني من الدراسات العليا أشد المعاناة ترافقها العوز المادي وصعوبة المواد والاساتذة وهناك محطات نقع فيها وكأننا في اللعبة المعروفة حيه ودرج فمن مطبات السنة التحضيرية إلى مطب الامتحان الشامل إلى مطب اختيار موضوع يؤسس لنظرية علميه والذي يتطلب مصادر غير متوفرة سواء كانت باللغات الاجنبية او باللغة العربية على خلاف الوضع الحالي إذ أصبحت الدراسة متاحه وسهله فضلا عن الإشراف السيء فأغلب المشرفين غير مؤهلين الإشراف لقلة الخبرة وقلة سنوات خدمتهم واغلب لجان المناقشة ايضا تفتقر إلى المهنية والالمام بموضوع المناقشة فأصبحت الدراسة سهله والاشراف متاحا وسهلا واختيار الموضوع مقبولا من الطالب لا بل ان بعض المواضيع مكررة وبمجرد التلاعب العناوين فضلا عن فشل نظام الاستلال واللجان العاملة فيه فتجد تقرير لجنة الاستلال يشير على عدم وجود استلال بينما الحقيقة هي أن نسب عالية منه موجوده لا بل مازال هناك نقلا حرفيا وكثير من هؤلاء يمنحون درجات عالية وأصبح الامتياز والجيد جدا ظاهره في تقييم الرسائل والاطاريح هذه مجموعة ملاحظات من خلال عملي في التدريس والاشراف والمناقشة في كليات القانون العراقية لأكثر من مئتي رسالة واطروحة وفي الإشراف على بحوث السادة القضاة المقدمة التخرج من المعهد القضائي اعتذر أن كان في كلامي مساسا باي جهة أو أي شخص وكل همي أن يعاد النظر في هذا الموضوع وعدم احراج الدوائر الرسمي بكثرة أصحاب الشهادات وتقليل من مطالبة أصحاب هذه الشهادات بإضافة حقوق الشهادة فضلا عن كثرة المطالب بالحصول على الاجازة الدراسة والتي من المفترض أن تكون سنويا ضمن نسبه محددة لكل إدارة وكذلك إعادة النظر بالاعتراف بالشهادات التي لم يحصل أصحابها على إجازة دراسية ولم تقبل الكثير من المؤسسات الاعتراف بها وهي سلطة تقديره لها في ضوء حاجتها.