اجراءات بيع الاراضي الزراعية في المزايدة التي تحتوي على المزروعات

((موضوع هام))

(في بيع الاراضي الزراعية في المزايدة التي تحتوي على المزروعات)

اجراءات بيع الاراضي الزراعية في المزايدة التي تحتوي على المزروعات

في الأراضي الزراعية عادة مايتم إزالة شيوعها بيعا اذا لم تكن قابلة للقسمة او حجزها وبيعها لقاء دين لشخص على صاحب الأرض ويجري البيع بالمزايدة العلنية ، والمهم في هذا الموضوع هو واحتواء العقار على المزروعات الموسمية كالحنطه والشعير والذرة وغيرها من المزروعات الموسمية .........................

لاضير اذا كانت هذه المزروعات لعدة شركاء فبيعها مع العقار سيقسم الناتج على الشركاء ............ بالتالي ماهو مصيرها في غير ماذكر ولم تكن داخله ضمن المبيع ،أي بمعنى آخر لم تقدر عند وضع اليد على العقار وتقدير قيمته من قبل الخبراء ، فقد يكون الزرع هذا ليس على الشيوع أي لواحد من الشركاء فقط أو لشخص اجنبي غرس هذه المغروسات باتفاق مع الشركاء أو بعضهم أو مع صاحب الأرض اذا كان مالكا واحد فلا يجوز تقدير قيمة هذه المزروعات مع قيمة الأرض

الزراعية ككل لئلا يقع نزاع بهذا الأمر بين صاحب المغروسات سواء كان شريكا أم غير شريك .

فإذا بيع العقار من ضمنه هذا المزروعات فكيف سيحصل صاحب هذه المغروسات عن ثمنها ؟؟؟؟

هنا ينهض موضوع هو ان الخبير عند تقدير قيمة العقار عند الكشف ووجود مزروعات موسميه فيه ويدعي احد الشركاء او اجنبي بها فلا يستطيع الخبير تقدير قيمتها مع العقار بل يقدر قيمة العقار دونها وبالتالي في تسليم العقار للمشتري إذا ظهر عند تسليم العقار للمشتري وجود مزروعات موسمية فيه لم تكن داخله في المبيع، فيكلف المشتري بدفع قيمتها قائمة وعند عدم الاتفاق بين المشتري وصاحب المزروعات فيعين كل منهما خبيرا ويضم لهما خبير ثالث يعينه المنفذ العدل لتقدير قيمتها قائمة فإذا لم يدفع المشتري هذه القيمة معجلا فلا ينزع العقار ينتظر إلى حين نضوجها ثم يجري التسليم عملا بأحكام المادة 106 من قانون التنفيذ .

بالتالي فإن المشتري الذي لم يدفع القيمة فلا ينزع العقار من صاحب المزروعات وينتظر إلى حين نضوجها وقطفها من قبل صاحبها ،فالقانون وفر الحماية لصاحب المزروعات من الوقوع في النزاع عند بيع العقار سواء كان في إزالة الشيوع أو بيع الأرض الزراعية لقاء دين للدائن. 

المحامي حسين حمود الوائلي