معايير العدالة الدولية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
 |
| بحث معايير العدالة الدولية في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي |
المحامي عدي الربيعي
الخبرة:-
تعرف الخبرة بأنها 《تقدير مادي أو ذهني يبديه اصحاب الفن أو الاختصاص في مسألة فنية لا يستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بمعلوماته الخاصة ، سواء أكانت تلك المسألة الفنية متعلقة بشخص المتهم أوبجسم الجريمه أو المواد المستعملة في أرتكابها أو أثارها》.
ومن المعايير التي أقرها المشرع العراقي في الخبرة بأعتبارها من
الإجراءات التي تسهم في صيانة حقوق المتهم :-
١- التزام الخبير بأداء اليمين • معناه حلف لليمين القانونية
قبل درجه في جدول الخبراء أو قبل أدائه خبرته إن لم يكن
من بين الخبراء المجدولين للايستيثاق من أداء خبرته بصدق و امانه بعيدآ عن الريبه والشك •
٢- إمكانية رد الخبير • يتعين فيمن يقوم بالخبرة ، أن يلتزم
بالحيدة والنزاهة عند مباشرته لذلك العمل، وإذا ما قام سبب
من الأسباب التي من شأنها أن وتؤثر على حياد الخبير ونزاهته وبالتالي تؤدي إلى أنحرافه في أداء المهمة الموكولة اليه ، فقد قرر المشرع العراقي ضمانه مهمه للمتهم وبقية الخصوم في القضية يتمكن بواسطتها تفادي ميل هذا الخبير
وهذا ما قررته المادة(٩١ وما بعدها ) من قانون المرافعات المدنية العراقي•
٣- أداء الخبرة بحضور وإشراف سلطة التحقيق • يقوم الخبير بأعماله بحضور سلطة وهذا الحضور والإشراف جوازي بموجب نص المادة (٦٩) من التشريع العراقي
《للقاضي أو المحقق أن يحضر عند مباشرت الخبير
لعمله》
وحبذا لو جعل المشرع هذا الحضور والإشراف
وجوبي مالم تقض الضرورة أداؤها من غير حضور سلطة
التحقيق. لما لحضور المحقق إجراء الخبرة بمثابة رقابة
على عمل الخبير وهذه الرقابة ذات طبيعة جزائية فلا
يجوز التدخل في الأعمال الفنية التي يجريها الخبير ،
وأنما يتعين تسهيل مهمته ومساعدته في تعيين مكان
البحث وتوفير الظروف الموضوعية دون السماح بالتأثير
على الخبير وعلى عمله.
كما أننا ندعو المشرع العراقي أن يمكن الخصوم من الحضور
حتى تتاح فرصة إعداد دفاعهم على اسس سليمة ، ذلك شريطة ألايتدخل الخصوم في عمل الخبير أو يمارسواقبله أي نوع من الرقابة.
وندعوه أيضا-أي المشرع- وضمانآ لحماية المتهم في الدفاع
عن نفسه في الأبحاث الفنية، منحه ألحق بأن يستعين بخبير خاص بعرف باسم الخبير الاستشاري ، يقدم هذا الأخير تقريرا يستفاد منه في مناقشة التقري المقدم من الخبير القضائي ، وذلك تمكينآ للمتهم من كل سبيل للدفاع
عن نفسه شريطة أن يؤدي ذلك تأخير الفصل في الدعوى .
*الأمس عبرة ٠ واليوم خبرة
وغدآ تصحيح خطوة ٠ وهذا حال الدنيا ٠ نعيش ونتعلم*
هذا وساوافيكم بما جاء ب ( التفتيش ) والله ولي التوفيق
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة