اخطاء إقرار القوانين الأساسية وعيوب الدستور

بقلم المحامي عارف الشعال 

تكشف ملابسات إصدار مرسوم الأوقاف رقم 16 عن عيب دستوري يتجلى بالآتي: 

الأصل أن مجلس الشعب هو الذي يتولى السلطة التشريعية في الدولة (المادة 65 من الدستور)، 

وعلى سبيل الاستثناء مَنَحَتْ المادة 113 من الدستور "رئيس الجمهورية" سلطة إصدار التشريعات أثناء عطلة مجلس الشعب، أو أثناء انعقاده إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وتسمى هذه التشريعات (مراسيم تشريعية) لتمييزها عن (المراسيم التنظيمية) التي يسمي فيها المحافظين والوزراء وغير ذلك.

أوجب الدستور عرض "المراسيم التشريعية" على المجلس خلال 15 يوم من انعقاده، ومنحه الحق بإلغائها أو تعديلها.

وبالرغم من أن سلطة التشريع التي يمارسها رئيس الجمهورية هي على سبيل استثناء من الناحية الدستورية، نلاحظ أن الدستور أحاط المرسوم التشريعي بعناية خاصة لجهة إمكانية إلغائه أو تعديله من قبل مجلس الشعب إذ يتطلب ذلك نسبة ثلثي الأعضاء حاضري الجلسة، شرط أن يكون عدد الحضور أكثر من نصف الأعضاء، (المادة 113 / 3 من الدستور).

بينما سكت الدستور تماماً عن الأغلبية المطلوبة لإقرار القوانين نفسها، فسدَّ النظام الداخلي لمجلس الشعب، الذي له قوة القانون، هذا النقص وحدد لإقرار القانون العادي أكثرية النصف زائد واحد من حاضري الجلسة على ألا يقل العدد عن ثلث أعضاء المجلس، (المادة 122 / 1 من النظام الداخلي لمجلس الشعب)

وهكذا فإن إلغاء أو تعديل "مرسوم تشريعي" يتطلب أغلبية أكثر من تلك المطلوبة لإقرار "قانون عادي"! وبالتالي أُحيط الاستئناء بعناية تفوق التي أُحيط بها الأصل، ما يعتبر عيباً دستورياً في نظرنا، كان يفترض بالدستور أن يلحظه.

هامش:

يتطلب إقرار القوانين الأساسية (الأحزاب، الانتخابات، السلطة القضائية، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، الإدارة المحلية) أكثرية النصف زائد واحد من أعضاء المجلس بالكامل (المادة 122 / 3 من النظام الداخلي لمجلس الشعب).

الملكية الدستورية في السعودية النظام الملكي الدستوري الملكية الدستورية في بريطانيا الملكية المطلقة الملكية المطلقة في السعودية تعريف النظام الدستوري الفرق بين الملكية الدستورية والمطلقة مقارنة بين دستور 2012 ودستور 2014 دستور الاخوان 2012 دستور 2012 pdf دستور مصر 2012 doc دستور جمهورية مصر العربية 2012 دستور مصر 1971 pdf مواد دستور 2012