قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

خواطر عن القانون في العراق الفيدرالي الدكتور حيدر ادهم الطائي



خواطر عن القانون في العراق الفيدرالي

الدكتور حيدر ادهم الطائي



خواطر عن القانون في العراق الفيدرالي

الدكتور حيدر ادهم الطائي

كثيرة هي الطروحات الفكرية التي تتعرض لدور القانون بمصادره المتنوعة في المجتمع ومرد النقاش المذكور الرغبة في معرفة مدى فعالية القواعد القانونية في ضبط سلوك الأفراد وتوجيههم الوجهة الصحيحة التي تكفل تحقيق مصالحهم دون التعرض لمصالح الآخرين, وقد امتد جانب من الرغبة المذكورة في المعرفة الى أن قام البعض من الكتاب والمفكرين في ميدان علم الاجتماع القانوني ومنهم دوركهايم الى الدعوة نحو الاستعاضة بالعلم المذكور عن كل ما تطرحه الدراسات القانونية من أفكار فهو المتحمس لتدعيم وجود علم الاجتماع الوليد والتأكيد على كل ما هو اجتماعي حتى وصل الى حد الاقتراب الكامل من إنكار حق القانون وعلومه في أن يتوافر لها كيان قائم بذاته ومستقل عن العلوم الأخرى بهدف إحلال علم الاجتماع القانوني محل العلوم القانونية متجاوزا بذلك كل ما يقدمه الفقه القانوني وفلسفة القانون والتشريعات من خدمات جليلة للمجتمعات الانسانية.
 وفي ضوء ما تقدم يصح التساؤل عن أسباب تعطيل الكثير من النصوص القانونية ولو بحكم الواقع ! هل مرد هذه النتيجة عدم الاهتمام بعلم الاجتماع القانوني في العراق بعد ان شهد هذا البلد انقلابا في المفاهيم القانونية التي تبنتها الدولة العراقية الثانية بتوجهاتها المختلفة تماما عن توجهات الدولة العراقية الأولى (1921 – 2003) وان كان ذلك في العهد الجمهوري على اقل تقدير؟ أم أن المشكلة تظل مرتبطة بنمو مظاهر البيروقراطية حيث سلطة الموظفين العموميين العاملين في القطاع العام؟ كلها أسئلة بحاجة الى إجابة عميقة عنها, فبهذا الشكل قد نستطيع أن نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح أما إذا بقي الحال على ما هو عليه أو العمل على اعتماد حلول ترقيعية فان الحل الجذري سيبقى بعيد المنال عن العراق الديمقراطي الفيدرالي المعتمد على المحاصصة القومية والطائفية ركنا أساسيا في سياسات الدولة واقتران المشهد المذكور بتفشي الفساد حيث اختلط الحابل بالنابل أو على حد تعبير المتداول من القول على المستوى الشعبي العراقي "ما ينعرف الخال من ابن أخته" بمعنى غياب سلطة القانون الى مستوى لا يصدق بعد ان اصبح مصير العراق والعراقيين رهن ارادة الغير من دول الجوار فضلا عن الدول الكبرى, فالواضح الى ابعد الحدود, والجلي من خلال كل ماحدث بعد الاستفتاء الذي قامت به الاحزاب الكردية في شمال العراق ان الدستور الذي ينص على ضمان وحدة العراق لم يحترم كما لم تحترم بقية نصوصه الاخرى ذات الصلة المباشرة بالمواطن العراقي.

عن الكاتب

ahmed alsaedi

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب