نظرة في امتحان نقابة المحامين العراقيين

محامي د. علي الدراجي

من المؤكد إن مايسمى ب " الامتحان " يتطلب أن يكون مستوفيا لشروط التسمية التي تنطبق عليه . 

ومن ثم لابد أن يكون معدا بموجب تحضيرات مسبقة تتضمن المناهج المقررة والمدة ، فإن كانت المناهج موجودة ولا خلاف على تسميتها ، أو الاتفاق على تحديدها ، فأن المدة التي تم اعتمادها بموجب آلية النقابة آنذاك هي غير صحيحة ، فمن باب العدالة أن تهيء غرف المحامين كافة وليوم واحد وساعات محددة للامتحان ، كما هو الحال في الانتخابات ، وكل غرفة تتولى الإشراف على امتحان الخريجين التابعين لها ، عن طريق أسئلة مركزية تصدر من رئاسة النقابة ومجلسها ، وبمعاونة أساتذة القانون من المحامين واصحاب الخبرة الطويلة ، بحيث تقوم كل غرفة بتسليم نماذج من الأسئلة المقترحة للنقابة ويتم الاتفاق على إعداد نموذج موحد منها ، ودون إشراك مجلس القضاء الأعلى بذلك فرجال النقابة من المحامين في كل المحافظات لهم قدرة علمية عالية ونزاهة واحترام للمهنة لا تدع مجالا لحاجة الإشراف من مجلس القضاء الأعلى ، مع احترامنا واجلالنا لمجلس القضاء .

ولما كانت تلك الالية محبطة لآمال الكثير من الخريجين وفوتت عليهم فرصة الانتماء ، فإن العدالة تقتضي إلغاء هذا الامتحان أو العمل بموجب آلية مبسطة لان الغاية الاساسية منه كانت للحد من دخول إعداد كبيرة للمهنة من غير اصحاب الكفاءة القانونية ، ومن ثم تكون مهنة المحاماة مهنة من لا مهنة له ، والحل الأمثل هو ليس بالامتحان بل برفع نسبة معدلات القبول بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ، وفتح معهد للمحاماة لمدة سنتين بعد التخرج أو سنة على اقل تقدير يشمل قبوله فئات محددة تتولى النقابة ادارته وفتح فروع له في بعض المحافظات إن كانت ميزانيتها تسمح بذلك أو بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ، في غير ذلك ، أو في وضع حلولا أخرى تكون أكثر ملائمة للخريجين الجدد. 

ومن باب آخر ، ومن خلال رؤية واقعية ، نجد إن العمل به بالكيفية التي هو عليها غير مجدٍ أبدا ، فمن غير المعقول إن القانون يمنح امتياز للتمتع بالشهادة بعد التخرج من كلية القانون ، ويتم إلغاء هذا الامتياز بموجب تصويت من قبل مجلس النقابة أو من قبل الهيئة العامة فالقانون لا يلغى الا بقانون ، وإن كان البعض يرى إن ذلك يدخل ضمن الأمور التنظيمية والإجرائية الخاصة في الانتماء الى النقابة ، ويكون من صلاحية المجلس أو التصويت عليه من قبل الهيئة العامة فهذا شأن من يقول !! إذ إن تطبيقه وفقا لوجهة النظر هذه يقودنا للقول " ومن باب أولى " إن تصوت الهيئة العامة على إلغاء عضوية ، أياً من أعضاء مجلس النقابة إذا ما فقد شرطاً من شروط تمثيل العضوية ومنها خدمة المصالح الخاصة دون العامة " للبعض لا سامح الله " وهذا على سبيل المثال طبعاً، يؤدي بالنتيجة الى إلغاء عضويته من المجلس ، مع إنه تم انتخابه وفق الالية القانونية التي نص عليها قانون المحاماة النافذ.

وقد يعارض البعض فكرة إلغاء الامتحان ، لأنه يرى في زيادة إعداد المحامين قطعاً لرزقه الذي يتعيش منه ، ويبدو الامر مقنعاً .. الإ إن النظر الى ذلك الخريج يدعونا للقول ، بقبول انتمائه ليشارك الآخرين في العمل ويجد رزقاً له كما وجده غيره من السابقين .

وقد يرى البعض إن إلغاء الامتحان ، يَصْب في مصلحة فئة معينة في المجلس لضرب بعض أعضاء المجلس ، ويدعو الآخرين للتصدي لهذا المشروع ، محتجاً باحترام المهنة والدفاع عنها . 

ومهما يكن من أمر هذه التجاذبات ، فأن الامر سيكون في النهاية في غير صالح المحامي ، فالكل سينشغل بنقيضه الآخر ، محاولا وبشتى الوسائل إن يجد عليه مآخذاً يتذرع بها ، ومن ثم يمضي الوقت ونعود الى المربع الاول على حد تعبير السياسيين . 

ولذلك ادعو السيد النقيب الاستاذ ضياء السعدي والاخوة أعضاء المجلس كافة ، أن تكون لهم بصيرة ثاقبة في مثل هكذا أوضاع ، وإن يغلبون الجانب المهني الذي يبنى أساساً على نكران الذات ، ويضعون الحلول المناسبة والصحيحة بعيداً عن الاهواء الشخصية أو " القائمية " إن صح التعبير ، وهم قادرون إن شاء الله على ذلك فالتاريخ لا يرحم ، وسيكون للمحامين كافة دورهم البارز والمؤثر في هذه الدورة بالذات ، وسيكونون فاعلين وثائرين وأحراراً كما عهدتهم مهنتهم النبيلة بالتصدي لكل ما من شأنه تشويه هذه الصورة ، بعيدا عن كل المصالح والمحسوبيات ، وبعيداً عن أي لون من ألوان امتهان كرامة المحامي ومهنته . 

وفق الله الجميع