الامن
القانوني والحقوق الدستورية
بقلم :
ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
الامن القانوني والحقوق الدستورية
بقلم : ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي
يعد الامن القانوني احد
اهم اهتمامات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء فجميعها تسعى لتحقيق قدر من
الثبات التشريعي في منظومتها القانونية بما يحقق استقرارا للمراكز القانونية للأفراد
الامر الذي يوفر لهم الطمأنينة من التغيير المفاجئ للقوانين في المستقبل ، وعلى
الرغم من اهمية هذا المبدأ الا انه يعاني من تضخم التشريعات بل وتعارضها وكثرة
التعديلات عليها الامر الذي يجعل المبدأ في خطر اذ تكون الحريات الاساسية عرضة
للانتقاص من قبل المشرع العادي ، ومن مظاهره الاخرى ما هو متعلق بالأغفال التشريعي
في اصدار القواعد التنظيمية للقوانين الامر الذي يجعلها بلا فعالية ومعلقة في
التطبيق الى حين ومنها ما هو خاص بتدني الصياغة التشريعية لبعض القوانين لاستعمال
المشرع الدستوري لعبارات لا تدل على الالزام وامكانية تحريك الرقابة القضائية
لحمايتها ولا سيما بما يتعلق في نطاق الحقوق والحريات لافتقارها للدقة القانونية .
لذى تظهر ازمة الامن القانوني من خلال ضعف الحماية القضائية
لتلك الحقوق والحريات فتنعدم الثقة في المؤسسة القضائية لتظهر الاشكالية في الية
صياغة تشريعية تضمن للأفراد كفالة حقوقهم امام القضاء ولا سيما ان مبدأ الامن
القانون يعد من مقومات الدولة القانونية والذي بموجبه تلتزم السلطات بضمان ثبات
العلاقات القانونية واستقرار المراكز القانونية ليكون الافراد على علم بالقواعد
القانونية والتصرف على ضوؤها دون التخوف مما يهدد استقرار اوضاعهم القانونية لذى
يمكن ان نعرف الامن القانوني بانه : ( فكرة مركبة من مجموعة من المبادئ التي يجب
توافرها في الدولة القانونية منها العلم بالقاعدة القانونية واتاحة الوصول اليها
وما يترتب على ذلك من وجوب نشر النصوص القانونية السارية التشريعية والتنظيمية على
حد سواء )،الا ان الفقهاء يتفقون على ان تلك الفكرة واسعة يصعب حصرها وتحديدها
لصعوبة المجالات المتعلقة بها واختلافها من مجتمع الى اخر ومن عصر لأخر فالقانون
بمعناه الواسع هو مجموعة من القواعد القانونية الملزمة والمنظمة لحياة الافراد وهو
ما يجعل مبدا الامن القانوني عرضة للعديد من العوائق لا سيما بوجود الثورات
الاجتماعية والسياسية ومع ذلك يعد الامن القانوني شرطا لاستقرار المجتمع ومن اهم
اسس بنائه الديمقراطي فهو من ينظم السلوكيات ويضبط العلاقات بشتى الجوانب سواء
اقتصادية او اجتماعية او سياسية .
الا ان الامن القانوني
يحتاج لمناخ سياسي سليم يضمن الديمومة القانونية مع مواكبة التطورات الاجتماعية
والاقتصادية الامر الذي يعقد وضع تعريف واضح لفكرة الامن القانوني ليكون فكرة
متعددة الاشكال ومتنوعة الابعاد والمعاني ،ولقد دخل هذا المبدأ الى بعض الدول
الاوربية عبر فانون المجموعة الاوربية ومحكمة العدل الاوربية اذ كرسته محكمة العدل
الاوربية عام 1962 تحت مسمى (الثقة المشروعة) والتي هي متجانسة مع عبارة الامن
القانوني وسارت وفقها المحكمة الاوربية لحقوق الانسان منذ عام 1981 اما المجلي
الدستوري الفرنسي وان لم يؤسس صراحة لهذا المبدأ الا انه لم يستثنه فقد اكد على
هذا المبدأ من خلال تأكيده مرارا على وجوب وضوح القانون وسهولة الولوج اليه
وامكانية فهمه بيسر .
الا ان مجلس الدولة
الفرنسي كان اكثر حزما من المجلس الدستوري بإقراره لمبدأ الامن القانوني صراحة لذى
وفق ما تقدم يمكن ان نعرف مبدأ الامن القانوني بانه : ( التزام السلطة العامة
بتحقيق قدر من الثبات في العلاقات القانونية لتوفير الامن والطمأنينة لجميع اطراف
العلاقة القانونية ) فهو اساسا مبدأ ستوري يهدف لحماية الاشخاص والممتلكات من الاثار السلبية للقانون وذلك من
خلال وجوب وضوح القاعدة القانونية وعدم غموضها لانها في حالة الغموض تفرغ القانون
من محتواه وتجعل القاعدة القانونية صعبة المنال لا تسمح للمواطن بادراك حقوقه
وواجباته فالصياغة التشريعية علم قانوني تضبطه قواعد ومبادئ عدلية يلزم اتباعها
ليتسنى لك فرد في المجتمع ادراك معانيه ولا سيما ان التشريع ما وجد الا لضبط حركة
المجتمع وتصرفات افراده .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة