كتاب بعنوان المسؤولية الجنائية للشخص
المعنوي عن الجرائم الانتخابية
الباحث مهند عماد عبد الستار الزبيدي
كتاب بعنوان المسؤولية الجنائية
للشخص المعنوي عن الجرائم الانتخابية
الباحث مهند عماد عبد الستار
الزبيدي
ان الكتاب بالأصل هو رسالة ماجستير نوقشت في
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية وحصلت على تقدير امتياز ، وكانت تحت إشراف عميد
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور أمين مصطفى محمد السيد عام ٢٠١٨م.
والمؤلف تولد بغداد 1993م,
ومازال مستمر في دراسة
الدكتوراه كلية الحقوق - جامعة عين شمس. ملخص الكتاب تشكل الانتخابات التشريعية والرئاسية
وحتى الاستفتاءات؛ نقطة عبور أساسية للمجتمعات ؛ باتجاه تحقيق ديمقراطية حرة وبناء
دولة مدنية, وذلك بإرادة الناخبين التي تُعد هي أساس السلطة داخل الدولة. ولكي
تكون الانتخابات حرة ونزيهة؛ لابد أن يكون الناخب في وضع يمكنه من التعبير عن
إرادته بحرية؛ وبمنأى عن المؤثرات مهما كان شكلها, فقد تلجأ بعض القوى السياسية
وغير السياسية؛ إلى التأثير على العملية الانتخابية وحسن سيرها, أو التلاعب في
نتائجها, وهذه المؤثرات تكون مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية والثقافية لكل
بلد.
وإن أي إخلال بالعملية الانتخابية - بدءاً بمرحلة القيد؛ ومروراً بالدعاية
الانتخابية, ووصولا إلى التصويت وإعلان النتائج – يخالف أحكام القانون الانتخابي
يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون, سواءً ارتُكبت من قِبلَ الشخص الطبيعي أو الشخص
المعنوي.
فلا خلاف بالنسبة للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة الانتخابية, لكن الخلاف كان
محل نقاش بالنسبة للشخص المعنوي, حيث يُعتبر موضوع الطبيعة القانونية للشخص
المعنوي ومسؤوليته الجنائية, من المشكلات القانونية التي أُثير الجدل حولها,
وتشعبت الآراء بشأنها؛ في الفقه والتشريع والقضاء, طوال العصور التاريخية
المتعاقبة, وحتى في وقتنا الحالي ترددت بعض التشريعات بين إقرار للمسؤولية
الجنائية وبين رفضها, بالإضافة إلى أن التشريعات, التي أقرت هذه المسؤولية؛ اختلفت
من حيث نطاق التجريم.
وبما أن موضوع الدراسة محصور في مسؤولية الشخص المعنوي؛ عما يرتكبه من
جرائم انتخابية, وبالنظر للأهمية الكبرى للجريمة الانتخابية, وخاصة إذا كان
ارتكابها من قبل شخص معنوي؛ كالأحزاب السياسية, ووسائل الإعلام, والجهة التي تدير
العملية الانتخابية؛ إذا كانت غير محايدة في عملها الإداري للعملية الانتخابية ..
الخ من الأشخاص المعنوية, التي من المتصور أن ترتكب جريمة انتخابية.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة