قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

دور البنتاغون والشركات المُتعدِّدة الجنسية في هيكلة الإستراتيجية الأميركية بقلم : المدرس الدكتور سماح مهدي صالح العلياوي


دور البنتاغون والشركات المُتعدِّدة الجنسية في هيكلة الإستراتيجية الأميركية
بقلم : المدرس الدكتور سماح مهدي صالح العلياوي
 رئيس قسم القانون في كلية مزايا الجامعة





بقلم : المدرس الدكتور سماح مهدي صالح العلياوي
تعتبر "وزارة الدفاع الأميركية" (US Department of Defense) واحدة من المؤسَّسات المؤثرة في السِّياسة الخارجية الأميركية, وهي القسم الاتِّحادي من الحكومة الأميركية المكلف بالتنسيق والإشراف على كلّ وكالات ووظائف الحكومة المتعلقة مباشرة بالأمن القومي والجيش، وتمَّ تأسيسها في تموز/يوليو 1947، والبَنْتَاغُون (The Pentagon) هو مبنى مقر وزارة دفاع الولايات المتَّحدة، ويقع في مدينة "أرلينغتون" (Arlington) في ولاية "فيرجينيا" (Virginia)، وباعتباره رمزا للجيش الأميركي فإنَّ مصطلح "البنتاغون" يستعمل عادة للإشارة لوزارة الدفاع نفسها عوضاً عن المبنى ذاته، وقد قام الكونغرس الأميركي، وهو المؤسَّسة الدستورية الأولى في الولايات المتَّحدة، ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السِّياسيّ ويتألف من مجلسين، هما: مجلس الشيوخ الأميركي، ومجلس النواب الأميركي، وبمقتضى القانون رقم (253) ادمج الكونغرس الأميركي كلٌّ من وزارتي الحربية والبحرية في وزارة واحدة سُمِّيت بـ"وزارة الدفاع".
وتحتل وزارة الدفاع مكانة خاصة داخل أجهزة صناعة القرار الأميركي، فهي المسؤولة عن جميع الشؤون الأمنيَّة، ويراسها وزير مدني يخضع لسُّلطة الرئيس مباشرة، ويعتبر وزير الدفاع هو مساعد الرئيس الأميركي في كل الوسائل المتعلقة بالأمن القومي، وتتولى هيئة الأركان العامة المشتركة تقديم المشورة العسكرية لرئيس الدَّولة، وكثيراً ما يشترك رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مع صانعي القرار السِّياسيّ الخارجي في الولايات المتَّحدة.
ويعود السبب الأساسي إلى أهميَّة المكانة الّتي تحتلها القوَّة العسكرية على اعتبارها القوَّة الضاربة والخشنة في دعم المركز القيادي الأميركي على المستوى العالمي، ولا سيّما بعد تفكُّك الاتِّحاد السُّوفياتي في كانون الأول/ديسمبر 1991، حيث انتهى النظام الدَّوْلي الثنائي القطبية، وبدأ "النظام العالمي الجديد" (New World order)، وهو النظام الأحادي القطبية بقيادة الولايات المتَّحدة، وبناءً عليه، فقد قامت وزارة الدفاع الأميركية بتوظيف التقدُّم التكنومعلوماتي، والاكتشافات العلمية للأغراض العسكري, وقد أوجدت الولايات المتَّحدة مؤسَّسة عسكرية لا مزاحم لتفوقها التِكْنُولُوجي، وأصبحت القوَّات الأميركية الوحيدة القادرة على الوصول بشكل مؤثر وفاعل إلى أية نقطة في العالم، من خلال الاعتماد على مؤسَّسة عسكرية تمتاز بالقدرة على التنفيذ، والسرعة في الانجاز، والمباغتة في "العمليات النوعية" (Specific processes)، بالإضافة إلى تطوير أنواع حديثة من الأسلحة الفتاكة الّتي تعتمد على الذكاء الإلكتروني، عن طريقة موازنة مالية سنوية هائلة تأخذ الحيز الأوسع من دافع الضرائب في الولايات المتَّحدة، وتشكيل ما يُسمَّى بـ"قوَّات التدخُّل السريع" (Forces rapid intervention )، وكذلك "قوَّات الفضاء" (Space forces)، وتعتمد هذه القوَّات على آليات معينه تدخل ضمن ما يُسمَّى بـ"إستراتيجية زحزحة القارات" (Strategy to move continents).
وقد أخذت الشركات الحربية الأميركية حيزاً من الأسواق العالمية، إذ تعتبر شركة "لوكهيد مارتن" (Lockheed Martin)، والّتي تحتل المركز الأول على قائمة الشركات المنتجة للسِّلاح بالعالم، وتقوم الشركة بإنتاج الصواريخ، وأنظمة الحواسيب، وأجهزة الاستشعار، وقذائف الصواريخ، والمدرعات للجيش الأميركي وحلفائه، بالإضافة إلى المقاتلات الجوية، مثل: "سي 130 هيركوليز" (C –130 Hercules)، و"سي 5 جالاكسي" (C – 5 Galaxy)، و"إف 16 فايتنج فالكون" (F – 16 Fitting Falcon)، و"إف 22 رابتور" (F – 22 Raptor)، و"إف 35 لايتنيج الثانية" (F – 35 Lightning II)، وشركة "بوينغ" (Boeing)، وتعتبر الثانية من حيث قائمة أكثر الشركات المنتجة للأسلحة في العالم، وتشتهر بصناعة طائرات الركاب المدنية، والطائرات المقاتلة، والمضادة للغواصات، ومنها: الهليكوبتر "أيه إتش 64 أباتشي" (AH – 64 Apache)، و"إف 15 سترايك إيجل" (F – 15 Strike Eagle)، و"إف 18 سوبر هورنيت" (F – 18 Super Hornet)، وكذلك شركة "رايثيون" (Raytheon)، وتحتل المركز الثالث في حجم المبيعات العالمية، وتقوم بصناعة الصواريخ الموجهة على مستوى العالم، وتساهم بشكل فعال في تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي لأميركا وحلفائها، كما تنتج الصواريخ المضادة للرادار والمضادة للدبابات، ومنها: "جافلين" (Jafflin)، وصواريخ "باتريوت" (Patriot)، وصواريخ "سبارو" (Sparrow)، وصواريخ "سايدوايندر" (SideWinder)، وشركة "نورثروب جرومان" (Northrop Grumman)، وتحتل المركز الخامس من بين الشركات العالمية، وتشتهر هذه بإنتاج الطائرات المقاتلة، مثل: " طائرة الشبح" (Stealth aircraft)، كما تقوم بتطوير وتصنيع وإنتاج مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، ومنها أجهزة الرادار إلى جانب أنظمة الدفاع البحري والعناصر الدفاعية المضادة للقذائف.
وكذلك شركة "جنرال ديناميكس" (General Dynamics)، وتحتل المركز السادس من بين الشركات، وتقوم بإنتاج العديد من الأسلحة في مجالات متنوعة، وشركة "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems)، وتحتل المركز الثامن من الشركات العالمية، وشركة "أل 3 للإتصالات" (Telecom The 3)، وتحتل المركز التاسع في قائمة شركات الأسلحة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي: الأنظمة الإلكترونية، والأنظمة الفضائية، وأنظمة الإتصالات، وهناك شركات كُبْرَى تقدُّم خدمات عسكرية متنوعة، ومنها: شركة "يونايتد تكنولوجيز" (United Technologies)، وشركة "هاليبورتون" (Halliburton)، وتضمُّ الشركات العسكرية الأميركية عدد من كبير من العاملين والمهندسين والعلماء، إذ قدر في نهاية ثمانينيات القرن العشرين بحوالى (3) مليون شخص.
بالإضافة إلى التخطيط الإستراتيجي والتكتيكي في الحروب المباشرة أو في الحروب عن طريق الوكالة، وكذلك سرعة الحركة والمرونة في العمليات، ناهيك عن القدرة الفريدة في الانتشار العسكري الواسع من خلال القواعد الدائمة والمؤقتة، وأيضاً عقد الاتِّفاقيات والمعاهدات العسكرية مع أغلب الجيوش في العالم، وتُعدُّ الحملة الأميركية المُناهضة للإرهاب بعد تفجير برجَي التِّجارة العالمية ومبنى البنتاغون في أيلول/سبتمبر 2001، من أبرز العوامل الّتي جعلت وزارة الدفاع الأميركية تلعب دوراً محورياً في صناعة القرار، لأن مسألة الحرب على الإرهاب وصناعتها أصبحت مرتبطة بموافقة خبراء وزارة الدفاع، ومستشارين الأمن القومي.
إذ اعتبرت الولايات المتَّحدة الحرب على الإرهاب حرباً وقائية دفاعية، واعطتها طابع صراع حضاري بعنوان: إمَّا أن تكون معنا، أو أن تكون مع الإرهاب، وأجبرت مجلس الأمن الدَّوْلي على اتَّخاذ القرار المرقَّم (1368) في 12 أيلول/سبتمبر 2001، الّذي ذابت بموجبه الحدود على وقع المخاطر والتهديدات، وأكَّد القرار المرقَّم (1373) في 28 أيلول/سبتمبر 2001، على وجوب انضمام الدُّوَل إلى اتِّفاقيات مكافحة الإرهاب، وأطلقت تعبير أن الإرهابيون هم خريجو جامعات أفغانستان، حيث التدريب في قواعد طالبان، وأصبحت الحروب على الإرهاب في عالم الاستخبارات الأميركية تُسمَّى بـ"غطاء العملية" (Operation cover)، وقد أخذ الفكر الأميركي يتعامل مع المقاومات، والشخصيات، ضمن "محور الشَّر"، وتأكيد الصِّلة بين الدُّوَل المارقة والأسلحة النووية، إذ أشار الرئيس الأميركي "جورج دبليو بوش" (George W. Bush) قائلاً: "عندما تنتشر الأسلحة النووية، وتترافق مع تِكْنُولُوجيا الصواريخ، يصبح بإمكان الدُّوَل الضعيفة، أو الجماعات الصغيرة إحراز قوَّة مدمِّرة".
وسعت الإدارة الأميركية، إلى إعادة صياغة إستراتيجية الأمن القومي، في ضوء الركون إلى آليات أداء تتلاءم مع المستجدات الإقليميَّة، عبرَ إستراتيجية إحكام السَّيطرة على الأمن الخارجي، عن طريق شبكة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستيّة، والحرب على الإرهاب، الّتي تشير إلى حروب طويلة، تختلف في مسارات وآليات الصِّراع، وهي شاملة لا تتكافأ فيها الإمكانات، والقدرات، وأشكال الخصوم، واتَّجهت الولايات المتَّحدة باسم محاربة الإرهاب، نحو استخدام أساليب القوَّة العسكرية والاقتصادية، لإحداث التَغْييرات على المستوى الإقليمي والدَّوْلي، وأخذت تواكب التَغْيير، في وقتٍ وصلت فيه القوَّة الأميركية الشاملة إلى مرحلة الذروة، الّتي تطمح من خلالها أن تحقِّق السَّيطرة المطلقة على المقدرات العالمية للقرن الحادي والعشرين، وتحوُّلت أغلب دُوَل العالم إلى بؤرة صراع، وثكنات عسكرية تستطيع معها الولايات المتَّحدة ممارسة الضغط، والسَّيطرة على المجالات الحيوية، وغيرها، للحؤول دون قيام قطبيات مُنافسة للقطبية الأميركية.
وفي ظلّ نشوء ما يُسمَّى بـ"الأمركة" (Americanization)، والعولمة والانفتاح العالمي فقد تكونت "الشركات المُتعدِّدة الجنسية" (Multinational companies)، وهي شركات تخضع ملكيتها لسَّيطرة جنسيات مُتعدِّدة، كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات مُتعدِّدة، وتمارس نشاطها في بلاد أجنبية مُتعدِّدة على الرغم من أن استراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها تصمم في مركزها الرئيسي الّذي يوجد في دولة معينة تُسمَّى "الدَّولة الأم" (Home Country)، إلاَّ أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنيَّة والإقليميَّة لهذه الدَّولة، وتتوسع في نشاطها إلى دُوَل أخرى تُسمَّى "الدُّوَل المضيفة" Host Countries)).
وهنا بدأت وزارة الدفاع الأميركية بالتعاون مع الشركات المُتعدِّدة الجنسية، وتشكيل ما يُسمَّى بـ"المجمع الصِّناعي العسكري" (Military Industrial Complex)، ويضمُّ مجموعة من رؤوس الأموال في الصِّناعات ذوات الإنتاج الحربي، أو المتعلقة بالخدمات العسكرية، والمسؤولين الحكوميين الذين لديهم سلطة في مجال الإنفاق الحربي، وممثلي الولايات الّتي لها مصلحة إقتصادية من الإنفاق الحربي، ولعلَّ الصِّناعات العسكرية في الغالب ليست حكومية، وتمثل مراتب مُتقدِّمة عالمياً من حيث حجم الإنتاج، أو من حيث نصيبها من تجارة السِّلاح الدَّوْلية.
ويرى عالِم الإجتماع الأميركي "ﺗﺸﺎﺭﻟﺰ رايت ﻣﻴﻠﺰ" (Charles Wright Mills) بأن القرار السِّياسيّ في الإستراتيجية الأميركية هو نتاج تحالف نخبة عسكرية وأدارية، وأصحاب الصِّناعات الكُبْرَى الإستراتيجية، وهي تؤلف ما يُسمَّى بـ"المركب الصِّناعي العسكري البيروقراطي" (Bureaucratic industrial complex)، وأن تطوُّر وزارة الدفاع في الولايات المتَّحدة أرتبط بتطوُّر البنية الإقتصادية والتِكْنُولُوجيَّة، ولعلَّ مستقبل الشركات الصِّناعيَّة الكُبْرَى مرتبط بمعادلة معقدة تتداخل فيها استراتيجيات البنتاغون، واللوبيات المُتعدِّدة، وأجهزة القوَّات المسلّحة الأميركية الجوية والبرية والبحرية، ومصالح زعماء الكونغرس الأميركي، وزعماء الجمعيات المهنية، ونقابات العمال في تلك المركبات الصِّناعيَّة الكُبْرَى.
لهذا أكَّد الرئيس الأميركي الأسبق "دوايت أيزنهاور" (Dwight Eisenhower) في خطاب الوداع في كانون الثاني/يناير 1961، قائلاً: "إن دورنا في حفظ السَّلام العالمي طرأت عليه بحكم مسؤوليات الولايات المتَّحدة زيادة غير مسبوقة في صناعة السِّلاح فقد اضطرتنا الظروف إلى توسع في صناعات السِّلاح فاق كل الحدود، وأننا نواجه إلى الجانب العسكري في اقتصادنا ما يوازي دخل كل الشركات الأميركية مجتمعة، وهذه ظاهرة خطرة على حياتنا لأنها أدَّت إلى نشأة مجمع صناعي عسكري إقتصادي سياسي يصل نفوذه بعيداً في وطننا، ويؤثر على بيئته الإجتماعية كما يؤثر على اتجاهه، وعليِّ أن أقول صراحة أن هناك مجموعة صناعية عسكرية مالية سياسيَّة وفكرية تمارس نفوذاً غير مسبوق في التجربة الأميركية، ومع أننا نتفهم الظروف الّتي أدَّت لنشأة هذه المجموعة، فأننا لا بدَّ أن نحذر من وصولها إلى موقع التأثير المعنوي والسِّياسيّ والعملي على القرار الأميركي، لأن ذلك خطر شديد على المجتمع الأميركي قبل أن يكون خطراً على غيره. أن موقع القرار في الدَّولة الأميركية لا بدَّ من حمايته ضدَّ النفوذ غير المطلوب وغير المتوازن لهذا المجمع العسكري الصِّناعي، وإلاَّ تكون العواقب كارثية لأننا بذلك نضع سلطة القرار في أيَّد غير مسؤولة لأنها غير مفوضة. وأود أن ألفت النظر إلى أنه إذا وقع القرار الأميركي رهينة لمثل هذا المجمع الصِّناعي العسكري وأطرافه فأن الخطر سوف يصيب حرياتنا وممارساتنا الديمقراطية، كما أنه قد يصل إلى حيث يملك حجب الحقائق عن المواطنين الأميركيين، والخلط ما بين أمن الشَّعب الأميركي وحرياته وبين أهداف أطراف هذا المجمع ومصالحهم. ومن سوء الحظ أن الثَّورة التِكْنُولُوجية، الّتي تتدفُّق نتائجها على عالمنا اليوم تساعد أطراف هذا المجمع وتزيد من قدراتهم وتمكنهم من السَّيطرة على برامج الإدارة ومخصصات إنفاقها، خصوصاً أن قوَّة أموالهم توفر لهم تأثيراً فادح التكاليف على مؤسَّسات الفكر والعلم، وبالتالي على الضمير العام وعلى السِّياسة العامة معاً".
لقد تميَّزت السِّياسة الأميركية بالترابط الشديد بين المؤسَّسات العسكرية الرسمية وبين الاستثمار المالي لشركات صناعة الأسلحة، ممَّا أتاح للشركات ممارسة نفوذاً أكبر على تلك السِّياسة، تتجلى بعض أوجهه التأثيرية عن طريق تمويل الحملات الانتخابية سواء لممثلي الولايات الّتي تنتشر فيها الصِّناعات الحربية، أم لممثلين يتعهدون بدعم مصالح تلك الصِّناعات، إذ يدفع هذا الائتلاف إلى التأثير في نمطين عسكريين هما: الأول، الضغط في سبيل رفع ميزانية الدفاع الأميركية، والثاني، الضغط في سبيل اتَّباع برامج أسلحة أكثر تطوُّراً، وهذا ما دفع الرئيس الأميركي الأسبق "بيل كلينتون" (Bill Clinton) إلى التصريح عام 1993، قائلاً: "يجب إلاَّ نحدِّد من ميزانية الدفاع"، وتؤثر الشركات الحربية في أقرار بعض التشريعات الأميركية بعد انتهاء الحرب الباردة، بغية توليد بيئة أمنيَّة غير مستقرة تدعم نشاط تلك الشركات، ومنها على سبيل المثال: أطروحة صراع الحضارات الّتي تبرَّر سياسيَّة البحث عن العدو الجديد، وأصدار قانون مكافحة الإرهاب؛ بمعنى زيادة فرصة تأثير الصِّناعات في القرار الإستراتيجي الأميركي.


عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب