قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

التعديلات الدستورية المصرية في الميزان بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا


التعديلات الدستورية المصرية في الميزان
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا


التعديلات الدستورية المصرية في الميزان
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي

      اقر البرلمان المصري في وقت سابق من الاسبوع الماضي تعديلا دستوريا يمدد فترة ولاية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من أربع الى ست سنوات مع السماح بالترشح لولاية ثالثة أي ان التغيير الدستوري يعني ان الولاية الثانية التي حصل عليها السيسي العام الماضي سوف تنتهي عام 2024 بإضافة عامين لفترة رئاسته مع السماح له بالترشح لفترة ثالثة مدتها ست سنوات تنتهي عام                  2030 بعد ان كان قد استنفذ حقه في الترشح للمنصب مرتين والتي تم تعليلها بان الواقع العملي قد اظهر قصر المدة المراد تعديلها وعدم ملائمتها للواقع المصري المستقر مع استحداث مادة انتقالية ليسري حكم التعديل على الرئيس الحالي ،ليبدأ المصريون في الخارج يوم 19نيسان التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة والتي من شانها تمديد ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030 لتبدأ عمليات التصويت في الخارج ابتدأ من نيوزلندا، اذ اعلنت وزارة الخارجية المصرية ان حوالي 140 مركزا للاقتراع في السفارات والقنصليات في 124 دولة لتبدأ عمليات التصويت دون الاعلان عن عدد من يحق لهم التصويت مع استبعاد دول مثل اليمن وليبيا وسوريا والصومال من عملية التصويت بسبب المحاذير الامنية وفق ما اعلنت عنه هيئة الانتخابات الوطنية في مصر ليكون موعد اجراء التصويت المحلي هو يوم السبت الموافق يوم 20 ابريل يمنح حق التصويت ل61.34 مليون مواطن مصري من جميع انحاء البلاد للأدلاء بأصواتهم .
     وكانت أبرز التعديلات المقترحة المادة 140 الفقرة الاولى: (ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز ان يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين) والمادة الانتقالية (241مكرر) تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية 2018ويجوز اعادة انتخابه لمرة تالية ،الامر الذي رفضته الاحزاب المدنية والتي ابرزها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الاصلاح والتنمية التي اعلنت رفضها للتعديلات الدستورية والذي عدته تلك الاحزاب استهتارا بالدستور لعدم جواز تعديل الدستور من اجل شخص معين فهو امر غير مسبوق في العالم كله ولا سيما ان الدستور سوف يغير بالكامل بعد 10 سنوات وفق تصريحات رئيس مجلس النواب الحالي علي عبد العال ، الامر الذي اثار مدى دستورية تلك التعديلات وفق المادة 226 من الدستور النافذ لعام 2014 والتي تنص على : ( لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية او بمبادئ الحرية او المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات ) على الرغم من وجود العديد من الآراء التي اكدت جواز التعديل مستشهدة بالدستور الفرنسي الذي تم تعديل سنوات الرئاسة اكثر من مرة عندما جعلتها خمس سنوات بدلا من سبعة وكذلك الامر في الصين التي عدلت دستورها عام 2018 لزيادة فترة الرئاسة وكذلك الامر في روسيا فلاديمير بوتن هو الحاكم الفعلي منذ عام 1999 وحتى الان وانجيلا ميركل والتي تتولى منصبها منذ عام 2007 والى الان مؤكدة ان تعديل الدستور جائز لعدم وجود حظر دستوري على مدد تولي الرئاسة وهو ما نفته اراء اخرى مؤكدة التناقض بين التعديلات ونص المادة 126 والتي حصنت المادة 140 الخاصة بمدة تولي رئاسة الجمهورية والتي لا يجب ان تتجاوز ثماني سنوات على فترتين .
       ومن الجدير بالذكر ان مصر قد شهدت العديد من التعديلات الدستورية منذ عام 2011 الذي ابتدأ بالإعلان الدستوري لعام 2011 والذي اقر التعديلات بنسبة 77.27 من اجمالي الاصوات آنذاك والاستفتاء الدستوري لعام 2012 والذي اقر الدستور بنسبة 62% من اجماي عدد المصوتين في الاستفتاء ليعطل بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي لتجري تعديلات دستورية جذرية على الدستور ليطرح للاستفتاء عام 2014 وليقر الدستور الجديد بنسبة 98.1 % من المصوتين.
      وبالرجوع لنص المادة 226 من دستور مصر لعام 2014 تنص على : ( لرئيس الجمهورية او لخمس اعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها واسباب التعديل وفي جميع الاحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا او جزئيا بأغلبية اعضائه ، واذا رفض التعديل لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي ،واذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس ، عرض على الشعب لاستفتائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة ،ويكون التعديل نافذا من تاريخ اعلان النتيجة وموافقة اغلبية عدد الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء .
       وفي جميع الاحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية او بمبادئ الحرية او المساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات)  ومن قراءة المادة سابقة الذكر نجد ان الدستور المصري النافذ قد اجاز التعديلات المزمع اجرائها وان كان قد قيد التعديل بالمزيد من الضمانات والتي لم يحدد ماهيتها تاركا امر تقديرها خاضعا لتفسيرات عدة وبمجال واسع يجعل امر اقرارها وبمجال واسع لذلك التقدير من خلال تلك الامر مطلقا ليكون الامر وفق القاعدة القانونية المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده نصا او دلالة وهو ما ينطبق على الحالة التي امامنا والمتمثلة بالمادة الدستورية سابقة الذكر لعدم تقييد النص الدستوري فيها بنص صريح واسع فاتحا المجال في نطاق التفسير واسعا امام المفسرين لوضع التفسيرات المتلائمة مع الوضع المراد استقرائه من التعديلات الدستورية المستفتي عنها اذا ما اقرت في الاستفتاء موضوعها .

عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب