ما لا تعرفه عن محكمة الجنايات الكبرى فلسطين

بقلم Adv Khaled Amro‎‏

لا شك في أن بيان مجلس نقابة المحامين قد أسهب و أبدع و تألق في كل ما جاء فيه و وضع الأمور في نصابها لكن ما لا يعرفه البعض عن هذه المحكمة هو أن هذه المحكمة و من خلال طريقة تشكيل هيئاتها تم انتقاء أعضائها الموّقرين على مزاج و رأي رئيس هذه المحكمة و أنه هو المتحكم في اختيار او عزل أعضائها دون الرجوع لأحد و أما الامر الثاني و الأخطر هو أن هذه المحكمة تقوم بعمل المراسلات سواء بدعوة الشهود او تبليغ الأحكام الى كافة مؤسسات الأمن باسمها و بتوقيع رئيسها دون الرجوع الى النيابة العامة او مجلس القضاء الأعلى بمعنى أن هناك امبراطورية قضائية تمارس صلاحيات و اختصاصات داخل مجلس القضاء الاعلى دون رقيب او حسيب ...

و أخيرا و ليس آخر فالمشوار قد بدأ بالنسبة لنا أنه و بالقانون الخاص لانشاء هذه المحكمة فلم يأتي على ذكر تعيين رئيس للمحكمة بل اكتفى بذكر يتم تشكيل ثلاث هيئات قضائية للنظر و ناهيك طبعا عن تكدس القضايا و التأجيلات الطويلة و الاحكام الغير مدروسة و تكدس السجون بذنب او بدون ذنب و عدم قيام هذه المحكمة بدراسة الملفات بحيادية بل على العكس هي تتعامل مع جميع المتهمين على انهم مدانين سلفا و الاهم الاحترام لمجلس النقابة و لكن الاستمرار بالخطوات و المطالبة بالغاء هذه المحكمة فلم تجلب لنا الا منصب جديد شخص واحد و ويلات كثيرة على المجتمع الذي لم يعد يحتمل اعباءا جديدة فيكفينا صفقة القرن و الاحتلال و ضياع القدس و انعدام الرزق و الرواتب و الاقتصاد المدمر و ارتفاع نسبة البطالة التي تعني حتما ارتفاع نسبة الجريمة و ارتفاع مستوى العائلات تحت خط الفقر

اناشد و اطالب السيد الرئيس كما تدخل بالسابق في العديد من القضايا ان يتدخل لالغاء هذه المحكمة و كذلك دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية الحبيب و كذلك السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى السيد القاضي عماد سليم المحترم حيث ان المحكمة هذه بنهاية المطاف تتبع له و مسؤولا عنها فهو رأس الهرم القضائي 

المزيد من الخطوات و اطالب الزملاء جميعا بالالتفاف حول مجلس النقابة فهو واجب و مصلحة مشتركة 

و لكم الاحترام

الزملاء الافاضل : 

1. قدم الدفاع طلبا لافراغ القرص المدمج قبل شهور الا ان المحكمة رفضت الطلب في هذه المرحله رغم ان الملف محال للمحكمة والقرص المدمج جزء من ملف التحقيق .

2. عاد الدفاع بعد قرابة شهر وقدم طلبا اخر الا ان المحكمة قررت تزويد الدفاع بمحضر افراغ القرص المدمج دون محتوياته مع ان الدفاع يريد المحتويات كاساس لمهمته و خطة دفاعه علما انه اي القرص المدمج يمثل اكثر من (90%) من خطة الدفاع التي رسمها وكيل الدفاع ... فكل خطة الدفاع تقوم على محتويات القرص المدمج ... فهو يقلب الملف من القتل القصد والتدخل فيه الى الدفاع المشروع و اسباب الاباحه والتبرير ... اذ يظهر بوضوح لا لبس فيه ان الواقعه المحاله الى المحكمة هي هجوم ما لا يقل عن (30) شخص على المتهم الاول الاعزل من السلاح لا بل و الذي ينتعل زنوبه وكذلك على سيارته وضربه بكل الوسائل المتاحه ومن ضمنها جنطات السيارات .

3. بجلسة ( 16-4-2019 ) و اثناء الجلسه طلب الدفاع تاجيل سماع الشهود لحين تزويده بمحتويات القرص المدمج وبين اهميه هذا الطلب و حاجته اليه ليتسنى له مناقشه شهود النيابه الا ان المحكمة قررت مره ثالثه رفض طلبه فقاطع الجلسة وانسحب منها كي لا يسمح للمحكمة ان تستمر في انتهاك حق الدفاع .

4. بعد خروج وكيل الدفاع من القاعه بدأت رئيسه الهيئه بافعال تحريضيه لا تليق بقاضي يعتلي منصه القضاء اذ بدأت بتحريض المتهمان و والدهم على وكيل الدفاع بالقول ( هذا محاميكم لا يحضر جلسات و لا يقدم طلبات اخلاء سبيل و بيعطل بإجراءات المحاكمه) مع ان وكيل الدفاع حضر كل الجلسات حتى التي كانت الاحوال الجويه فيها سيئه جدا ولم يتغيب الا جلسه كان فيها تعليق دوم من قبل نقابة المحامين .

5. ولما لم تلق تحريضاتها للمتهمان ووالدهم آذان صاغيه استدعت شهود النيابه العامة من خارج القاعه وبدأت بتحريضهم هم الاخرين على وكيل الدفاع بقولها لهم ( تم تأجيل الجلسه لانسحاب محامي المتهمين منها لانه يتهمكم بأنكم شهود زور) رغم ان ضبط الجلسه لا ينطق بذلك و انما ما جاء فيه من اقوال (بان ما جاء في القرص المدمج يظهر حالة دفاع مشروع بينما ما جاء في شهادة شهود النيابه يظهر القتل القصد )... الامر الذي تسبب في ان شهود النيابه انتظروا وكيل الدفاع في ساحات محكمة بيت لحم و طلبوا منه اسمه ويظهر عليهم حالة الاستفزاز الامر الذي ارغم وكيل الدفاع طلب تدخل و حمايه الشرطه التي لولا تواجدها على مقربة امتار لتم بالقطع الاعتداء على وكيل الدفاع .

ان وصول الامر الى هذه الدرجه من الاستخفاف بحق الدفاع مع ما سمعناه ونسمعه من الزملاء المحامين عن تصرفات اخرى من قبل هيئات اخرى و الاحكام الفلكيه التي صرنا نسمع بها والاختناق القضائي امام تلك المحكمه امر يدق ناقوس الخطر .

الزملاء الافاضل :

صحيح ان واجبي المهني يستدعي مني الوقوف خلف مجلس نقابتي الامر الذي لا اناقش فيه 

الا ان الامر امام هذه المحكمة وصل ذروته ... فانا عندما اتحدث باسمي لا اخاطب اشخاص و انما اخاطب او احكم على افعال فلا انتقد قاضي او احكم عليه الا (لاحترامه الحقوق والحريات وعلى رأسها حق الدفاع من عدمه و/او لفساد في الاستدلال و/او لذهول جسيم في التكييف القانوني و/او لخروج سافر عن مذكرة السلوك القضائي ) و ادافع عن أي قاضي عندما ارى منه احترامه لكل او بعض ما سبق ذكره ولقد سبق و فعلت مع رئيسه الهيئه التي انتقدها اليوم والمراجع لصفحتي على الفيسبوك يجد ذلك (فكلمة الحق يجب ان تقال سلبا او ايجابا ) .

الزملاء الافاضل :

انني وبكل صدق اصبحت ارى كل ما سبق ذكره لهذا انا مع موقف نقابتي في تحركاتهم ضد محكمة الجنايات الكبرى ليس فقط لاني لم اعتاد الخروج عن موقفها ... لا بل لاني مما وقع تحت سمعي وبصري ارى ان ناقوس الخطر قد دق - محامي في دبي