قانون
المرور الجديد بين الواقع والضرورة
بقلم ايناس
عبد الهادي الربيعي
معهد
العلمين للدراسات العليا
قانون المرور الجديد بين الواقع والضرورة
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا
بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون
المرور والذي تم تدقيقه من قبل مجلس الدولة تمت احالته لمجلس النواب استنادا
لأحكام المادتين (61/اولا و80 /ثانيا) من الدستور ليأتي هذا القانون لتنظيم احكام
المرور وتسجيل المركبات وتحديد شروط تسجيلها وشروط المتانة والامان فيها وبيان
شروط منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة النظر في العقوبات والغرامات المترتبة
على مخالفة احكام قانون المرور بما ينسجم مع جسامة المخالفة وجسامة الجرائم
والمخالفات المرورية التي باتت ترتكب بلا أدني واعز من ضمير ،وبالعودة الى عملية
تشريع القانون التي نجد انها اخذت من الوقت بما لا يتلائم مع اهمية القانون فمنذ
اكثر من عام منذ ان احيل هذا القانون الى مجلس النواب ولم تتم عملية تشرعيه الى
اللحظة مع وجود الحاجة الملحة لتشريعه لتأهيل عمل المرور وبشكل رادع للعمل على
تقليل الحوادث والمخالفات ولا سيما ان هذا القانون محل التشريع قد رفع سقف
الغرامات المرورية لتصل الى السجن مدة لا تقل عن 7سنوات ولا تزيد على 10 سنوات
وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ولا تزيد عن عشر ملايين دينار في جرائم الدهس في
حالة الظروف المشددة لتلك الجرائم في حالة موت شخص او اكثر او الحاق عاهة مستديمة
بشخص او اكثر لأغراض تطبيق المادتين (135-136) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة
1969 المعدل النافذ، مع تشديد العقوبات على الجرائم المتضمنة الاعتداء على رجل
المرور ولا سيما بعد سلسلة من الانتهاكات لعمل رجال المرور من جهات عدة.
وبالمقارنة مع قوانين
المرور في الدول العربية نجد انه لا بأس به في ظل تغاضيه عن جرائم ترتكب وفق قانون
المرور لتحال الى القوانين العقابية الاخرى ليعاقب بموجبها كما في حالة تزوير
المستمسكات الرسمية الخاصة بالمركبات والعجلات الخاضعة لهذا القانون وهو ما تلافته
القوانين المرورية المقارنة كقانون المرور المصري او العمل بنظام النقاط وهو نظام
عالمي ليخصم من مرتكب المخالفة نقاط معينة تحدد وفق نوع المخالفة المرتكبة لتتدرج
العقوبة وفق ما يتناسب مع كل عقوبة مع العمل على قدر الامكان من تدخل العنصر
البشري بالاعتماد على عمليات الرصد الالكتروني في ضبط المخالفات وهو امر ليس
بالجديد ومعمول به في اغلب الدول منذ عقود مضت من خلال تطوير النظام الحالي ليكون
اكثر دقة في الضبط والرصد ، وليس هذا وحسب بل على القانون ان يتضمن الية لتنسيق
العمل مع الجهات المختصة بتأهيل الشوارع داخل المدن وخارجها فلا يخفى على احد
الوضع البائس للطرق الخارجية وكثرة الحوادث التي تحصد ارواح المواطنين ذهابا
وايابا بسبب سوء ورداءة تلك الطرق ففي مقابل رفع الغرامات وتشديد العقوبات ينبغي
ان توفر الدولة طرقا امنة لسالكيها لا ان تفق موقف المتفرج من الارواح البريئة
التي تزهق يوميا على تلك الطرق والتي لا استثني منها محافظة سوى طرق كردستان
العراق والتي يمكن للدولة في حالة عجزها عن تأهيل تلك الطرق اللجوء للشركات
استثمارية تعمل على تأهيل تلك الطرق وفق تعريفة معينة تفرض على سالكيها وهو نظلم
عالمي مطبق في اغلب دول العالم ، لنكون امام رسم سياسة مرورية عامة متكاملة
بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للوصول الى الوضع الامثل لتنظيم اوضاع السير في
داخل وخارج المدن مع التوعية والتأكيد على الضوابط المرورية ونشر الوعي المروري .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة