كتاب بعنوان تفعيل الدول لالتزاماتها
الدولية
للأستاذ أَمجد حاكم محمد الخفاجي
الجامعة الاسلامية النجف الاشرف
كتاب بعنوان تفعيل الدول لالتزاماتها الدولية
للأستاذ أَمجد حاكم محمد الخفاجي
القانون الدولي الإنساني هو مجمل القواعد
القانونية التي تكون الدولة ملزمة بإحترامها وتطبيقها , والتي تستهدف توفير
الحماية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .عليه لتنفيذ هذا القانون
لابد من بذل جميع الجهود على المستوى الوطني ، من خلال إتخاذ العديد من التدابير
القانونية والعملية اللازمة سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح لغرض
الإمتثال الكامل لهذا القانون ، حيث يأتي الإلتزام بإحترام القانون الدولي
الإنساني وحمل الأخرين على إحترامه في مقدمة هذه
الإلتزامات ، وهي قاعدة أساسية تنص عليها المادة الأولى المشتركة من
إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، وهي صيغة
عامة لاتشمل الاطراف المتعاقدة فحسب وإنما اطراف النزاع أيضاً نظراً للصفة العرفية
لمبدأ الإحترام ، عليه ووفقاً لهذا المبدأ الأخير يحق لكل طرف متعاقد مطالبة منتهكي
هذا القانون مؤسسات وأفراد بالكف عن الإنتهاكات إذ ثبت وقوعها, كما يفرض القانون
الدولي الإنساني بموجب هذا الإلتزام ، على عاتق الدول المتعاقدة إتخاذ الإجراءات
الرامية للتوعية بإحكام هذا القانون من خلال نشره وتدريسه وتحقيق العلم به على
المستويين المدني والعسكري ، سواء في وقت السلم أو أثناء النزاع المسلح ، علاوة
على ذلك تتجسد فاعلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني ليس بوضع أليات تضمن قمع
الإنتهاكات الجسيمة عند حدوثها وقت النزاع المسلح فحسب، بل بإتخاذ السلطات إجراءات
وقائية مناسبة وقت السلم كفيلة بالمساهمة الفعّالة بإحترام التعهدات الدولية أثناء
النزاع المسلح .
وإستعرضنا في الفصل الثاني الإجراءات
التشريعية اللازمة لتنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني ، حيث ألزمت
أتفاقيات هذا القانون وبالأخص إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949والبروتوكول الإضافي
الأول لعام1977، الدول الأطراف أن تتخذ هذه الإجراءات لتتمكن بموجب تشريعاتها
الوطنية من العقاب على أي إنتهاك لأحكام هذه الإتفاقيات، كون بغير هذا التدخل
التشريعي تصبح أحكام هذه الإتفاقيات مجرد حبر على ورق وفارغة من مضمونها ولاتؤدي
هذه الوظيفة المرجو منها ، إذ إنها أوردت على سبيل الحصر مايمثل إنتهاكات جسيمة
لإحكامها وتركت لكل مشرع على الصعيد الوطني مهمة دمجها في تشريعاتها العقابية
لمواءمتها مع أحكام القانون الدولي الإنساني،
كمابحثنا في الفصل الثالث من هذه الدراسة
الإجراءات المؤسسية ، ومنها اللجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني، كونها
من الأليات الوقائية الهامة لتفعيل هذا القانون على المستوى الوطني، حيث ضمت ممثلين
من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة، والتي لها إختصاص في
مختلف المواد التي يشملها مجال تطبيق هذا
القانون ، وغالباً ماأثبتت مثل هذه الأجهزة إنها وسائل قَيمة و بالغة الفعّالية لما
لها من إختصاصات وسلطات مهمة في هذا المجال، على الرغم من عدم وجود إلزامي قانوني
بتشكيلها وإنما يعود ذلك إلى رغبة وحاجة الدول إليها ، كما تناولنا اللجنة الوطنية
الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمشكلة حديثاً من قبل الأمانة العامة لمجلس
الوزراء بموجب الأمر الديواني رقم 10 لسنة 2015، حيث تم تسليط الضوء على هذا الأمر
وتم تحديد بعض السلبيات والإيجابيات التي إعترى تشكيل هذه اللجنة، كما تناولنا
أيضاً التأصيل القانوني لتشكيل الهلال الأحمر العراقي وأعمالها بإعتباره من
المؤسسات الوطنية الهامة والتي أثبتت جدارتها ونشاطها في المجال الإنساني وبالأخص
الإغاثي.
وأخيراً خلصنا ، إن تفعيل تطبيق القانون
الدولي الإنساني على المستوى الوطني ، ليس بإعتماد صكوك دولية جديدة في مجال
القانون الدولي الإنساني ، وإنما بإدخال ماهو قائم بالفعل حيز التنفيذ الفعلي ،
وتحويل نصوص الإتفاقيات الدولية الى واقع ملموس داخل المنظومة التشريعية
والمؤسساتية وكذلك الممارسات القضائية للدول ممايتيح كفالة إحترام ضحايا النزاعات
المسلحة، عليه أصبح اليوم تفعيل هذه الإجراءات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى
، وذلك نظراً للإنتهاكات الجسيمة التي
تلحقها النزاعات المسلحة الحديثه، الأمر الذي يدعو الجميع الى التكاتف من أجل
تخفيض تلك الأضرار والإنتهاكات بشتى الوسائل والسبل .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة