قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

الدور الاعلامي لمؤسسات السلطة القضائية في العراق د. حيدر ادهم الطائي


الدور الاعلامي لمؤسسات السلطة القضائية في العراق
د. حيدر ادهم الطائي


الدور الاعلامي لمؤسسات السلطة القضائية في العراق
د. حيدر ادهم الطائي

    تلعب المؤسسات الاعلامية دور بارزا في تقديم صورة قد تكون مشرقة لمشهد معين كما يمكنها ان تقدم انطباعا معاكسا للمتلقي طالما تغيرت الزاوية التي يراد لهذه المؤسسات ان تنظر من خلالها الى المشهد المستهدف, مما يعني وجوب تفهم اهمية الدور الاعلامي لاي كادر وظيفي او غير وظيفي تلقى على كاهله مسؤولية القيام بتقديم مؤسسته التي قد تكون اعلامية او غير معنية بالشان الاعلامي الى الخارج, وهذه القضية لا بد وان تلتصق بمدى كفاءة العاملين في المؤسسات المعنية ودرجة المهنية التي يتمتعون بها فضلا عن الحرص والتفاني باداء العمل حيث توجد اقسام او شعب.....الخ تتولى متابعة عملية انجاز اكمال الصورة الجيدة التي يراد من خلالها تحسين المشهد لعمل المؤسسة ذات الصلة, وفي بلد مثل العراق بظروفه الاستثنائية المعروفة للقاصي والداني حيث ترتفع درجات الحرارة العظمى في شهري تموز واب على وجه التحديد الى مستويات قياسية قد تتجاوز الخمسين درجة مئوية كما تنخفض درجات الحرارة في بعض ايام الشتاء الى ما دون الصفر المئوي يبرز الدور المهم للجانب الاعلامي الذي يعمل على تحسين تفهم المهمة التي تعمل على تحقيقها اجهزة السلطة القضائية في العراق من خلال احترام المبادئ والقيم والاعتبارات الاخلاقية والقانونية التي تساهم بتفهم المواطن لها القضاء على اعطاء كل ذي حق حقه, "فاليد الواحدة لا تصفق" كما يقال في الموروثات العربية المتداولة, فالتعاون مطلوب من الكافة ومن دون استثناء, وان كنا في هذه السطور سنسلط الضوء في ومضة سريعة على الدور المرتقب للكادر المعني بنشر القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا, ومحكمة التمييز الاتحادية على وجه التحديد لما لقرارات المحكمتين المذكورتين من اهمية بالغة لكافة المعنيين بالشان القانوني, ولا اخفي سرا انني من المهتمين جدا بقرارات هاتين الجهتين بل وبكل قرار قضائي قد اجد فيه ظالتي بخصوص موضوع ما قد يكون محل بحث او موضع نقاش طالما تعلق بموضوع اتطرق اليه في احدى المحاضرات وبشكل خاص تلك القرارات ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية, وبالقانون الدولي العام على وجه العموم, وهي قليلة فضلا عن تلك القرارات ذات الصلة بمواضيع القانون الدولي الخاص, والمنظمات الدولية, والقانون الدستوري, وقضايا حقوق الانسان.....الخ فانا على يقين ان فهم النصوص القانونية لن يكون متوازنا دون الاسترشاد بالفهم القضائي لها كونه يعكس نوعا من المزاوجة بين النص وظروف الواقع ويقدم شكلا من الترجيح الذي يجري على مقتضاه تفسير النصوص بطريقة معينة - وطبقا لاعتبارات الاهداف القضائية وفي مقدمتها تحقيق العدالة - قد تختلف عن تفسيرها بذات الطريقة طالما تباينت الوقائع والظروف المعروضة امام من يجلس على منصة القضاء.
    صفوة القول بخصوص ما تقدم ان العمل على تحقيق ثقافة قانونية على مختلف المستويات وبين الشرائح المتنوعة التي يتكون منها المجتمع العراقي هدف يستحق ان نسعى اليه بارجلنا لا بارجل غيرنا, فهذه احلامنا لا احلام الاخرين, لكن مسؤولية تحقيق الهدف المذكور تقع على كاهل الكافة, ومن هؤلاء المعنين بالشان الاعلامي بما فيهم الموظفين المسؤولين عن ادارة المواقع الالكترونية الرسمية للمؤسسات القضائية العراقية, فالذي يبدو وجود قصور نوع من الاسترخاء في ملاحقة التطورات الحديثة لانشطة المؤسسات القضائية, ذات الطابع المهني الصرف والمتمثل بما تصدره المحاكم من احكام, وعلى وجه التحديد تلك الاحكام التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية اولا باول, فنشر مثل هذه الاحكام على الموقع الالكتروني للجهات المذكورة تساعد الكثيرين من المهتمين بالدراسات القانونية على متابعة النشاطات القضائية المتنوعة ونقل انطباعاتهم عنها الى الجمهور سواء بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة, فاذا كان القانون بقواعده المتنوعة يتميز بوجود عنصر الجزاء الذي تفرضه السلطة العامة على المنتهكين له, وهو دور من المفروض ان تؤديه هذه القواعد بقوة الاحكام القضائية التي تفرضها ارادة العدل ممثلة بالسلطة القضائية في اي بلد من البلدان, النتيجة التي تعبر عنها الحالة العلاجية للخرق من خلال تحقيق وظيفة العقوبة في المجتمع الانساني الذي يحتكم الى القانون وتبرز فيه سيادته, فان الجانب الوقائي الذي قد يتحقق من خلال اشاعة الوعي بالمفاهيم القانونية مسالة او هو هدف اكثر اهمية من معالجة اثار المشكلة بعد وقوعها, بل ان هذا الجانب من المهم ان يقترن بنفس اخلاقي لكي يسهل قبوله من افراد المجتمع, والامر المذكور تزداد اهميته على ضوء تزايد لجوء الانسان الى الوسائل الالكترونية للحصول على المعلومة الامر الذي يتطلب ايلاء عناية مضاعفة بالجانب المذكور نظرا لاهميته. ولكي اختم هذه السطور اقول ان ما دفعني الى كتابتها هو انني كنت من المدمنين على اقتناء مجلة "التشريع والقضاء" التي كان يتولى اصدارها القاضي المتقاعد المرحوم "فتحي الجواري" لكنها لم تعد تصدر الان, فهي ارادة الله, والحقيقة انني كنت اجد ظالتي فيها من خلال نشرها للعديد من الاحكام التي كانت تصدرعن المحاكم العراقية بل وحتى بعض الاحكام التي اصدرتها محاكم دول عربية, فرحم الله الاستاذ "فتحي الجواري", الذي كان يقوم بدور تعليمي واعلامي  متميز متبرعا, وهي له صدقة جارية باذن الله.

عن الكاتب

احمد الساعدي

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب