العنف ضد
الأطفال جرائم وانتهاكات تدق ناقوس الخطر
بقلم ايناس
عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا
العنف ضد الأطفال جرائم
وانتهاكات تدق ناقوس الخطر
بقلم ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
كانت وما زالت جرائم العنف
ضد الأطفال أمراً يشغل المجتمع الدولي لمساسها بحق الفرد في الحياة والسلامة
الجسدية والنفسية ولاسيما أن تلك الجرائم تمثل أحدى أشكال الاعتداء على اوهن شريحة
في المجتمع وهو الطفل ضحية العنف ولأسرته لما تمثله تلك الجرائم من تهديد لأمن
المجتمع لتبرز الحاجة لتظافر الجهود لمكافحة تلك الجرائم وفق الآليات القانونية ،
فمنذ الحرب العالمية الثانية ظهر تنامي أشكال العنف ضد الأطفال ليشمل الاهتمام
الدولي أهمية حماية الإنسان والطفل لكونه أنسانا إذ أن الطفل كفرد في المجتمع
يحتاج لرعاية خاصة تميزه عن باقي أفراد المجتمع لتظهر العديد من الاتفاقيات
الدولية المكرسة لحقوق الإنسان والطفل بشكل خاص كلاعلان العالمي لحقوق الإنسان
لعام 1948 والتي نصت بصورة غير مباشرة على حقوق الطفل في المادة (25/2)منها والتي
بينت بان للأمومة والطفولة الحق في الرعاية والمساعدة مع التأكيد على حق الأطفال
في الحماية الاجتماعية ،وكذلك أقرت الجمعية العامة العهد الدولي للحقوق المدنية
والسياسية الصادر عام 1966 والبرتوكول الملحق به والداخل حيز النفاذ عام 1976
والذي اقر ذات المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نجد أن المادة
(6/5) قد نصت على لا يجوز فرض الموت على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما كما
لا يجوز تنفيذ تنفيذه بامرأة حامل) مع تناول المادة (10/1) وجوب منح الأسرة
الحماية كونها الوحدة الأساسية في المجتمع ،وكذلك الأمر في العهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية الصادر عام 1966 والنافذ عام 1976 واتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل لعام 1989والذي تناول حق الأطفال بالحماية في المادة (12 ) منه ،والتي
سبقتها إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 والذي سبق الوثائق المتقدمة بعدة عقود
وإعلان حقوق الطفل لعام 1959 والإعلان الثقافي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام
1990 وإعلان عالم جدير بالأطفال لعام 2002 ،إضافة للعديد من الوثائق الإقليمية
والهادفة لحماية الأفراد وبدون تمييز والتي منها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
وحرياته الأساسية لعام 1950 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1978
والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 والميثاق العربي لحقوق الإنسان
لعام 1984وميثلق حقوق الطفل العربي لعام 1983 والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل
ورفاهيته لعام 1990 والإعلان الأفريقي حول مستقبل الطفل عام 2001 ،لتكون أحدى
وسائل الحد من جرائم العنف ضد الأطفال ،إذ يستخدم العنف ضد الأطفال بأشكال عدة
والتي منها جرائم الاستغلال الجنسي أخطرها في حق الطفل لما تتركه من أثار نفسية
وجسدية على الطفل والتي تتجسد في جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي باعتبارهما أكثر
الجرائم شيوعا في الانتهاكات الممارسة ضد الأطفال سواء في أوقات السلم أو الحرب
على حد سواء ،إذ تكون تلك الجريمتين من الجرائم التي تمارس على الفئة الضعيفة في
المجتمع والتي لا تقتصر على بلد معين بل تتعدد وسائل ارتكابها وظروفها في كل دولة
وباختلاف الثقافات إذ أن جرائم اختطاف الأطفال واغتصابهم تعد هي الأكثر شيوعا
وأكثرها بشاعة على الإطلاق إذ تعد تلك الجرائم أحدى وسائل التربح ولاسيما عند
استغلالهم في جرائم البغاء أو عرض المواد الإباحية أو الاستغلال الاقتصادي عبر
استغلالهم بأعمال تشكل خطورة على حياتهم النفسية والبدنية ،وعلى الرغم من الكم
الهائل من المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية لا نجد أنها مثلت ردعا للحد
منها بل نجد أنها باتت ترتكب بوسائل عدة وبظروف مختلفة فلا يكاد يمر يوم إلا وتطرق
أسماعنا جريمة لحق الطفولة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق تلك الفئة الضعيفة فأين يكمن الخلل في ضعف الوعي الأخلاقي والديني
أم في ضعف الرقابة الأسرية أم أن الأمر يتعلق بضعف التشريعات العقابية إلا يستحق
الأمر وقفة جادة لحل تلك المسالة التي باتت تمثل معضلة تهدد الطفل والأسرة على حد
سواء إذا ما استدركنا بان العديد من تلك الحالات قد ترتكب من قبل أفراد يمثلون
موضع المسؤولية عن هؤلاء الأطفال ليكون الأمر ناقوسا يدق معلنا كارثة تهدد جيلا
صاعدا أم لم تنهي حياته تلك الانتهاكات أصبح مليئا بالعلل النفسية التي تجعله فردا
غير فاعل في المجتمع أما لكونه سيكون منغلقا على نفسه أو لأنه ناقما على مجتمع لم
ينجح في حمايته ،ليكون التصدي لتلك الظاهرة هو عبر تضافر الجهود في المجتمع على
كافة الأصعدة من سلطات أمنية ووسائل وإعلام ومنظمات مجتمع مدني للعمل على تفعيل
تلك الحماية لخلق مجتمع متوازن لا تسوده
الفوضى والعنف .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة