السيناريو الأسوأ في ازمة القرن وتباطؤ الاقتصاد العالمي
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
السيناريو الأسوأ في ازمة القرن وتباطؤ الاقتصاد العالمي
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
تحذيرات
انطلقت منذ بدايات عام 2019 لتظهر بوادره بشكل جلي منذ اب من العام المنصرم والتي
كانت بدايتها متمثلة بالتوترات الحادثة بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وهو
ما اظهر الخلل في اسواق الاسهم والسندات التي اصبحت ذات معدلات سلبية لا قيمة
مالية لها ليمتد الامر ويهدد منطقة اليورو برمتها وتباطؤ في نمو الولايات
المتحدة وهو ما هدد راس المال المتطاير
المنقاد من قبل الربح المتحرك بسرعة الضوء باحثا عن اماكن اكثر ربحية الا ان
التساؤل الذي يطرح ما ذا سيحدث اذا ما حصلت ازمة؟ مما لا شك فيه ان الضحايا كثر
سواء من اوربا او اسيا او غيرها من الدول وهو ما ظهر واقعا مع ظهور ازمة كورونا
وقرع اجراس الخطر فقد وجد مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)ان
الكورونا ستسبب صدمة للاقتصاد العالمي اذ ستؤدي لركود النمو الاقتصادي لبعض الدول
لينخفض النمو السنوي العالمي الى اقل من 2،5% اذ قد تشهد عجزا في الدخل العالمي
يقدر بقيمة 2ترليون دولار وهو ما يستدعي وضع سياسات منسقة بين الدول لتجنب
الانهيار العالمي وتجنب ان يقع العالم تحت رحمة الركود في الاقتصاد العالمي وهو ما
اشار اليه (كوزيل رايت) رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية في الاونكتاد اذ
بين انه منذ ايلول الماضي كانت تتم مراقبة احتمال ظهور اي صدمات تلوح في الافق
نظرا لهشاشة الوضع المالي الذي بات دون معالجة منذ ازمة عام 2008 مع استمرار ضعف
الطلب فما يحدث لم يكن بالحسبان والقصة الاكبر هو وجود كم من الديون والوهم والانجراف
السياسي ، الا انني لا اجد ان ذلك هو الاسوا لما يمكن ان يحدث فنتائج انتشار
العدوى هي فقدان المستهلك والمستثمر وهو ما يوجد دوامة من التراجع تجعل الوضع اكثر
سوءا لهذا لا يستبعد الافلاس ،فمزيج من انخفاض اسعار الاصول مع ضعف الطلب الكلي
وتفاقم ازمة الديون مع تفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن ان يؤدي لدوامة من التراجع
الذي يجعل الوضع اكثر سوءا لذا يلوح الافلاس وعلى نطاق واسع في الافق لذلك يكون
انهيار سعر النفط هو اهم عامل للشعور بالذعر وعدم الراحة وهو ما يصعب التنبؤ بحركة
الاسواق مما يشير لقلق عالمي يتجاوز المخاوف الصحية والتي لا تقل خطرا او قلقا على
الاوضاع الاقتصادية فالتقديرات الاولية تشير لعجز بمقدار 2 ترليون دولار و220
مليار دولار حصة الدول النامية باستثناء الصين لتكون اكثر الدول تضررا هي الدول
المصدرة للنفط وتليها الدول المصدرة للسلع التي ستخسر 1% من نموها لذلك تشير
التقديرات الى ان دولا ككندا والمكسيك وامريكا الوسطى ودول شرق وجنوب اسيا
والاتحاد الاوربي ستشهد تباطؤ بمقدار 0،7%- 0،9% ولن تكون الدول النامية المعتمدة
على تصدير المواد الاولية بعيدة عن الازمة بسبب ديونها وضعف عوائدها التصديرية
والدولار القوي كل تلك عوامل تسهم في ان يسعى المستثمرون في البحث عن ملاذ امن
لأموالهم وهو ما يعني ارتفاع اسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد لذلك ووفق تلك
المعطيات فلا نرى ان البنوك المركزية لها ان تحل المشكلة لوحدها فالاقتصاد العالمي
لا يصحح نفسه في ظل وجود اعاقة تسببها التدخلات السياسية وهو ما يعني وجود ازمات
مستقبلية اكثر خطورة ولا سيما ان الفزع الصحي المحلي في اسواق المواد الغذائية قد
يكون هو نقطة البداية لانهيار الاقتصاد العالمي لذا نجد ان على الحكومات ان تتفق
في هذه المرحلة للحيلولة دون حدوث اضرار اكبر من المتوقع خلال الفترة القادمة عبر
سلسلة من الاجراءات لا تقتصر على تخفيض الضرائب ونسبة الفوائد ولا سيما ان
اقتصادات قوية كالاقتصاد الالماني شهد هشاشة غير معهودة فما بالك بباقي الاقتصادات
.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة