القائمة الرئيسية

الصفحات

المسؤولية الدولية عن اخفاء معلومات تهم البشرية بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا



المسؤولية الدولية عن اخفاء معلومات تهم البشرية
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا



المسؤولية الدولية عن اخفاء معلومات تهم البشرية
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا

      بعد ازمة انتشار وباء كورونا على الصعيد العالمي ساهم هذا الوباء في كشف ضعف الانظمة الصحية في بلدان العالم على الرغم من التطور الحاصل في المجال الطبي نجد العديد من الدول لم تدرك حجم الخطر وغير مزودة بأنظمة الكشف المبكر والتدخل السريع لاحتواء تفشي تلك الاوبئة ،فخلال العقود الماضية دابت منظمة الصحة العالمية على تنبيه الدول على حاجتها لامتلاك القدرات اللازمة للاستجابة السريعة لاحتواء الاوبئة وفي عام 2015 تم تطوير قواعد الاستجابة لوباء سارس الذي خلف تأثير اقتصادي سيء على الدول التي انتشر فيها رغم السيطرة عليه بسرعة آنذاك لذلك فقد تم التشاور بين عدد من الدول لأعداد اتفاقية دولية تبين الية التعاون في احداث كتلك والية تبادل المعلومات والمساعدات والعلاجات خلال فترة انتشار وباء ما ولا سيما ان فيروسات كتلك تمثل تحدي هائل في القرن الحادي والعشرين الا ان الذي حصل ان دولا غنية لم تعمد للاستثمار في اعداد انظمة كتلك ولا سيما ان هناك لوائح موجودة مسبقا فمنذ عام 2005 وبعد انتشار اوبئة كالإيدز وفيروس السارس اذ تعد تلك اللوائح اتفاقية موقعة من قبل 196 دولة بما في ذلك الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية والتي تعهدت بالتعاون من اجل الحفاظ على الامن الصحي العالمي لتعد تلك اللوائح موافقة من قبل تلك الدول على تعزيز قدراتها بما يتعلق بالكشف عن احداث الصحة العامة وتقييمها والابلاغ عنها لتلعب منظمة الصحة العالمية دورا في تنسيق الجهود بين الدول الاعضاء ،وعلى الرغم من ذلك عند تفشي كل وباء تجد المنظمة نفسها موضع الاتهام بالتقصير على الرغم من ان الامر يتعلق بمدى التزام الدول بمسؤولياتها الدولية ووفائها بتلك الالتزامات وتعاونها بما يتصل بالتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اجمع وهو ما يمثل مفارقة بالتساؤل عن مدى جدية الدول بالوفاء بالتزاماتها باحترام الحق في الصحة الذي يعد احد حقوق الانسان المنصوص عليها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976 والذ تمت المصادقة عليه من قبل 166 دولة آنذاك اذ اقرت الدول الاعضاء بالتزاماتها منذ قرابة الاربعين عاما وفق ما اقرته المادة (12) من العهد ، اذ امتناع دولة عن الابلاغ المكر عن انتشار وباء يمكن ان يهلك البشرية الا يعد انتهاكا لاحد حقوق الانسان الا يمثل جريمة بحق البشرية فالدول وفق التزاماتها الدولية عليها ان تتضامن فيما بينها للتغلب على هشاشة بعض الانظمة الصحية العالمية للعمل على توازن الجهود لمكافحة الاوبئة ومنع انتشارها على نطاق واسع ليكون تنفيذا لالتزام دولي وحماية لحق من حقوق الانسان كسلوك ايجابي في استشعار الحالة الانسانية المشترك بين جميع الافراد حول العالم وهو ما يعيدنا للنقطة الاساس هل مارست الصين التزامها مسؤوليتها في الابلاغ المبكر عن انتشار الوباء عند الكشف عن اولى الحالات عندها فبعد وفاة الطبيب الصيني الذي حاول التحذير من تفشي وباء كورونا والذي كان اول من حذر من تفشي الفيروس في كانون الاول من العام الماضي لتوجه له الشرطة تهمة (نشر شائعات كاذبة) واصدار التعليمات له بعدم النشر ليوقع خبر وفاته بالفيروس غضب شعبي بسبب تهاون الحكومة الصينية في نشر معلومات عن المرض ومحاولة التكتم على الموضوع وهو ما يثير الشك في نوايا الصين من ذلك التكتم اضف الى ذلك منعها حرية التعبير ،الا ان النقطة الاساس هي التكتم على معلومات تسببت الى الان بإصابة ما يزيد على نصف مليون انسان ووفاة الالاف منهم وهو ما يفتح الباب لتحميل الصين مسؤولية القصور في تعاطيها مع الازمة فطبيب العيون الذي نشر التحذير لم يكن يعلم بانه يتحدث عن كورونا ففي رسالة لزملائه باحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي وبدردشة جماعية حذرهم من المرض ناصحا اياهم بارتداء ملابس واقية لتفادي العدوى وذلك بسبب ملاحظته اصابة سبع حالات عندما كان يعمل في مركز تفشي الفيروس والذين ظهرت عليهم علامات الاصابة ب(سارس)الوباء الذي انتشر عام 2003 ليتم زيارته بعد اربعة ايام واتهامه بالأدلاء بمعلومات غير صحيحة لينقل بعد ذلك الى المشفى في شهر كانون الثاني بداعي الاصابة بالمرض في نفس المركز الذي اعلن اكتشافه لأولى الحالات فيه الشبهة  بكيفية إصابته بالمرض ،اضف الى ذلك ان مما يثير الاستغراب ان الحالة الاولى التي دخلت المشفى بعدوى الفيروس من بين اول 27 اول مريض وفق مقابلة اجرتها صحيفة (Wall Street Journal ) الامريكية فأنها بدأت تعاني الاعراض منذ العاشر من كانون الاول من عام 2019 وادخلت المشفى بعد اقل من اسبوع وخرجت في كانون الثاني من عام 2020 وتلك السيدة كانت تعمل في سوق الاطعمة الرطبة في سوق ووهان الذي تباع فيه الحيوانات الحية والميتة والتقطت العدوى على الارجح وفق قولها من حمام عام وعلى الرغم من ذلك فان الصين لم تقم بأخبار  منظمة الصحة العالمية عن المرض الا يوم 31 من كانون الاول من العام الماضي مع اجبار من عالجوا الاصابات الاولى على الصمت مع منع الاسواق الرطبة التي تبيع الحيوانات الحية والميتة ومع الاسبوع الثاني في ووهان اصبح عدد المرضى يزداد لتظهر مؤشرات بان من بدوءا يمرضوا هم اشخاص لم يذهبوا للسوق الذي ظهر فيه المرض اول مرة ليؤدي صمت الحكومة الصينية والتباطؤ في اتخاذ الاجراءات في منع العدوى وانتشار  المرض ولا سيما ان الحكومة الصينية سمحت لخمس ملايين شخص بمغادرة المدينة وبحلول 25 اذار من عام 2020 اصبح عدد المصابين حول العالم (608) الف مع 28 الف من الوفيات ،وهو ما يثير التساؤل حول ذلك السلوك وما اذا ما كان يمثل انتهاكا صريحا لحق من حقوق الانسان ولا سيما ان التصدي لوباء ما يتعلق غالبا بسرعة الحصول على المعلومة المتعلقة بذلك الوباء والبلد المعني ليكون تبادل المعلومات هو خط التصدي الاول للمرض ليمثل ذلك انتكاسة للقانون الدولي وفشلا للدول المعنية في تنفيذ التزاماتها على صعيد الصحة وتحقيق الامن الصحي ولا سيما ان نظام الابلاغ المتعمد منذ عام 2007 وفق المادة الرابعة منه يتطلب ان تعمد الدول الاعضاء للإبلاغ خلال اربع وعشرين ساعة عن الحالات الوبائية التي يمكن ان تتصف بأهمية عالمية وتتطلب اعلان حالة الطوارئ الدولية عبر اللجوء لأسرع الوسائل المتاحة عبر مراكز الاتصال الوطنية التي انشئت لهذا الغرض وهو ما يعيدن للنقطة الاساس عن مدى مسؤولية الصين في تأخير الابلاغ عن الفايروس وهل يمكن ان نعد ذلك التقصير جريمة ضد الانسانية ام احدى جرائم الابادة الجماعية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع