رقابة القضاء الاداري في الظروف الاستثنائية
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
رقابة القضاء الاداري في الظروف الاستثنائية
بقلم / إيناس عبد الهادي الربيعي/ معهد العلمين للدراسات العليا
شهدت أوائل القرن التاسع عشر ومنتصفه تنظيماً
واسعاً لنطاق للدولة لجميع جوانب الحياة, بما في ذلك الجوانب الصحية وهو ما ادى
لتنظيم ما يتعلق بذلك من تدابير مكافحة الامراض المعدية واتخاذ ما يتعلق بذلك من
تدابير صحية لمنع انتشار المرض واتخاذ تدابير مكافحته وبما ان الضبط الاداري هو
مجموعة من الانشطة والتدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تكون ما قبل
حدوث المخالفة وهو ما يميزها كونها
اجراءات وقائية تفرض قبل ارتكاب الفعل المجرم غايتها فرض النظام العام وحماية
المجتمع وتقع هذه المهمة على سلطات الضبط الاداري في الظروف العادية والاستثنائية التي
تقع على كاهلها تحقيق هذه المهمة وبما ان عناصر حفظ الصحة العامة تتوافق مع انتشار
جائحة كورونا, التي تقع على عاتق اعضاء الضبط الاداري تحقيه عبر فرض القيود
ومراقبة الالتزام بتنفيذها وفرض الاجراءات الوقائية ، وتتقيد سلطات الضبط الاداري
في الاوضاع الاعتيادية بمبدأ المشروعية عند اصدارها لقراراتها وهو ما يعني
الالتزام بحدود القانون وعدم التعسف في استخدام تلك السلطات اما في حالة الظروف
الاستثنائية تتوسع سلطات وصلاحيات جهات الضبط الاداري ليمكنها الخروج عن مبدأ
المشروعية وتجاوزه بهدف حفظ النظام العام اذ من الممكن ان تمس تلك الاجراءات
الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وهنا تعمل رقابة الملائمة للموازنة بين القيد
والحق, التي منها الحظر, الذي يعد من أشد وسائل الضبط الاداري, التي تلجأ اليها الدولة حال تعذر حفظ النظام العام
وامكانية تطبيق قواعد الصحة والسلامة العامة بالوسائل الأُخر وهو ما عمدت العديد
من الدول حول العالم لاتخاذه بتوجه عالمي موحد لاتباع سياسة الحجر المنزلي لاحتواء
الوباء والحد منه ولا سيما ان التدابير
الاحترازية هي عموما رخصة بسند القانون للسلطة لفرض قيود على الحقوق والحريات
الفردية والجماعية في الدولة والتي تصنف تلك التدابير بحكم الهدف المرتبط بحماية
النظام العام بأبعاده الثلاثة وهي حفظ الصحة العامة والسكينة العامة والأمن العام
لتعد التدابير المتخذة في ذلك الاطار, التي لا تتعارض مع فكرة الدولة القانونية بل
تعد ضمانة لها ما دامت في الاطار القانوني الملائم ليتولى القضاء الاداري مهمة
التصدي للرقابة على أعمال الادارة عند استعمالها لامتيازات السلطة العامة وتسيير
المرافق العامة وفي ضوء ذلك يعمد القضاء الاداري لمراقبة اعمال الادارة وتحقيق
التوازن بين الحقوق العامة والخاصة وفق الضوابط الشرعية والقانونية في الدولة اذ
ان التقاطع بين المصلحتين بترتب عنه نزاع اداري يهدف لرد الحق لصاحبه وبسط سلطة
القانون ولا سيما ان تغليب احدى المصلحتين على الاخرى يؤدي للتسلط والظلم بما يؤدي
للفوضى لتمتد الرقابة القضائية على عنصر الشرعية والملائمة وعنصر السبب لتكون
التدابير المتخذة في تطبيق التدابير الاحترازية مقيدة بحدود الاهداف التي حددها
القانون الذي يعد المرجع الاول والاخير لشرعية تلك الاجراءات والتقيد بموجبها وهو
ما يعمد القضاء الاداري لضمان تأكيده دون ترك حرية التقدير للإدارة بالبحث عن
الدافع الواقعي والقانوني لاتخاذ القرار الاداري ولا سيما في التدابير الاحترازية,
التي يتطلب من الادارة بيان سبب اتخاذها للقرار الاحترازي وتحميلها عبء اثبات
السند القانوني لقراءتها الصادرة في هذا الجانب وما يترتب على عدم بيان السند
القانوني باعتبار القرار فاقدا لسنده القانوني وخضوعه لرقابة الالغاء والتي يتناول
القضاء من خلالها سبب اتخاذ القرار وملائمته للظرف المتخذ حياله ومدى توفر ركن
الضرورة لمواجهة الخطر الحال ليعد صمام الامان لاستعمال سلطات الادارة وضمان
توافقها مع الاهداف الموضوعة لأجلها دون النيل من الحقوق والحريات الخاصة.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة