الاعلام رسالة بين الامانة وتهديد
الامن المجتمعي
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
الاعلام رسالة بين الامانة وتهديد الامن
المجتمعي
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين
للدراسات العليا
مع بزوغ شمس
القانون الدولي لحقوق الانسان بدأت تلوح في الافق بوادر ظهور فرع اخر الا وهو
القانون الدولي للأعلام والذي يعد مشتقا عنه كحق من حقوق الانسان الاساسية في
المعرفة وحرية الحصول على المعلومة لتحرص العديد من المواثيق الدولية على التأكيد
عليه مع شروع الدول للاعتراف به كمبدأ في دساتيرها وتشريعاتها ليكون مبدا عاما
معترفا به من قبل الدول المتحضرة فمنذ القرن التاسع عشر وخلال الحرب العالمية
الثانية مارس الاعلام دورا مهما كان لتطور قواعد القانون الدولي دورا مهما في
تطورها وهو ما كرسته الامم المتحدة منذ عام 1948 في مؤتمرها حول حرية الاعلام
والذي كان يهدف لضمان خلق صحافة حرة دون عوائق لتعمد الامم المتحدة عام 1950 عبر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لوضع صياغة جديدة لمشروع اتفاقية حول حرية
الاعلام والتي اقرت عام 1960 مشروع اعلان حرية الاعلام والتأكيد على انها حق اساسي
من حقوق الانسان مع ضمان حرية البحث عن المعلومة والتأكيد على ضمان الدول لذلك
الحق وعدم فرض قيود عليها الا في حدود ضمان حقوق الاخرين واحترامها وتلبية مقتضيات
الامن القومي والنظام العام في المجتمع لتعود الجمعية العامة مرة اخرى للتأكيد على
حرية الاعلام مع التشديد على الممارسة المسؤولة لها والتي تتمثل بجمع ونشر
المعلومات بحرية وبصورة مسؤولة وموضوعية وصحيحة ليعود التأكيد تارة اخرى في
الاعلان الصادر عن الجمعية العامة في قرارها المرقم (295) في دورتها الحادية
والستين لسنة 2007م، فالأعلام مارس دورا مهما في ايصال المعلومة الصحيحة من
مصادرها او عبر وسائط تتمتع بالمصداقية لنقل تلك المعلومة واعتمادها لتوجيه الراي
العام وصناعة القرار وتحقيق التنمية فالاعتراف بالحق في النشر والوصول الى
المعلومة حقان مترابطان يتداخلان في مفهوم
واسع وشامل وهي احدى اهم مقومات القانون الدولي للأعلام ،الا ان مما لا يخفا ان
العديد من وسائل الاعلام تعد امتداد لفلسفة البلد السياسية أيا كانت وهو ما يجعل
الحرية التي تتمتع بها نسبية وليست مطلقة ،فبد
ذلك التقديم نعود لقرار هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتعليق عمل وكالة رويترز
في العراق لمدة ثلاثة اشهر مع المطالبة بالاعتذار عن تقرير نشرته الوكالة وصفته
الهيئة بانه يمثل (تهديدا للأمن المجتمعي) والذي يفيد بإخفاء وزارة الصحة العراقية
لعدد الاصابات الحقيقية دون الاعلان عنها لتقر الهيئة تبعا لذلك اجراء اخر
اضافة لتعليق عمل الوكالة بغرامة تقدر بنحو
20 الف دولار امريكي لمخالفتها لوائح البث الاعلامي بنشر اعداد المصابين في العراق
بما يخالف ما تعلنه منظمة الصحة العالمية وهو ما عدته الهيئة معرقا لجهود الحكومة
في مكافحة انتشار الزباء مع رسمه لصورة سلبية عن خلية الازمة وهو ما قوبل بانتقاد
وزارة الصحة لوسائل الاعلام التي تعمد لنشر اخبار كتلك لان ذلك يدفع لعدم الالتزام
بحظر التجوال وهو ما يدفع باتجاه زيادة احتمالية زيادة اعداد المصابين وانتشار
الوباء بشكل اوسع الامر الذي يدفع لتحميل الجهات المحرضة للمسؤولية القانونية
لنشرها معلومات خاطئة ،لتعود وزارة الصحة العراقية لتؤكد على انها تعلن اعداد
الاصابات والوفيات بعد تأكيدها من قبل وزارة
الصحة في مركز وزارة الصحة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات لتعلن بشكل
شفاف وبشكل يومي ومنذ بداية الازمة على الاحصائيات الرسمية مع التأكيد بان الوزارة
تطبق المعايير الدولية في تعاملها مع الاصابات والوفيات وحالات الاشتباه بالإصابة
،ووفق ما تقدم نجد ان المعايير الدولية لحرية الاعلام تتقيد بالحفاظ على حريات
وكرامة الاخرين وما يقتضيه النظام العام والمصلحة الوطنية وهو ما اكدته العديد من
المواثيق الدولية والاقليمية عبر بيانها لحدود حرية التعبير فهي ليست مطلقة بل
وضعت لها حدود تقف عند المحافظة على مصالح وحقوق اخرى معترف بها محددة قانونا تكون
ضرورية لاحترام حقوق الاخرين وسمعتهم وحماية للنظام والامن العام والصحة العامة والآداب
العامة ،فالسعي للحصول على المعلومة مقيد بحدود كونها صحيحة وواقعية وغير منقوصة
على ان تقدم بموضوعية ودون انحياز مع ضرورة التقيد بحماية حرمة الحياة الخاصة كحق
لا يتجزأ من حقوق حرية التعبير وحماية الكرامة البشرية فتقديم معلومات تثير القلق
حول مدى الامن المجتمعي امر لا يعد مقبولا في حالات الطوارئ والكوارث لكون الحالة
النفسية تلعب دورا كبيرا في شحذ الهمم لمواجهة تلك الظروف وعبورها باقل
الخسائر دون العمل على اضعاف تلك الهمم
باعلام تتعدد اهدافه دون واعز او رقيب .
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة