هل التزمت الصين بالمواثيق الدولية لمنع هلاك البشرية
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العلمين
هل التزمت الصين بالمواثيق الدولية
لمنع هلاك البشرية
بقلم/ ايناس عبد الهادي الربيعي معهد
العلمين للدراسات العلمين
يعد موضوع المسؤولية الدولية من اولى
المواضيع التي حظيت باهتمام لجنة القانون الدولي لتقنينها لتنوع واتساع الانتهاكات
التي باتت تحدث والاخلال في الالتزامات التي تقع على عاتق الدول وما يترتب على ذلك
الاخلال من نتائج كالتعويضات التي تمثل جسامة ذلك الاخلال ،فالإخلال بالتزام تجاه
المجتمع الدولي كسابقة خطيرة تعد اساسا
للاحتجاج بها امام القضاء الدولي فالدولة تخرق الالتزام الدولي متى ما صدر عنها
فعل لا يتوافق وما يتطلبه ذلك الالتزام بغض النظر عن منشأ او طابعه فخرق التزام
دولي من الدولة يقع عبر سلسلة من الاعمال والاغفالات التي تعد كافية لتشكيل الفعل
غير المشروع وهو ما ينطوي على المسؤولية الدولية لعدم وفاء الدولة بالتزامها الذي
تم خرقه وهو ما يترتب عليه جبر كامل الضرر وما نتج عنه من خسارة سواء كان ذلك
الضرر ماديا او معنويا ويجبر الضرر في تلك
الحالة عن طريق الرد والتعويض والترضية بأحدها او بالجمع بينها ولما كان الرد غير
ممكن في حالتنا لاستحالة رد من هلك بالوباء فمن مات لا يمكن ان يعوض او ان يعاد
للحياة لذا يتم اللجوء للتعويض المادي ما دام غير مستحيل لعدم امكانية اصلاح الضرر
بالرد ولا سيما ان الالتزام الذي خرق هو التزام تجاه المجتمع الدولي والذي كان
الغرض منه حماية مصلحة جماعية للمجتمع الدولي ككل وهو ما حصل من الصين التي خرقت
التزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي بالإبلاغ عن انتشار الفيروس وجعلتها ينتشر
لكافة انحاء العالم في حين كان عليها ان تنبه منظمة الصحة العالمية على وجه السرعة
منذ بداية انتشاره مع اولى الحالات التي تم اكتشافها في الصين وهو ما يعد خرقا بينا للوائح منظمة الصحة
العالمية لعام 2005 والتي تعد اتفاقية دولية موقعة من قبل 196 دولة من بينها الصين
وهو ما يؤكد امكانية مقاضاة الصين عن الاخلال بالتزامها بموجب تلك اللوائح والاعلان
العالمي لحقوق الانسان في المادة الثالثة منه اكد على حق الفرد في الامان على شخصه لتكون حماية صحة الفرد من
الاوبئة والامراض من ضمن الحقوق الاساسية للإنسان وهو ما اقره العهد العالمي
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النافذ عام 1976 والذي اكد في المادة
(12) منه على ضرورة التزام الدول بضمان تمتع الافراد بأعلى مستوى من الصحة الجسمية
والعقلية بأقصى حد يمكن بلوغه كما اكدت منظمة الصحة العالمية في المادة (10 ف4) من
دستورها الدول الاعضاء بتبادل المعلومات المتوفرة لدى الدولة بما يتعلق بمخاطر
تتعلق بالصحة العامة وذات اهمية دولية كما تلزم المنظمة وفق المادة (11) من
دستورها بأرسال تلك المعلومات الى الدول الاعضاء بأسرع وقت وبصورة سرية مع تقديم
تقارير دورية للمنظمة في حال كان انتشار المرض في مناطق متفرقة من البلد هذه
الالتزامات الدولية من اتفاقيات ومواثيق وعهود فرضت على الدول مسؤوليات كبيرة
لاتخاذ اللازم من اجراءات في حال انتشار الاوبئة والامراض وهو ما يجعل الاخلال
بتلك الالتزامات امرا يوجب المسؤولية الدولية وهو ما نجد ان الدول قد ساورها الشك
حول التزام الصين بتلك الالتزامات بما يتعلق بفيروس كورونا بعد اعلان عميد كلية
الحقوق في جامعة السوربون الفرنسية (ايريك فورغ) الى عزم دول لإحالة الملف لمحكمة
العدل الدولية للتحقيق في مدى التزام الصين بتحقيق ما تفرضه عليها تلك المواثيق
الدولية مع تأكيد على ان الاحكام التي يتضمنه دستور المنظمة تشير الى ان اي نزاع
او سؤال يخص الصحة العالمية يحال الى محكمة العدل الدولية اذا ما لم تتم تسويته
عبر المنظمة او المفاوضات مع تأكيده على استعداد دول عدة لمقاضاة الصين ،وهو ما
نجد انه سينتج عنه اثبات مسؤولية الصين وتقصيرها في اعلام المجتمع الدولي ولا سيما
انها عمدت لإخفاء المعلومات الحقيقية عن الاصابات والوفيات بالإحصائيات الحقيقة مع
تأخرها في اتخاذ الاجراءات الوقائية ومنع التنقل من المناطق الموبوءة فيها وهو ما
سيعمد القضاء الدولي للتحقق منه وبيان مجريات الامور ووضع الحقائق على مسمع
الجميع وان كان التقاضي امام المحاكم الدولية امر قد يستغرق وقتا
ليس بالقصير الا ان تكتم الصين بشان تفشي المرض كان هو السبب الرئيسي لانتشاره
لمعظم بقاع العالم وتحوله لجائحة تهدد بكارثة انسانية وفناء للبشرية وهو ما تسبينه
الايام القادمة الغنية بالأحداث.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة