هل يؤثر تغيير جنسية أحد الخصوم أو زوالها على سير الخصومة؟

لم يتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية رقم/1/ لعام 2016 نصا حول هذه المسألة ولكن الأستاذ الكبير فارس الخوري أجاب عليها بقوله {إن السوري الذي يصبح أجنبيا أو الأجنبي الذي يصبح سوريا بعد إقامة الدعوى هنالك قرار خاص من المفوضية رقم/405/ في 17 تموز 1926 بإكمال دعواه في المحكمة التي أقيمت فيها وأن اختصاص المحاكم بالنسبة إلى جنسية الخصوم يتعين عند إقامة الدعوى ولايؤثر عليه ما قد يطرأ على الجنسية من التبدل بعد ذلك}(أصول المحاكمات الحقوقية-طبعة ثانية 1936-مطبعة الجامعة السورية-الفقرة/83/-الصفحة/355/).

 وبمثل ذلك أخذت الاتفاقية الخاصة بإلغاء الامتيازات في مصر في المادة/7/ (إذا طرأ تغيير في جنسية أحد المتقاضين أثناء سير الدعوى أمام المحاكم الأهلية فلا يؤثر هذا التغيير في اختصاصها) وأيضا قانون التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة المصرية رقم/49/ لعام 1937 في المادة/42/(لا يترتب على تغيير جنسية أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تغيير اختصاص المحكمة التي رفعت إليها على الوجه القانوني).