القائمة الرئيسية

الصفحات

عدم جواز تطبيق أحكام انقطاع الخصومة أمام محكمة النقض

تقوم بعض غرف محكمة النقض السورية عند وفاة أحد الخصوم في الطعن المثار أمامها، بإعلان انقطاع الخصومة وإعادة الإضبارة إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وإنابتها لتكليف الطرف الأكثر عجلة بإبراز وثيقة حصر إرث للمتوفى ودعوة الورثة وسماع أقوال الطرفين ودفوعهما، ولا يخفى ما في هذا الإجراء من بعد عن القانون لأن محكمة النقض تنظر بالطعن في غرفة المذاكرة دون حاجة إلى دعوة الخصوم أصلا.

عدم جواز تطبيق أحكام انقطاع الخصومة أمام محكمة النقض
عدم جواز تطبيق أحكام انقطاع الخصومة أمام محكمة النقض


 استنادا إلى المادة/260 الفقرة ج/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فإن تطبيق أحكام انقطاع الخصومة أمام محكمة النقض يغدو مجافيا للمنطق ويؤيد هذا النظر ما أفاد به الدكتور أحمد أبو الوفا{يلاحظ أن محكمة النقض تحكم في القضايا على حاصل الأقول والطلبات الختامية المدونة في المذكرات المقدمة بغير مرافعة ولا سماع أقوال لأحد الخصوم فإذا توفي أحد طرفي الخصومة بعد استيفاء جميع إجراءات الدعوى من إيداع المذكرات وتبادلها بين طرفيها فلا تأثير لهذه الوفاة في نظر الدعوى أمام محكمة النقض}(نظرية الدفوع في قانون المرافعات للدكتور أحمد أبو الوفا-الطبعة السادسة/1980/-منشأة المعارف في الاسكندرية -فقرة/455/-الصفحة/777 الهامش رقم 1/).


وإلى هذا المعنى أشار الدكتور أحمد مليجي عميد كلية الحقوق في جامعة أسيوط{إذا حدثت وفاة أحد الخصوم أو زالت صفة من يمثله بعد رفع الطعن فإن محكمة النقض لا تقضي بانقطاع سير الخصومة؛ لأن إجراءات الطعن تنصب على مخاصمة الحكم ولا يؤثر فيها وفاة أحد الخصوم أو زوال صفة من يمثله غير أن الأمر يختلف إذا نقض الحكم للمرة الثانية وكان يتعين على محكمة النقض أن تفصل في موضوع الدعوى طبقا لما تقضي به المادة/269/مرافعات، فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تقضي بنقض الحكم وبانقطاع سير الخصومة إلى أن يجددها صاحب المصلحة في السير فيها إذ تعد المحكمة في هذه الحالة محكمة موضوع وبهذا قضت محكمة النقض}(التعليق على قانون المرافعات للدكتور أحمد مليجي-الجزء الثالث-مطبوعات نادي قضاة مصر-الطبعة الثالثة/2002/-الفقرة/414/-الصفحة/288/).
أ.تاج الدين حسن

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع