التنفيذ المباشر للأعمال وفقاً للتعليمات (3) لسنة 2011 علي عبد غالي راهي الفرطوسي معهد العلمين للدراسات العليا

احمد الساعدي

04 يوليو 2020

(0)

التنفيذ المباشر للأعمال وفقاً للتعليمات (3) لسنة 2011

علي عبد غالي راهي الفرطوسي

معهد العلمين للدراسات العليا

التنفيذ المباشر للأعمال وفقاً للتعليمات (3) لسنة 2011

علي عبد غالي راهي الفرطوسي معهد العلمين للدراسات العليا

تتعدد أساليب التنفيذ وتتنوع لغرض تنفيذ الأعمال لعقود الأشغال العامة أو أعمال العقود الأخرى، فهناك من الأعمال التي يتّم تنفيذها بإتباع أحد أساليب التعاقد المنصّوص عليها في قانون العقود العامة رقم 87 لسنة 2004، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والمتمثلة بالمناقصات أو الدعوة المباشرة أو العطاء الوحيد أو العرض المباشرة وغيرها، وفضلا عن هذهِ الأساليب فهناك أساليب أخرى للتنفيذ، كالتنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة، والتنفيذ بأسلوب الكلفة زائداً وغيرها من الأساليب الحديثة في التعاقد، ومن أبرز أساليب التنفيذ التي تلجأ إِليها الإدارة وتختص بها هي التنفيذ المباشر، الذي تلجأ إِليه عن طريق إمكانياتها المادية والبشرية المتوافرة؛ إذ تقوم الإدارة بالإعداد للدراسات والتصاميم الأساسية والمواصفات الفنية والكلف التخمينية وتوافر المعدات والمواد اللازمة كافة؛ لتنفيذ المشروع حتى تشغيله، وفحصه، وتسليمه إِلى الجهة المستفيدة، ويحقق التنفيذ المباشر العديد من المميزات؛ إذ يوفر للإدارة الجهد والوقت والكلفة عبر الاِستفادة من الإمكانيات المادية من الآلات والمعدات الإضافية ، ويؤدي إِلى تجاوز الإجراءات الخاص بالتنفيذ على وفق أحد أساليب التعاقد، ويؤدي أيضاً إِلى الاِستفادة من الخبرات والمهارات البشرية الموجودة لدى الدوائر، وينمي القدرة والمهارة على التنفيذ المباشر، ولابد من القول إِنَّ التنفيذ المباشر لا يتّم من دون وجود أحكام وضوابط حاكمة له، فهو يستمد سنده القانوني من قانون الموازنة العامة التي تولت تنظيمه، وكذلك تعليمات التنفيذ المباشر رقم (3) لسنة 2011 ، وتعليمات تمويل التنفيذ المباشر رقم(7) لسنة 1996، وغيرها من الأحكام العامة التي يتمّ الرجوع إِليها في حال عدم وجود نصّ ينظم حال معين ولاسيما بالتنفيذ المباشر، وعن طريق هذه الضوابط، والأحكام، التي تجعل منه نظاماً قانونياً خاصاَ له يؤدي وظيفة كبيرة في تيسير المرافق العامة، وبما يضمن حسن سيرها باِنتظام واِطراد، ولابدّ أن نشير إِلى أَنَّ التنفيذ المباشر قد يشابه بعض أساليب التنفيذ، كالتنفيذ أمانة أو التنفيذ عبر لَجنة الإسراع أو التنفيذ على حساب المقاول، ولكن مع ذلك تبقى له أحكامه الخاصة المميزة له من غيره.

ولأهمية هذا الموضوع سيتّم دراسته على وفق الآتي:-

أوَلا: أهمية البحث:

تبرز أهمية الدراسة موضوع التنفيذ المباشر من تحديد الأسباب التي تجعل الإدارة تلجأ إِليه من دون الأساليب الأخرى من التعاقد، والأسباب هي كالآتي:-

توافر جميع الإمكانيات المادية والبشرية من مبالغ مالية وآلات ومعدات وأجهزة ومتطلبات فنية و بشرية لديها القدرة، والإمكانية لتنفيذ الأعمال أو لتنفيذ المشروع تنفيذاً مباشراً.

2- إِنّ التنفيذ المباشر يختصر الوقت والكلفة في تنفيذ المشروع؛ إذ إن اللجوء الى أحد أساليب التعاقد من شأنه أن يحتاج للإعلان والفتح، والتحليل والإحالة والتعاقد وغيرها التي قد تستغرق وقتاً طويلاً ولاسيما أَنَّ هناك ضوابط محددة عند أتباع أحد أساليب التعاقد التي هي من النظام العام، لا يجوز الاِلتفاف عليها أو مخالفتها، وكذلك التقليل من الكلف الخاصة بتنفيذ المشروع؛ إذ إن الإحالة على الشركات تؤدي إِلى اِرتفاع سعر التنفيذ بسبب ما يحتاج إِليه المشروع من الآلات والمعدات والكلف الأخرى، مثل: الضرائب والرسوم التي يتَّم إضافتها إِلى كلف المشروع وهامش الربح الذي تسعى إِلى تحقيقه الشركات الخاصة المنفذة.

3- الاِستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة لدى الدائرة وتنمية مهارات الموظفين للتنفيذ، وفضلا عن التقليل من الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنفيذ والصرف.

4- يحقق التنفيذ المباشر جودة الأعمال، ونوعيتها، ويؤدي إِلى الدقة في الحل؛ لأّنَّ الموظف يدرك بحق مسؤوليته عن الأعمال المنفذة طوال بقائه في الوظيفة، و إنَّ عمله يخضع إِلى التعليمات وإِلى نظام رقابي يتمثل بالإشراف المباشر على الأعمال التي يتّم تنفيذها.

ثانياً: الهدف من البحث

يهدف البحث إِلى تسليط الضوء على التنفيذ المباشر وبيان أهميته، وما المشكلات والمعوقات التي تحول دون اِعتماد الإدارة عليه، وما الحلول لهذه المشكلات والمعوقات، وكما يهدف البحث إلى إضافة مقترحات جديدة لبحث النصّوص القانونية أو تعديلها، مما يجعله نظاماً قانونياً مكتملاً، فضلا عن بيان مميزات الإدارة للعمل به والدعوة لذلك؛ لما يحققه من مميزات ومنافع للمرافق العامة.

ثالثاً: اشكالية البحث:

تقوم اِشكالية البحث على وفق الآتي:-

ما هو التنفيذ المباشر وماهي آليات تنفيذه ؟

أين هي مواقع اللَّبس والغموض للتنفيذ المباشر مع الأساليب الأخرى؟

ما أسباب لجوء الإدارة إِلى التنفيذ المباشر؟

هل يحقق نتائج أفضل من الأساليب الاخرى ؟

ما هي الوسائل والأليات التي يمكن اِعتمادها لحث الإدارة على التنفيذ المباشر؟

ما آليات إزالة اللبس والغموض بين التنفيذ المباشر والأساليب الأخرى للتنفيذ التي تشابهه في بعض الأحكام، كالتنفيذ على حساب المقاول أو التنفيذ عن طريق لجنة إِسراع أو الاِتفاق المباشر أو الدعوة المباشرة المتبعة في العقود المناقصات، فكثيراً ما يحدث الخلط بين هذه الأساليب، ويعطي وصفاً مغايراً لما تنصّ عليه التعليمات، قد يطلق عليها بمجموعها التنفيذ المباشر في حين أن لكل منها أحكامه الخاصة، وطرقه الخاصة التي تختلف عن غيره؟

ما أسباب عزوف الإدارة عن اللجوء إِلى التنفيذ المباشر على الرغم من توافر مقومات، وأسبابه في الإدارات؟

ما مدى كفاية النصّوص القانونية التي أشارت إِليها التعليمات في تحقيق الغاية من التنفيذ المباشر وبيانها؟

بيان اللَّبس والغموض بين الاِعتماد المالي(التخصيص المالي) والتمويل المالي؟

بيان الاثر القانوني لو خالفت الإدارة شرط توفر الِاعتماد المالي وما هو المستثنى منه؟

بيان المتطلبات والمستلزمات في أسلوب التنفيذ المباشر.

رابعاً: فرضية البحث:

تقوم فرضية دراسة البحث على إثبات المسائل الآتية:-

وجود عدد من المشاريع والأعمال التي يمكن تنفيذها تنفيذاً مباشراً من دون اللجوء الى وسائل التنفيذ الأخرى.

توافر الإمكانيات المادية والفنية من الآلات والمعدات والتجهيزات.

توافــر المبالــغ الماليــة المرصـودة للمشــروع.

توافـــر الخبـرات البشـرية التــي يـمكـنها تـنفيذ المشــروع.

إِنَّ المشروع الذي سيتّم تنفيذه تنفيذاً مباشراً سوف يحقق عدداً من المميزات كالتنمية الاقتصادية والاِجتماعية، ويقوم بتجاوز عدد من المشكلات.

وجود نظام (إداري، وقانوني، ومالي) خاص بالتنفيذ المباشر له سنده الدستوري والقانوني الخاص به.

خامساً منهجية الدراسة: سيتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي عبر تحليل النصّوص القانونية ودراستها، وكذلك دراسة واقع التنفيذ المباشر في مؤسسات الدولة العراقية.

سادسا خطة البحث:

سيكون موضوع البحث على وفق التقسيم الثنائي؛ إِذ سنتطرق إِلى توزيع هذه الدراسة على فصلين، الفصل الأول التعريف بالتنفيذ المباشر، سنتحدث فيه عن مبحثين، الأول سيكون عن ماهية التنفيذ المباشر، ويتضمن مطلبين، الأول مفهوم التنفيذ المباشر، وفي المطلب الثاني سنعرج في التنفيذ المباشر الجزئي كأحد أساليب التعاقدات الأخرى وأساسه القانوني والجهات المعنية بالتنفيذ المباشر، والمبحث الثاني سيتضمن ضوابط إدارة المشروع المنفذ بأسلوب التنفيذ المباشر الذي سيكون على مطلبين، المطلب الأول منه عن الضوابط الإدارية للتنفيذ المباشر، أمّا المطلب الثاني سنقف على الضوابط التنظيمية للتنفيذ المباشر، والفصل الثاني سيعنى بإجراءات التنفيذ المباشر، وهو على مبحثين، في الأول منه سنبًيّنَ المستلزمات المالية والمستلزمات البشرية والفنية، ونعرض في المطلب الأول منه المستلزمات المالية، والمطلب الثاني المستلزمات البشرية والفنية للتنفيذ المباشر، أمّا المبحث الثاني: فنوضح فيه آليات التنفيذ المباشر لأعمال الأشغال العامة والخدمات الاِستشارية وضوابط التسليم والتسلم والرقابة عليها، وسنبَيّنَ في المطلب الأول منه تنفيذ الاشغال العامة و الخدمات الاِستشارية على وفق أسلوب التنفيذ المباشر، أمّا المطلب الثاني فسندرس ضوابط تسلم الأعمال وتسليمها والمتطلبات الرقابية للتنفيذ المباشر.