العراق انتخابات مبكرة وعوائق دستورية
د. ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد العلمين للدراسات العليا
العراق انتخابات مبكرة وعوائق دستورية
د. ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات العليا
بعد اعلان رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي عن تحديد حزيران من عام 2021 المقبل موعدا لأجراء الانتخابات المبكرة وهو ما جوبه بردود افعال متباينة من المكونات السياسية والتي من ابرزها موقف رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي الذي دعا في تغريدة له على تويتر الى اجراء انتخابات نيابية بموعد ابكر من الذي حدده رئيس الوزراء معللا ذلك بالوفاء للعراق ووفاء لتضحيات ابنائه لذا طالب بتنفيذ المادة (64) من الدستور كحل وحيد لأجراء انتخابات مبكرة مستبقا ذلك بالدعوة لجلسة طارئة للبرلمان لبحث الموضوع، ولكن ماهي تلك المادة وعلى ماذا تنص ؟
وبالعودة لدستور العراق لسنة 2005 في المادة الرابعة والستين منه نجدها تنص على انه:
( اولا / يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه ،بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء).
(ثانيا/ يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الاعمال اليومية).
الانتخابات المبكرة والتي تعد احد المطالب الرئيسية للمتظاهرين منذ اشهر مضت هل يمكن اجرائها بهذه السرعة ، هل يعد تحديد الموعد من قبل رئيس مجلس الوزراء موعدا قابلا للتنفيذ ام ان اجرائها بوقت ابكر ممكن على ارض الواقع ؟ تساؤلات تحتاج لإجابات ذات تفسير قانوني ، فانطلاقا من الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء وصولا لدعوة رئيس مجلس النواب وما يعترض كلا التوجهين من عوائق قانونية قد تمنع اجرائها في الموعد المعين سلفا ،جدل قانوني يثار حول ذلك الامر فالركون لنص المادة (64) من الدستور يعني حل مجلس النواب حلا ذاتيا وتعطل مهامه التشريعية دون انجاز ما يقع على عاتقه من مهام تشريعية وفي مقدمتها تشريع قانون الانتخابات والذي يمثل هو الاخر موضوعا جدليا على الرغم ما يعده البعض انه ينطوي على ايجابيات قياسا لما سبقه من قوانين ذات صلة لدورات سابقة وان كان احدى مثالبه عدم حسم مسالة الدوائر الانتخابية وسط جدل بين الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية والتي تعد احدى اهم ما يواجهه من صعوبات لم تحسم الى الان بين اروقة المجلس ولا سيما انه اخضع تحديد عددها للمجلس وهو ما يعني انها ستخضع للصفقات السياسية ، او ان الامر قد يستغرق فترة تتسم بالطول وهو ما يعني اما عرقلة مشروع الانتخابات المبكرة او اعتماد القانون السابق وهو ما سيمنح الكتل السياسية الفرصة للهيمنة على مقدرات ونتائج الانتخابات المزمع اجرائها بما يضمن فوزها مجددا.
اما المعوق الرئيسي لأجراء انتخابات مبكرة فهو تعطيل المحكمة الاتحادية العليا بسبب اختلال نصابها القانوني فمصادقة المحكمة على النتائج النهائية للانتخابات هو شرط دستوري وهو ما يجعل الامر شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة الا اذا ما تم تشريع قانون المحكمة المعطل للوصول للتشكيلة القانونية للمحكمة وفق ما ورد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في نص المادة (130) والتي لا تجيز الية ترشيح قضاتها الا بما يتوافق واحكام المادة ( 92) من الدستور مع التصويت عليه باغلبية الثلثين اي ما لا يقل عن (220) نائب، لذا افان لي قانون في مسلك التشريع لا بد وان يتوافق ونص المادة (92) من الدستور وهو ما يجعل اجراء انتخابات مبكرة امرا مستحيلا باستحالة تشريع قانون المحكمة مما يعني انعدام الجهة التي تصادق على نتائج الانتخابات .
لنكون بهذا امام عدة عراقيل قانونية ودستورية تكون هي السند القانوني والدستوري لعرقلة اجراء الانتخابات في الموعد المعين سلفا.
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة